رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

نائب رئيس مجلس الدولة: التزام السلطة القضائية بـ«قانون الهيئات» دليل رقيها.. وآلمنا استخدام بعض المواقع «انصاع وانبطح»

قال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، إن "ما اتخذته السلطة القضائية من تطبيق قانون اختيار الجهات والهيئات القضائية جاء لاحترامها الفصل بين السلطات الذي لم تحترمه السلطة التشريعية وأن الطعن عليه قائم لأصحاب الصفة والمصلحة".
وأضاف أنه متى صدر القانون أصبح نافذاً ولو كان جائرًا ولا يعطل نفاذه ولا يمنع تنفيذه إلا حكم الدستورية العليا.. وأن السلطة القضائية تطبق القانون من منظور قضائي باحترام مبدأ الأقدمية بإختيار أقدم ثلاثة دون تجاوزهم للأحدث للحفاظ على أهم المبادئ الراسخة للعمل القضائي ولن تتمزق الأسرة القضائية.. وأن وصول الحقوق للأقدم في مجال العمل القضائى هو من باب دفع الظلم والضرر ويدور بين إبقاء موجود ودفع مفقود . وانه يطمئن الشعب من رواسخ العقيدة القضائية :  اعطني قاضيًا عادلاً وقانونا ظالماً يتحقق العدل.
وأردف خفاجي لقد اَلمنا نحن القضاة أن تكتب بعض الصحف الالكترونية عن السلطة القضائية ومجلس الدولة بالذات عبارات غير لائقة مثل " انصاع - وانبطح للقانون"، فإن مثل تلك العبارات إنما تريد إشعال النار.
وأضاف أن "الحقيقة أن موافقة السلطة القضائية على تطبيق القانون يكشف عن رقيها في تطبيق مبدأ سيادة القانون وسمو الدستور وليس مبدأ شريعة الغاب الذي تود بعض الاتجاهات الوصول إليه، فطالما صدر القانون - أي قانون - أصبح نافذاً ولو كان جائراً لا يعطل نفاذه ولا يمنع تنفيذه إلا حكم المحكمة الدستورية العليا.. وهذا مسلك من جانب السلطة القضائية في غاية الالتزام بالمسئولية الدستورية في أرقى معاني احترام القيم القانونية، وهو بالطبع يجعل الشعب يقارن بين مسلك  السلطة القضائية المسئول وبين مسلك مجلس النواب الذي طغى على إرادة الجمعيات العمومية للسلطة القضائية وإكراهها على الاختيار بالتنظيم الذي أورده القانون ودون الاعتداد أو مناقشة رأيها أو تفنيده أو دراسة الثوابت الدستورية.
 
التعليقات
press-day.png