رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بالأسماء وأرقام المتصلين: بلاغ للتحقيق في تلقي أسرة الصحفي هشام جعفر اتصالات لدفع 120 ألف جنيه لإطلاق سراحه

هشام جعفر
هشام جعفر

الشبكة العربية في بلاغها: المتصلون زعموا أنهم من الشرطة مما يشكل واقعة استغلال نفوذ ورشوة.. أو نصب اذا كانوا من خارج الشرطة

الشبكة: حبس هشام جعفر الجائر والمطول دفع الباحثين عن الربح للمتاجرة بأحلام أسرته في الحرية والعدل

 

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأربعاء ، باعتبارها موكلة للدفاع عن سجين الرأي الصحفي هشام جعفر، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 4721لسنة 2017 عرائض النائب العام  في 19 ابريل 2017 ، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في واقعة تلقي زوجة «هشام جعفر» لإتصالات هاتفية من أشخاص، زعموا أنهم من أفراد الشرطة ، يطلبون منها دفع مبالغ مالية لإطلاق سراح زوجها السجين، رغم أنه محبوس احتياطيا بقرار من النيابة العامة، مما يشكل واقعة استغلال نفوذ ورشوة، اذا كانوا بالفعل ينتمون لجهاز الشرطة، وواقعة نصب اذا كانوا مجرد مواطنين، وهي واقعة تستحق التحقيق العاجل والعادل من النائب العام.

وأوضح بيان الشبكة أن  الدكتورة منار الطنطاوي ، زوجة الصحفي السجين هشام جعفر ، تلقت عدة إتصالات على هاتفها المحمول ، من اشخاص يزعمون أن بمقدورهم التحايل للافراج عن هشام جعفر ، مقابل دفع مبلغ (120 ألف جنيه) ، وزعموا أن جعفر هو من أرسلهم !

وتابعت الشبكة :" ورغم رفضها للمبدأ من الأساس، لأن هشام جعفر مسجون احتياطي بقرار من النيابة العامة، ومهما كان شعورها بعدم عدالة القضية أو التحقيقات، إلا أن مزاعم المتصلين، سواء كانوا من رجال الشرطة بالفعل أو بضع نصابين، هي واقعة تستحق التحقيق ومعاقبة هؤلاء المجرمين الذين يستغلون لهفة الضحايا في ابتزازهم والمتاجرة بأوجاعهم". 

وقد أوردت الشبكة العربية في بلاغها أرقام التليفونات التي تمت الاتصالات من خلالها ومواعيدها، واسماء المتصلين ومناصبهم كما اوردوها في الاتصالات.

وأوضحت الشبكة العربية أن هذه الاتصالات لو صح انتماء من أجروها لجهاز الشرطة ، فهو يعني تحول بعض أفرادها لعصابات تتاجر بحرية وآلام السجناء وغياب أي أثر لدولة القانون ، ولو كانوا مجرد نصابين  فهو أيضا يعني تحول النصب على أسر السجناء واستغلال معاناتهم لوسيلة تربح، وأن الأمر برمته بات شديد التردي والانهيار .

وقالت الشبكة ” حبس هشام جعفر الاحتياطي جائر ومطول ، وقد أصبح أشبه برهينة أو سجين منسي  في اقبية السجون ،هو أمر يجعل من الطبيعي لبعض ضعاف النفوس الباحثين عن الربح بالمتاجرة بأحلام المواطنين في الحرية والعدل، نحن أمام أمر مشين ، لا يستقيم سوى بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الواقعة ، واسترداد هشام جعفر وكافة سجناء الرأي لحرياتهم وحياتهم مرة أخرى”.

 

 

التعليقات
press-day.png