رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

نص تقرير «الدفاع عن الصحفيين والحريات» حول الصحافة في 2017: انتهاكات واعتقالات ومصادرة ومنع.. «تكريس الهيمنة واستكمال السيطرة»

أرشيفية
أرشيفية

التقرير يرصد 203 انتهاكاً بحق الصحفيين والإعلاميين: منع من التغطية وتعدي بالقول والضرب وإتلاف معدات واعتقالات أحكام بالحبس ومصادرات

الجبهة:  27 صحفيا خلف القضبان وقت صدور التقرير سواء على ذمة أحكام قضائية أو قيد الحبس الاحتياطي بعضهم تجاوز فترات الحبس القانونية

التقرير: لم تقف محاولات استكمال الهيمنة على الصحافة والإعلا، عند حد الاعتداءات المباشرة وامتدت إلى فرض الهيمنة من خلال النصوص القانونية

 

أطلقت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، تقريرها عن أوضاع الحريات الصحفية خلال الربع الأول من 2017، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي جاء بعنوان "تكريس الهيمنة واستكمال السيطرة".

ورصدت الجبهة، خلال تقريرها التي حصلت "البداية" على نسخة منه، أكثر من 203 انتهاكاً، بحق الصحفيين والإعلاميين، تنوعت بين 93 حالة منع من التغطية، و52 حالة تعدي بالقول أو الضرب أو الإصابة، و10 وقائع إتلاف معدات، والقبض على 13 صحفيا، بعضهم لا يزال قيد الاعتقال حتى الآن.

وشملت الانتهاكات التي رصدتها الجبهة، 7 أحكام متنوعة بالحبس، و 6 تحقيقات في بلاغات ضد صحفيين، وأحكام بغرامات مالية بحق 14 صحفيا وإعلاميا، و5 وقائع مصادرة، ومنع مقالات من النشر، وقرار واحد بحظر النشر، فضلا عن 4 بلاغات من مؤسسات في الدولة.

وقالت الجبهة، أنها وثقت حالات 27 صحفيا خلف القضبان وقت صدور التقرير، سواء على ذمة أحكام قضائية أو قيد الحبس الاحتياطي، بعضهم تجاوز فترات الحبس القانونية، فضلا عن الشكاوى الخاصة بمنع العلاج والزيارة عن عدد كبير منهم، وصولا لحبس 4 صحفيين داخل سجن العقرب شديد الحراسة.

وتابعت الجبهة: “إن الشهور الأربعة الأولى شهدت أيضا دخول مؤسسات يفترض فيها، الدفاع عن الحريات الصحفية، على خط المنع والانتهاك، وهو ما ظهر بشكل واضح في قرارات مجلس النواب بمنع الصحفيين من تغطية وقائع الجلسات".

وأضافت: “لم تقف محاولات استكمال الهيمنة، وإحكام السيطرة على الصحافة والإعلام، عند حد الاعتداءات المباشرة، لكنها امتدت إلى فرض الهيمنة من خلال النصوص القانونية، والقرارات الإدارية، وهو ما ظهر بشكل واضح في طريقة اختيار رؤساء وأعضاء الهيئات، المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي بعد تجاهل تحذيرات نقابة الصحفيين، حول التلاعب بالقوانين المنظمة لعمل تلك الهيئات وفلسفتها".

 

وإلى نص التقرير:

تقرير جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات حول الحريات الصحفية خلال الـ 4 شهور الأولى من 2017 (تكريس الهيمنة واستكمال السيطرة)

 

يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة، بينما تتراجع أوضاع الحريات الصحفية في مصر لتحتل موقعها بين أسوأ 20 دولة في العالم، بعد أن احتلت المركز رقم 161 عالميا، في تصنيف حرية الصحافة الصادر عن مؤسسة «مراسلون بلا حدود»، وبدلا من أن تقوم نقابة الصحفيين بدورها في الدفاع عن المهنة والحريات الصحفية، فإنها لجأت إلى إغلاق الأبواب أمام صحفييها لإحياء هذا اليوم، من خلال وضع سقالات داخل النقابة، وعلى سلمها، لمنع دعوات إحياء اليوم، وإحياء ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد جريمة اقتحام نقابتهم.

وفي الوقت الذي تحيي نقابات صحفيي العالم اليوم بالمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في مصر، فإن أمين عام النقابة اكتفى بتقديم وعود للصحفيين، بأن النقابة بصدد تقديم سلع رمضانية مخفضة للأعضاء من خلال اتفاق مع القوات المسلحة.

