رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

خالد علي: النقض تستبعد طعن دومه على حكم حبسه في مجلس الوزراء من جلسة اليوم وتنظر طعنه على إهانة القضاة

خالد علي وأحمد دومة
خالد علي وأحمد دومة

علي: فوجئنا باستبعاد طعن أحداث الوزراء لوفاة أحد القضاة.. وترافعنا في الطعن الثاني وننتظر القرار

 

قال المحامي الحقوقي خالد علي إن هيئة الدفاع عن أحمد دومة، أمام محكمة النقض، فوجئت باستبعاد طعنه اليوم على حبسه في قضية مجلس الوزراء من رول المحكمة، لوفاة أحد القضاة فيما تم نظر طعن إهانة القضاء فقط . وتابع خالد علي إنه ترافع في الطعن الثاني وفي انتظار صدور قرار المحكمة فيما سيتم تحديد موعد لاحق لنظر طعن أحداث مجلس الوزراء.

وكانت محكمة النقض، قد حددت جلسة اليوم الخميس، لنظر الطعن المقدم من الناشط السياسي "أحمد دومة"، على حكم سجنه بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الوزراء" وحبسه 3 سنوات في قضية إهانة القضاة.

وروى خالد وقائع ما جرى في جلسة اليوم عل تدوينة على حسابه على فيسبوك قائلا «النهاردة كان محدد أمام الدائرة الجنائية (د / الخميس) بمحكمة النقض نظر الطعنين المقامين من أحمد دومة، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد فى القضية المعروفة بأحداث مجلس الوزراء، وعلى الحكم الصادر ضده فى نفس القضية بحبسه ثلاث سنوات بتهمة إهانة المحكمة التى يرأسها القاضى ناجى شحاته»

وأوضح خالد علي أن نيابة النقض، أودعت مذكراتها بالرأي فى الطعنين، وثابت من صورة الصفحة الأولى لمذكرة نيابة النقض المرفقة بالبوست، أن الجلسة كان مقرراً لها اليوم لنظرهما، ولكن فوجئنا باستبعاد قضية أحداث مجلس الوزراء من الرول ووجود طعن إهانة القضاء فقط، وبسؤال المحكمة عن أسباب ذلك، أوضحت لنا أن أحد السادة المستشارين أعضاء الدائرة قد توفاه الله، وكان موزع عليه ثلاثة قضايا من جلسة اليوم، منهم قضية مجلس الوزراء، فقررت المحكمة استبعاد القضايا الثلاثة من رول اليوم وتوزيع القضايا على أعضاء آخرين بالدائرة، وبعدها ستحدد جلسة جديدة لنظرها».

 وتابع خالد علي «بالتالى استمعت المحكمة اليوم لمرافعاتنا فى الطعن على حكم اهانة القضاء الصادر ضد دومة ونحن فى انتظار قرار المحكمة».

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في 4 فبراير 2015، على دومة بالسجن المؤبد وتغريمه وآخرين 17 مليون جنيه.

واتهم دومة بالاشتراك في حرق المجمع العلمي وإحداث تلفيات بمبانٍ حكومية ومنها مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري وهيئة الطرق والكباري والجهات الحكومية الملحقة به.

ودشن نشطاء وحقوقيون، خلال الفترة الماضية، حملة باسم "حرية دومة حقه"، للمطالبة بحريته والإفراج عنه في القضايا التي أدين فيها.

التعليقات
press-day.png