رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«المرأة في قانون العمل».. ندوة لـ«مصريات» لمناقشة مواده.. ومسئول بـ«دار الخدمات»: ينحاز لأصحاب الأعمال

ندوة لـ"مصريات" لمناقشة المرأة في قانون العمل
ندوة لـ"مصريات" لمناقشة المرأة في قانون العمل

مسؤول التدريب بالخدمات النقابية: القانون ينحاز بشكل كبير لأصحاب الأعمال في معظمه

طلال شكر: أماكن العمل بها تحرش ولن ندفن رؤوسنا في الأرض ومادة التصدي للتحرش لابد أن تعود للقانون

 

اعتبر نقابيون وحقوقيون، إن مسودة قانون العمل الجديد، تنحاز إلى أصحاب الأعمال، وتحديدا في بنودها الخاصة بالمرأة، فيما رصدوا ما اعتبروه "سلبيات القانون".

جاء ذلك في الندوة التي نظمها موقع "مصريات" تحت عنوان "قانون العمل والمرأة" بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية لمناقشة قانون العمل بشكل عام وإشكالياته والمقترحات لتعديله بالإضافة إلى مناقشة المواد المتعلقة بالمرأة.

استضافت الندوة ناﺋب رﺋيس النقابة العامة للمعاﺷات والقيادي العمالي طلال شكر، والمحامي بالنقض أشرف عبد الفتاح، والصحفي ومسؤول التدريب في دار الخدمات النقابية والعمالية حسين المصري.

وتأتي الندوة في ظل انتظار مناقشة وصدور قانون جديد من قبل مجلس النواب، وبالرغم من آمال البعض في صدور قانون يعالج سلبيات قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ إلا أن المتحدثون في الندوة أعربوا عن قلقهم بسبب عدم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي خارج وزارة القوي العاملة ولم يتم دعوة النقابات المستقلة والأطراف المعنية للمشاركة.

وقال حسين المصري، إن مشروع القانون لم يكن حتي متاحا، وكانت هناك صعوبة للحصول عليه والتأكد من النسخة التي سيتم مناقشتها، وفي رأيه أن القانون ينحاز بشكل كبير لأصحاب الأعمال في معظمه.

وعن المرأة في القانون قال المصري إن هناك مكتسبات وهي زيادة عدد أجازات الوضع وإجازة رعاية الطفل من مرتين إلى ثلاثة علي مدار خدمتها، ولكنه أﺷار إلى أن هناك تمييز بين العاملات في منشأة بها ٥٠ عامل فأكثر والعاملات بمنشٱت يعمل بها أقل من ٥٠ عامل، حيث لا يحصلن علي إجازة رعاية الطفل.

وأضاف المصري أن القانون أبقى علي إلزام أصحاب الأعمال في المنشأت التي بها ١٠٠ عامل بتوفير دور حضانة وأن القانون كان يمكن علي الأقل فرض ذلك الإلزام علي المنشٱت الصغيرة التي تمنع العاملات من الحصول علي إجازة رعاية الطفل علي سبيل التوازن.

ومن جانبه قال أﺷرف عبد الفتاح، إن القانون الجديد ينص علي قضاء عاجل للقضايا العمالية التي عادة تطول سنين أمام المحاكم.

ولكنه استغرب من ملاحظة من مجلس الدولة علي مشروع القانون باعتبار عقد العمل مثل أي عقد لا يلزم صاحب الأعمال باللجوء للمحكة لتحكم في فصل العامل مشددا علي الطبيعة الاجتماعية لعقد العمل والتي يجب أن توفر للعامل الأمان الوظيفي وأن الدستور حظر الفصل التعسفي.

وأضاف أن القانون لم يلغي عقود العمل المحددة التي لا تحفظ حق العامل في الأمان الوظيفي إلا بعد ٦ سنوات من التجديد وهو أمر غير مضمون ويسمح لصاحب العمل بالتحايل.

وأﺷاد طلال ﺷكر بخفض ساعات العمل للمرأة بداية من الشهر السادس في الحمل ولكنه انتقد عدم المساواة بين العاملات في الحق في إجازة رعاية الطفل التي في رأيه حق للطفل أيضا.

وأكد المتحدثون أن القانون أغفل ضمانات حقيقة لعدم التمييز ضد المرأة في الحق في الحصول علي عمل أو منصب أو أجر مساوي، حيث أﺷار "ﺷكر" إلى أن حتي العقوبات الواردة في القانون هي غرامات بسيطة تتراوح بين ٢٠٠ و١٠٠٠ جنيه مصري.

والجدير بالذكر أن ﺷكر تطرق إلى موضوع التحرش الجنسي في أماكن العمل قاﺋلا: "لن ندفن رؤوسنا في الأرض لأن هناك أماكن عمل كثيرة يتعرض فيها العاملات للتحرش الجنسي."، مضيفا "كانت هناك مادة تتصدي للتحرش في مشروع القانون المقدم من وزير القوي العاملة السابق ناهد العشري وينبغي أن تعود لصلب هذا القانون".

وتعد الندوة هي الرابعة ضمن سلسلة من الندوات الشهرية التي ينظمها موقع "مصريات" لمناقشة القضايا والموضوعات التي تهم المرأة من خلال طرحها لنقاش مع مختصين بالشأن.

التعليقات
press-day.png