ووسط هذه المحاولات لتأميم نقابة الصحفيين وتحويلها لنادي، استكمالا لمحاولات السيطرة على النقابات، والحملة على المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية، واستهداف الحريات العامة، فان جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، إذ تعرب عن اعتزازها بوقفة الصحفيين في عمومية الكرامة، للتصدي للهجمة على نقابتهم، فإنها في الوقت نفسه، ترى أن ممارسات هيئة مكتب نقابة الصحفيين جاءت، لتشير إلى استمرار نفس الأوضاع التي أدت لانتفاضة الصحفيين، ومحاولات فرض الحصار على النقابة، وإخضاعها للسيطرة الحكومية، وكذلك استمرارا للهجمة على حرية الصحافة، والتي وثقتها تقارير نقابة الصحفيين، وأقرتها جمعيتها العمومية، في شكل أكثر من 1500 انتهاكا ضد الحريات الصحفية، والإعلامية، تنوعت بين الإعتقال والتوقيف والحبس، والاعتداء على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم وتكسير معداتهم، ومهاجمة مقرات الصحف، واقتحامها، والتوسع في قرارات حظر النشر، ومنع المقالات، وصولا إلى وقف طباعة الصحف ومصادرتها تماما، في إشارة لعودة ممارسات قديمة، وعودة الرقابة إلى مطابع الصحف مرة أخرى.

وتؤكد جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات أن ما رصدته من وقائع خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 ، تشير لاستمرار نفس الممارسات، بحق الصحافة والصحفيين، ومحاولة السيطرة على الصحافة، فخلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي، وحتى اليوم العالمي لحرية الصحافة، رصدت الجبهة أكثر من 203 انتهاكاً، بحق الصحفيين والإعلاميين، تنوعت بين 93 حالة منع من التغطية، و52 حالة تعدي بالقول أو الضرب أو الإصابة، و10 وقائع إتلاف معدات، والقبض على 13 صحفيا، بعضهم لا يزال قيد الاعتقال حتى الآن، و7 أحكام متنوعة بالحبس، و 6 تحقيقات في بلاغات ضد صحفيين، كما تضم أحكام بغرامات مالية بحق 14 صحفيا وإعلاميا، و 5 وقائع مصادرة، ومنع مقالات من النشر، وقرار واحد بحظر النشر، فضلا عن 4 بلاغات من مؤسسات في الدولة، بينها بلاغين من وزارة الداخلية وعاملين فيها ضد صحفيين ومؤسسات صحفية، وبلاغ من مجلس النواب ضد صحيفة ورئيس تحريرها، وبلاغ من مؤسسة الأهرام ضد رئيس مجلس إدارتها المستقيل على خلفية تصريحات لأحد البرامج.

وتلفت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، إلى أن الهجمة على الحريات الصحفية ظهرت في أعنف تجلياتها من خلال حبس عشرات الصحفيين والقبض عليهم واعتقالهم، ووجود أكثر من 27 صحفيا خلف القضبان وقت صدور التقرير، سواء على ذمة أحكام قضائية أو قيد الحبس الاحتياطي، بعضهم تجاوز فترات الحبس القانونية، فضلا عن الشكاوى الخاصة بمنع العلاج والزيارة عن عدد كبير منهم، وصولا لحبس 4 صحفيين داخل سجن العقرب شديد الحراسة، ( المعروف بمقبرة المعتقلين ) رغم أن بعضهم لا يزال قيد الحبس الاحتياطي ورغم المطالبات الحقوقية بإغلاق السجن بسبب الأوضاع المأساوية للسجناء داخله ولما يمثله من انتهاك للحق في الحياة.

وتشير جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات إلى أن الشهور الأربعة الأولى شهدت أيضا دخول مؤسسات يفترض فيها، الدفاع عن الحريات الصحفية، على خط المنع والانتهاك، وهو ما ظهر بشكل واضح في قرارات مجلس النواب بمنع الصحفيين من تغطية وقائع الجلسات، ومنع التعامل مع مراسلة صحيفة المقال، بل ودخل رئيس المجلس على خط الهجوم على الصحافة عبر تصريحات مباشرة ضد مؤسسة الأهرام والعاملين فيها، كما وصل الأمر إلى تحريك، دعوى قضائية، ضد صحيفة المقال ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى، على خلفية نشر مانشيتات تنتقد عمل البرلمان، ومن خلال نصوص قانونية قديمة تخص إهانة المؤسسات، وهي النصوص التي كان رئيس المجلس أحد المطالبين بإلغائها من خلال مشاركته في اللجنة الخاصة بوضع تشريعات لمنع الحبس في قضايا النشر، ضمن أعمال اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية التي يجري على قدم وساق التراجع عن القانون الذي أعدته.

