رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

مجلس التأديب والصلاحية يؤجل محاكمة عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف لجلسة 19 يونيو للإطلاع وتقديم المستندات

عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف
عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف

قرر مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار ممدوح يوسف عوض، رئيس محكمة استئناف المنصورة، تأجيل محاكمة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لاتهامهما بالتعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي في إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون، لجلسة 19 يونيو، للاطلاع وتقديم المستندات .

يذكر أن  المشروع يتضمن نصوص تشدد العقوبة على مرتكبي جريمة التعذيب، وإنشاء نيابة خاصة لتحقيق هذه الجريمة، وتوقيع عقوبة علي المسئولين عن أماكن الاحتجاز التي تتم فيها الجريمة .

ويذكر أن وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر كان قد قرر ندب قاضى تحقيق للتحقيق مع رؤوف، وعبد الجبار، والبرعى بسبب مشروع قانون كانت قد أعدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن التعذيب، تنفيذًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر، وقد شارك المستشاران هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار فى مراجعة المشروع، وإعادة صياغته.

وتقدمت هيئة الدفاع عن القاضيين إلى مجلس التأديب بطلبات باستدعاء ضباط الأمن الوطني الذين أعدوا التحريات للسماع لشهاداتهم، والحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، وضم مشروعات القوانين والندوات كافة التي أعدتها وزارة العدل وجهات رسمية وقانونية في سنوات سابقة إلى ملف القضية.

وفي تصريحات سابقة للمستشار عاصم عبد الجبار،  لـ«البداية» قال فيها : إن هناك "فهما خاطئا، من جانب من قدمونا للمحاكمة حول معنى اشتغال القاضي بالسياسة".

وأوضح عبد الجبار، أن المحظور على القاضي هو ممارسة العمل السياسي ممارسة فعلية كالانضمام لحزب أو الترشح للمجالس النيابية، ولكن إبداء الرأي محظور على المحاكم فقط في أسباب أحكامها وذلك وفقا لتفسير القانون رقم 46 لسنة 1943 الخاص بقانون السلطة القضائية.

وقال عبد الجبار، :"إنه بعد عرض مشروع القانون عليه وعلى المستشار هشام رؤوف، قمنا بإبداء الرأي القانوني المجرد فيه وبموضوعية وليس لدينا أى دوافع سياسية ،كما ليس لدينا أى تدخل بالسياسة على الإطلاق".

وأضاف: "هذا القانون مرتبط بالتعذيب وهذه المسألة لا يروق لها المناخ العام الحديث عنها الذي لا يتقبل فكرة أن يتكلم أحد عن تشديد العقوبة في جرائم التعذيب".

التعليقات
press-day.png