رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

ورقة معلومات لـ«المجموعة المتحدة» عن محاكمة القاضيان رؤوف وعبد الجبار.. والبرعي يؤكد مسئوليته عن مشروع «مكافحة التعذيب»

المجموعة المتحدة تعيد تضامنها مع رؤوف وعبد الجبار.. وتؤكد: هذه هي تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة لهما

نجاد البرعي: عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف سيدخلان التاريخ كأول من يحال إلى الصلاحية عقابا علي مناهضته التعذيب

 

أعلنت المجموعة المتحدة تضامنها مع القاضيان هشام رؤوف، وعاصم عبد الجبار، قبل مثولهما اليوم أمام لجنة صلاحية القضاة، بسبب مشاركتهما في إعداد مشروع لمكافحة التعذيب في مصر. وقالت المجموعة المتحدة في بيان لها منذ قليل إنها تعيد تضامنها مع القاضيين الجليلين مؤكدة أن نجاد البرعي أعلن مسئوليته الكاملة عن إعداد القانون.  

وقالت المجموعة في ورقة معلومات عن القضية «في تمام الساعة الثانية عشر ومن ظهر اليوم ٢٤ ابريل ٢٠١٧ تنعقد لجنة الصلاحية المكونة من أقدم رئيس استئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى وهو رئيس استئناف المنصورة، وأقدم اثنين من قضاة محكمة النقض، وأقدم اثنين من نواب رؤساء الاستئناف، وبحضور النيابة العامة ؛ بناء علي طلب من وزير العدل للنظر في أمر صلاحية المستشارين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف للبقاء في سلك القضاء أو فصلهما منه ».

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى طلب من وزير العدل في ابريل ٢٠١٥ ندب قاض للتحقيق مع القاضيين لانهما " عملا مع جماعة غير شرعية يرأسها المحامي نجاد البرعي لوضع مشروع قانون لمكافحه التعذيب والضغط علي رئيس الجمهورية لإصداره " .

وأوضحت المجموعة المتححدة في بيانها أن قاضى التحقيق وجه الى القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف، تهمة الاشتراك مع المتهم المحامي نجاد البرعى بصفته رئيس المجموعة المتحدة "محامون، مستشارون قانونيون: فى إعداد وإعادة صياغة ومناقشة مشروع قانون للوقاية من التعذيب وكان ذلك باتفاق مسبق مع المتهم والمركز الوطني لمحاكمة الدولة بعرضه على السيد رئيس الجمهورية لإقراره . وقال قاضي التحقيق في مذكرته ان القاضيين كانا "  يعلمان يقيناً أن المتهم المذكور يمارس العمل السياسي ونشاط حقوق الانسان بالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية، الأمر الذى يقطع باشتغال المشكو فى حقهما بالسياسة بالمخالفة لنص المادتين 72 و 73 من قانون السلطة القضائية مما يعنى تنفيذ أجندات أجنبية لإثارة القضايا التي من شأنها اثارة الرأي العام بوسائل الضغط السياسي على النظام تحت غطاء الدفاع عن حقوق الانسان".

ومن المعروف انه يجوز الطعن علي قرار مجلس الصلاحية الابتدائي امام مجلس الصلاحية الاستئنافي والمكون من رئيس محكمة النقض واقدم ثلاثة رؤساء استئناف القاهرة واسكندرية وطنطا واحد ثلاثة نواب رئيس محكمة النقض.

وأشار بيان المجموعة إلى ان قاضي التحقيق المستشار عبد الشافي عثمان كان قد وجه الي المحامي بالنقض نجاد البرعي في ٣ مارس ٢٠١٦ اتهامات" بتأسيس جماعة غير مرخصة  باسم "المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون" بغرض التحريض علي مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الانسان دون ترخيص وتلقي تمويل من "المركز الوطني لمحاكم الدولة" واذاعة أخبار كاذبة وتكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة" ؛ وأمر بالقبض عليه واخلاء سبيله بضمان محل اقامته . ثم امر بعد ذلك بسلخ التحقيقات الخاصة بالمحامي بالنقض نجاد البرعي وضمها الي تحقيقات القضية ١٧٣ لسنه٢٠١١ .

وقال المحامي نجاد البرعي تعليقا على بدء محاكمة عبد الجبار ورؤوف « «في ظني أنه كما دخل علي عبد الرازق التاريخ لأن الازهر فصله عقابا علي تأليف كتابه الإسلام وأصول الحكم ؛ سيدخل عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف التاريخ كأول من يحال الي الصلاحية عقابا علي مناهضته التعذيب. سأكون معهما اليوم لن أستطيع الترافع عنهما لأن ذلك أمر محجوز للقضاه ، ولكن ساقف لأقول لكل من يريد ..انا مسئول ولو كانت مكافحة التعذيب جريمه فأنا المجرم ، وعند الله تجتمع الخصوم».

وكتب نجاد على صفحته على فيسبوك «اليوم سيمثل المستشاران الجليلان هشام رؤوف الرئيس بمحكمه الاستئناف وعاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمه النقض إمام لجنه الصلاحية لاتهامهما بمشاركتي وفريق من الخبراء في وضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب وحضور اجتماع لمناقشه نسخته النهائيه» .

وتابع البرعي «قلت من قبل في التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق المستشار عبد الشافي عثمان إن المشروع هو مسئوليتي أولا، ثم مسئوليه من راجع مواده من الخبراء ثانيا، وان المستشارين قاما فقط بتنقيح المواد الخاصه بالنيابه.

 
التعليقات
press-day.png