كما تحذر الجبهة من ظهور اتجاه جديد، تتبناه النيابة العامة في تعاملها مع قضايا الصحفيين، من خلال التوسع في توجيه، اتهامات انتحال صفة صحفي للزملاء غير النقابيين، دون العودة لنقابة الصحفيين، وفي تجاهل لنصوص القيد في قانون النقابة، والتي تضع شرط ممارسة المهنة كأحد الشروط للحصول على عضويتها، وهو ما يتحتم معه ممارسة العمل الصحفي قبل عضوية النقابة، وكذلك في تجاهل لطبيعة السوق الصحفي والذي يحرم قطاعات واسعة من عضوية النقابة، هم العاملين في المواقع الإلكترونية ، بسبب قصور التشريعات الصحفية المنظمة للمهنة.

ولم تقف محاولات استكمال الهيمنة، وإحكام السيطرة على الصحافة والإعلام، عند حد الاعتداءات المباشرة، لكنها امتدت إلى فرض الهيمنة من خلال النصوص القانونية، والقرارات الإدارية، وهو ما ظهر بشكل واضح في طريقة اختيار رؤساء وأعضاء الهيئات، المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي بعد تجاهل تحذيرات نقابة الصحفيين، حول التلاعب بالقوانين المنظمة لعمل تلك الهيئات وفلسفتها، وهو ما ظهر بشكل واضح في اختيار رئيسين للمجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ثار الصحفيون ضدهما، وتم طردهما من مؤسساتهم بسبب، موقفهما المعادي للحريات الصحفية، وتعبيرهما عن النظام القديم. ويزيد المخاوف أن هذه الهيئات هي المسئولة عن اختيار رؤساء المؤسسات الصحفية والاعلامية، التي ستتحكم في السيسات الاعلامية خلال الفترة القادمة، فضلا عن أنها ستكون المسئولة عن إبداء الرأي فيما تبقى من مشروعات تنظيم الصحافة والإعلام، وهو ما يعني تكريس الوضع القائم المعادي للحريات، فضلا عن وجود مخاوف إلى اللجوء لفرض المزيد من القيود على العمل الصحفي والإعلامي من خلال هذه القوانين.

وفيما تقدم الجبهة سردًا خلال الجزء التوثيقي من تقريرها لجانب من الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 2017 وحتى اليوم العالمي لحرية الصحافة، فإنها تلفت النظر إلى أن بعض الوقائع التي تم رصدها للاعتداء على الصحفيين شهدت أكثر من انتهاك، بين المنع من التغطية، إلى التوقيف والقبض، وتكسير المعدات:

وقائع القبض:

-القبض على ريم الهواري، ومحمد السعيد، وأحمد مجدي، وسيد عبد اللاه، مدير مكتب «البديل» بالسويس، بالتصوير بدون ترخيص وتصوير منشآت حيوية وعسكرية، بعد القبض عليهم أثناء تصويرهم تقريرًا ميدانيًا بالمحافظة عن مدن القناة.. وإخلاء سبيلهم بعد ساعات.

-القبض العشوائي على أحمد محمد مصطفى بيومي، المحرر بجريدة «الديار» المصرية، أثناء تواجده بمحيط نقابة الصحفيين، بالتزامن مع فض تظاهرة خاصة بقضية «تيران وصنافير»، الرافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أثناء توجهه للمسرح القومي لتغطية عرض فيلم، واتهامه بالتظاهر دون إخطار، والتجمهر، والبلطجة واستعراض القوة، وقطع طريق، وإتلاف ممتلكات، والتعدي على موظف عام، وحيازة سلاح أبيض.. وإخلاء سبيله بعد أيام.

-القبض على منعم سامي، ومحمد ممدوح، المصورين الصحفيين بجريدة «الفجر»، أثناء تغطيتهما وقفة احتجاجية لأسر المختطفين في ليبيا، حيث تم الاعتداء عليهما، واحتجازهما والتحقيق معهما، إلى أن أُطلق سراحهما بعد ساعة من الاحتجاز.

-القبض على أحمد أبو دراع، صحفي «المصري اليوم»، في كمين للجيش غرب العريش، وإخفائه قسريًا لـ8 أيام، ثم إطلاق سراحه، دون اتهام.

- القبض على الصحفي بدر محمد بدر – 59 عاماً- عضو نقابة الصحفيين ورئيس تحرير صحيفة الأسرة العربية السابق ، وقالت أسرة بدر إن الشرطة داهمت مكتبه في حي فيصل غرب القاهرة واستولت على حاسباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى.

