رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

صورة| رغم غضب القضاة: السيسي يصدق على قانون الهيئات القضائية .. والجريدة الرسمية تنشره تحت رقم 13 لسنة 2017

السيسي
السيسي
 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية ونشرت الجريدة الرسمية القانون تحت  رقم 13 لسنة 217،  في عدد مساء اليوم الخميس، ويتضمن القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية مساء الخميس، تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ويعطي القانون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس كل هيئة من بين 3 من نواب ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة.
وكان مجلس النواب وافق، الجمعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء، بالتصويت وقوفا، على تعديلات قانون السلطة القضائية، حيث فوجئ الأعضاء بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة، بعد ساعات من إحالته بمعرفة اللجنة التشريعية، دون مناقشة أسباب رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع القانون التي قال فيها إنه غير دستوري.
 
وكان ناديا القضاة ومجلس الدولة قد أعلن رفضهما للقانون وطالبا الرئيس بعدم التصديق عليه ودعا الناديين أمس لمجموعة من الاجراءات التصعيدية في مواجهة البرلمان.
قرر مجلس إدارة نادي مجلس الدولة في اجتماعه الطارئ أمس، عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلا. وطالب المجلس بإنهاء ندب قضاة المجلس لدى مجلس النواب. ودعا القضاة لتسجيل اعتراضهم على قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية في محاضر جلسات المحاكم.
 
وأكد مجلس النادي إنه في سبيل الدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي مشيرا إلى أن كل الخيارات مطروحة لموجهة التغول على استقلال القضاء بدءا من الاعتراض على القانون مرورا بتدويل القضية وانتهاء بتعليق العمل بالمحاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة.
 
من جانبه، أعلن نادي القضاة، 7 تحركات ومطالب أساسية ضد إقرار التعديلات، أولها «الدعوة لعقد جمعية عمومية لقضاة مصر بدار القضاء العالي اليوم الجمعة الموافق 5/5/ 2017، الساعة 2 ظهرًا للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها، وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية احتجاجًا على انتهاك استقلال القضاء».
 
وطالب النادي، المستشار رئيس محكمة النقض، بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لمحكمة النقض يوم الثلاثاء الموافق 2/5/2017، تنفيذًا لطلبات السادة أعضاء المحكمة والبالغ عددهم 436 عضو، وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة للسادة أعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة 12 ظهرًا لتسمية رئيسها.
 
واستكمل البيان: «على مجلس القضاء الأعلى الموقر، الثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، والسادة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور، وانتهاك استقلال القضاء».
 
وأختتم البيان: «الطعن على القانون بكافة طرق الطعن المقررة قانونًا، وعلى السادة القضاة بإرسال رسائل احتجاج لصالح صندوق تحيا مصر، ليعربوا عن أن اعتراضهم على القانون من أجل شعب مصر».
 
 
التعليقات
press-day.png