رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

العيش والحرية: عيد مر للعمال.. ضيق عيش وقمع وإرهاب أمني.. والدولة تتقاعس عن القيام بأبسط أدوارها في حمايتهم

أرشيفية
أرشيفية

الحزب: نطالب بحد أدنى جديد الأجور يتناسب مع التضخم.. وقانون عادل للعمل لا يترك العمال فريسة لاستغلال المستثمرين

نريد قانون يمنع استخدام الفصل التعسفي.. وقانون جديد لتنظيم النقابات يفتح الطريق لتمثيل مستقل وحقيقي للعمال

 

طالب حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، بحد أدنى جديد الأجور يتناسب مع التضخم، و قانون عادل للعمل لا يترك العمال فريسة لاستغلال المستثمرين.

وقال الحزب في بيان أصدره، اليوم الاثنين، إنه تم -الأحد الماضي- القبض على عمال المصرية للاتصالات وعددهم 16 مواطنا، وذلك إثر وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمتمثلة في صرف بدل غلاء المعيشة، وتوزيع الأرباح بشكل شهري، ومحاسبة الفساد الإداري، والذي ضرب عمق المؤسسة ونتج عنه تباينا كبيرا في الرواتب بين العاملين والإدارة العليا وأرباحها و بدلاتها.

ووأضاف الحزب، أنه رغم مشروعية تلك المطالب تم التنكيل بهم دون أي اعتبارات، وإن تلك الواقعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة فنتذكر في الشهور الأخيرة مئات الاحتجاجات، والتي حاربتها الدولة والقطاع الخاص بشتى الطرق إما بالقبض على العاملين أو التهديد الأمني أو التواطؤ بقرارات معيبة.

وأشار الحزب إلى أن العاملين رفعوا شعارات تعبر عنهم وعن قضيتهم، ولكنها في واقع الأمر عبرت عنا جميعا، مضيفًا "من منا لم يكتوي بنار غلاء الأسعار بعد القرارات الاقتصادية المعيبة في نوفمبر الماضي، ومن منا ارتضى أداء المؤسسات و فسادها واستحواذ أفرادها على الأرباح دون النظر إلى العاملين صانعي الأرباح الحقيقيين، لقد كانت مطالبهم اختصارا (عايزين نعيش)".

وأوضح الحزب، أن تلك الاحتجاجات ما هي الا تعبيرا حقيقيا عن أن هناك عوارا سياسيا لا يمكن السكوت عنه وإدارة سياسية أخفقت في توفير الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي للمواطنين الذي يتمثل في أدوات تمنحها الدولة لتنظيم علاقات المواطنين بمؤسسات العمل المختلفة، وتعطيهم الحد الأدنى من التنظيم، والحماية بدون تنكيل أو تهديد.

وتساءل الحزب، أين دور الدولة من حماية المواطنين وإرغامهم على توقيع عقود عمل معيبة، وأين دور الدولة من حماية العمالة غير المنتظمة ووضع برنامج تأمين صحي عادل لهم.

وأكد الحزب، أن الدولة تتقاعس عن القيام بأبسط أدوارها لضمان حقوق العمال، والتي طالما طالبوا بها ومنها الحد الأدنى للأجور وهو اللبنة الأولى لنظام الحماية المجتمعي والخطوة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي لا بد وأن يرتبط ارتباطا شرطيا بسلة الغذاء ولا يتم تحديده أو ربطه بالعملة.

وتابع: إذ نذكر الأمان الاجتماعي لا بد أن نذكر حماية العاملين من الفصل التعسفي عند المطالبة بحقوقهم أو التنكيل بهم أو بتنظيماتهم و نقاباتهم وهو ما تفعل الدولة عكسه بتواطؤها مع القطاع الخاص بسحق أي تنظيمات عمالية تسعى جاهدة لرأب الصدع.

وقال الحزب، إن هذا العيد مر للعمال فهم يعانون من ضيق العيش والقمع والإرهاب الأمني.

وطالب الحزب، بحد أدني جديد الأجور يتناسب مع التضخم الذي تجاوز 30 % وفقا للتقارير الحكومية، وقانون جديد لتنظيم النقابات يفتح الطريق لتمثيل مستقل وحقيقي للعمال، ويمكن من تأسيس نقابتهم بشكل مستقل وطوعي يمكن من التفاوض الجماعي، وقانون عادل للعمل لا يترك العمال فريسة لاستغلال المستثمرين، ويمنع استخدام الفصل التعسفي لعقاب العمال على مطالبتهم بحياة كريمه، والتجريم الفعال للتمييز في فرص العمل والاجر والترقي للقضاء على الفجوة النوعية في كافة جوانب علاقة العمل والحماية من العنف القائم على النوع في أماكن العمل وتفعيل حقوق العاملات المنصوص عليها في الدستور والقانون.

التعليقات
press-day.png