- القبض على الصحفي أحمد عبد المنعم زهران مدير تحرير مجلة المختار الإسلامي أثناء محاضرة له في أحد المراكز التدريبية في مدنية نصر حول وسائل الإعلام، وقالت أسرته أنه اصيب برصاصة في الرقابة خلال القبض عليه وانه موجود حاليا بمستشفى قصر العيني دون ان تتمكن من زيارته.

-القبض على محمود نصر، المصور الصحفي بجريدة «ديلي نيوز إيجيبت»، والصحفي محمد طاهر أثناء تصوير تقريرًا في الشارع عن حملة «هل حضنت ابنتك اليوم»، وتم اتهامه بالكتابة على الجدران بدون ترخيص.. وأخلي سبيله في اليوم التالي.

أحكام بالحبس:

-الحكم على نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وسكرتير النقابة السابق، جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة مقرر لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشي، بالحبس لمدة عام مع الإيقاف لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخه، في قضية «اقتحام النقابة».

-الحكم على محمد خيري، المحرر الصحفي بجريدة «البوابة نيوز»، بالحبس سنة، وتغريمه 30 ألف جنيه، في قضية ضده من بهجت راضي، أحد قيادات حزب الوفد بالمنوفية، والذي يتهمه فيها بالتشهير وانتحال صفة صحفي.

-الحكم على صفوت عمران، الصحفي بجريدة «الجمهورية»، بالحبس ٦ أشهر، على خلفية بتهمة إهانة السلطة القضائية وسب وقذف وزير العدل المقال أحمد الزند، بعد نشر حوار لأبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة المنحل.. تنازل عنه الزند بعد اعتذار المؤسسة.

-الحكم بحبس هالة البدري رئيسة التحرير السابقة لمجلة الإذاعة والتليفزيون، والصحفي مسعد جلال، لمدة ستة أشهر، لقيامهما بنشر تقرير عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تحت عنوان «وثيقة.. الشاطر يكلف أبوهشيمة بالتوقيع على عقود بيع قناة السويس».

تحقيقات بالنيابة:

-أحال المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، أحمد الخطيب، نائب رئيس تحرير صحيفة «الوطن» إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهانة الأزهر، ونشر أخبار كاذبة عنه، وقذف المستشار القانوني لشيخ الأزهر، ونشر شائعات عنه.

-التحقيق مع أحمد عمر نائب رئيس جريدة «المساء»، في بلاغ ضده من الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، بتهمة السب والقذف، على خلفية نشره وقائع فساد بالوزارة.. وكان الوزير تقدم ب، 4 بلاغات ضد عمر، فضلًا عن بلاغخامس من محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، بنفس الاتهامات.

-استدعى النائب العام كلًا من رمضان أحمد الصحفي بجريدة «روز اليوسف»، وخالد عمار الصحفي بـ«الوفد»، للحقيق، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن «مذبحة استاد بورسعيد».

-التحقيق مع خالد عمار، صحفي «الوفد»، ووجدي زين الدين، رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، في اتهامها بسب محمد عبدالله نصر، الشهير بـ«الشيخ ميزو».

فرض غرامات مالية:

-تغريم جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة «الجمهورية» الأسبق وسكرتير عام نقابة الصحفيين السابق، ٢٠ ألف جنيه، بتهمة إهانة السلطة القضائية وسب وقذف وزير العدل المقال أحمد الزند، بعد نشر حوار لأبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة المنحل.

-تغريم الإعلامي يوسف الحسيني، ورئيس تحرير برنامج «السادة المحترمون»، 10 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بسب وقذف الزند، من خلال توجيه عبارات مسيئة في حقه بالبرنامج، بشأن ما أثير عن المصالحات مع رجال الأعمال.

-تغريم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»، 10 آلاف جنيه، وصحفية بالجريدة 15 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف مدير مدرسة بالدقهلية، على خلفية نشر خبر في الجريدة بعنوان «عاطف حباية مدير مدرسة يبيع الترامادول للطلاب».

-تغريم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»، 5 آلاف جنيه، والصحفي محمد سعد خطاب، 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهما بسب الزند، مع العلم إن المحكمة قضت في وقت سابق بحبس الصحفي، عامين مع الشغل، وإلزام رئيس التحرير، بغرامة 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

- تغريم جمال سلطان رئيس تحرير جريدة «المصريون»،10 آلاف جنيه، وإيمان يحيى الصحفية بالجريدة 30 ألف جنيه، في دعوى اتهامهما بإهانة الزند، فضلًا عن تغريم الصحفية 300 جنيهًا، في اتهامها بانتحال صفة صحفي، رغم أنها صحفية نقابية، بسبب تقرير نشرته الجريدة، عن أرض نادي قضاة بورسعيد.

