رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

اليوم: «تأديب القضاة» يبدأ محاكمة المستشارين عبد الجبار ورؤوف لمشاركتهما في إعداد قانون لمنع التعذيب في مصر

المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف
المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف

نجاد البرعي: عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف سيدخلان التاريخ كأول من يحال إلى الصلاحية عقابا علي مناهضته التعذيب

 

يمثل اليوم المستشاران عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمه النقض وهشام رؤوف الرئيس بمحكمه الاستئناف أمام مجلس تأديب القضاة بدار القضاء العالي، جلسة 24 أبريل الجاري الذي ينعقد بهيئة مجلس صلاحية لمحاكمتهما،  في الاتهام المنسوب إليهما فى قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع الحقوقى والمحامى نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، وهو ما وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر بأنه اشتراك فى عمل سياسى، وقرر ندب قاضى للتحقيق فى الواقعة.

ويتضمن المشروع نصوص تشدد العقوبة على مرتكبي جريمة التعذيب، وإنشاء نيابة خاصة لتحقيق هذه الجريمة، وتوقيع عقوبة علي المسئولين عن أماكن الاحتجاز التي تتم فيها الجريمة .

ويذكر أن وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر كان قد قرر ندب قاضى تحقيق للتحقيق مع رؤوف، وعبد الجبار، والبرعى بسبب مشروع قانون كانت قد أعدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن التعذيب، تنفيذًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر، وقد شارك المستشاران هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار فى مراجعة المشروع، وإعادة صياغته.

وقال المحامي نجاد البرعي تعليقا على بدء محاكمة عبد الجبار ورؤوف « «في ظني أنه كما دخل علي عبد الرازق التاريخ لأن الازهر فصله عقابا علي تأليف كتابه الإسلام وأصول الحكم ؛ سيدخل عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف التاريخ كأول من يحال الي الصلاحية عقابا علي مناهضته التعذيب. سأكون معهما اليوم لن أستطيع الترافع عنهما لأن ذلك أمر محجوز للقضاه ، ولكن ساقف لأقول لكل من يريد ..انا مسئول ولو كانت مكافحة التعذيب جريمه فأنا المجرم ، وعند الله تجتمع الخصوم».

وكتب نجاد على صفحته على فيسبوك «اليوم سيمثل المستشاران الجليلان هشام رؤوف الرئيس بمحكمه الاستئناف وعاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمه النقض إمام لجنه الصلاحية لاتهامهما بمشاركتي وفريق من الخبراء في وضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب وحضور اجتماع لمناقشه نسخته النهائيه» .

وتابع البرعي «قلت من قبل في التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق المستشار عبد الشافي عثمان إن المشروع هو مسئوليتي أولا، ثم مسئوليه من راجع مواده من الخبراء ثانيا، وان المستشارين قاما فقط بتنقيح المواد الخاصه بالنيابه.

 
التعليقات
press-day.png