رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

إحالة طعني إلغاء حكم التحفظ على مدارس الإخوان والسماح للمحامين بالدخول لنيابات أمن الدولة لشهر مايو المقبل

أرشيفية
أرشيفية
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي إحالة الطعن المقام من وزيري التربية والتعليم والعدل لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان وهي مدرسة الواحات للغات والخلفاء الراشدين وطلائع المستقبل لدائرة الموضوع وتحديد جلسة ٢٧ مايو لنظرها برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس ورئيس المحاكم الاداريه العليا
وطالبت المحكمة ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر وكيلًا عن وزيري التربية والتعليم والعدل بتقديم إفادة رسمية من النيابة العامة بما إذا كانت مدرسة الواحات قد اتخذ ضدها إجراءات وفقًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية من عدمه وفي تلك الحالة على ممثل الهيئة تقديم صورة رسمية من قرار إدراج المدرسة على قائمة الكيانات الإرهابية
وأوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، موضحة في التقرير الذي أعده المستشار حسام الدين يوسف أن قرار وزارة التعليم بالتحفظ على أموال مدارس الإخوان ومنعها من التصرف فيها، استند إلى تحريات الأمن الوطني التي جاءت مبهمة ودون تحديد وقائع محددة وملموسة وأن القرار لم يستند إلا على الشبهات لإثبات علاقة المدارس بتنظيم الإخوان
كانت محكمة القضاء الإداري (محكمة أول درجة) أصدرت حكمًا ببطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان إلا أن وزيري التربية والتعليم والعدل طعنا على الحكم لإلغائه أمام المحكمة الإدارية العليا
كما قررت المحكمة إعادة المرافعة في الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر برئاسة المستشار يحيى دكروري بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية لجلسة ٢٠ مايو المقبل
كانت محكمة القضاء الإداري قد قبلت في 21 يونيو الماضي دعوى أقامها المحامي مالك عدلي  ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا 
كما قررت المحكمة النطق بالحكم فى الطعن المقام من محمد شبانة المحامى وكيلا عن محمد فهيم أحد المتهمين في قضية خلية الزيتون والذي يطالب فيه بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة محاكمة المتهمين بعد صدور أحكام براءة لصالحهم للحكم بجلسة ٢٠ مايو المقبل
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بإعادة المحاكمة في القضية رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٠ جنايات الزيتون المعروفة بخلية الزيتون 
وأضافت الدعوى أنه بناء على هذا القرار أعيدت المحاكمة وصدر حكم بالاعدام في محاكمة أخرى على الرغم من رغم عدم وجود تفويض لرئيس مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية وحظر المحاكم الاستثنائية ووقف العمل بقانون الطوارئ في ٢٠١2
كما قررت المحكمة الإدارية العليا النطق بالحكم في الطعن المقام من الشركة الشركة المصرية للأقمار الصناعية لإلغاء حكم أول محكمة القضاء الإداري للشيخ يوسف البدري بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة 7 قنوات فضائية هي  - الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا - وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن وإعادة بثها من جديد للحكم بجلسة١٧ يونيو المقبل‪.

 

التعليقات
press-day.png