-تغريم عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة جريدة «البوابة» 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف الطيار سامح حفنى.

-تغريم خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، ودندراوي الهواري، رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، 10 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بسب وقذف كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، من خلال مقال تحت عنوان «عضلات المناضل أبو عيطة طلعت فشنك.. تطالب ابن جمال عبدالناصر بألا ينفذ تهديده بإطلاق النار على نفسه في حالة تورطه»، وورد بالمقال ألفاظ تنطوي على سب وقذف وتشهير بهدف الإضرار بسمعته والنيل منه.

-تغريم خالد صلاح رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع» 10 آلاف جنيه، ومحمد عطية الصحفي بالجريدة 15 ألف جنيه، غيابيًا، لاتهامهما بسب وقذف الأمين العام لحزب التحرير الصوفي، في يتهمه بالخيانة العظمي، ووصفه بـ«ظهير المد الشيعي المتطرف وعميل للحرس الثوري الإيراني وأحد الممولين له».

بلاغات مقدمة من وزارة الداخلية وموظفيها :

-حرَّك اللواء شوقي صلاح، العضو بهيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، دعوى قضائية ضد موقع «البداية»، ورئيس تحريره خالد البلشي، ومحمد ربيع المحرر الصحفي بالموقع نفسه، مطالبًا بتعويض مادي 50 ألف جنيه عما لحقت به من أضرار، بعد نشر تصريحات له في تحقيق صحفي منشور على الموقع بتاريخ 5 ديسمبر 2016، بعنوان «من أين تأتي أحراز الداخلية؟»، تضمن تصريحات لمصادر أمنية إلى جانب عدد من الخبراء الأمنيين، ومن بينهم اللواء، والذي اتهم الموقع بعد ذلك باجتزاء تصريحاته.. وصدر الحكم برفض الدعوى بعد 4 شهور من التداول.

-تقدمت أسرة ضابطي شرطة ببلاغ للنيابة، واتهموا فيه سامي عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث بجريدة «الوطن» ومساعد رئيس التحرير، بالسب والقذف على خلفية تقرير حول ٤ ضباط شرطة يشتبه في تورطهم في جريمة اغتيال 8 من أفراد وضباط الشرطة بحلوان، على الرغم من تأكيده أن ما نشره موثقًا ومدققًا وبوثائق رسمية وزعتها وزارة الداخلية على مقار القصور الرئاسية، وعلى جميع الأجهزة الأمنية أيضًا.. مع العلم أن الوزارة لم تنفِ الأمر، وتمت إحالة الضباط الأربعة للمعاش بقرار من وزير الداخلية قبل النشر، إلى جانب إحالتهم مع ٢٩٢ متهمًا للقضاء العسكري، بتهمة ارتكاب عدة جرائم إرهابية من بينها التخطيط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذ عدة هجمات في سيناء وعمليات أخرى.

- بلاغ من مؤسسة الأهرام ضد رئيس مجلس إدارتها المستقيل أحمد النجار بسبب حوار له مع برنامج العاشرة مساء الذي يقدمه الإعلامي وائل الأبراشي

مصادرة ومنع نشر:

- رفضت مؤسسة «أخبار اليوم»، طباعة العدد الأسبوعي لجريدة «المصرية» الأسبوعية، بسبب احتواء الغلاف على قصيدة للتضامن مع اللاعب محمد أبو تريكة في وفاة والده، وملف عن الأقباط وأوضاعهم عقب ما تعرضوا له من تهجير في العريش، فضلًا عن بعض التحليلات السياسية للشأن المحلي والعربي عمومًا.

- مصادرة عددي جريدة «البوابة»، الصادرين يومي 10 و11 إبريل، لمطالبة الجريدة على غلافها الرئيسي، محاسبة وزير الداخلية، والقيادات الأمنية المقصرة، وذلك عقب وقوع تفجيري طنطا والإسكندرية.

-حذف الموقع الإلكتروني لجريدة «المصري اليوم»، مقالًا للكاتب الصحفي جمال الجمل، بعنوان «تيران.. متاهة الجنرال»، بعد نصف يوم كامل من نشره على الموقع.

- كما حذفت الأهرام مقالات لكتابها لجأوا لنشرها بصحف ومواقع أخرى، كالبداية، وثارت أزمة بسبب تعطيل طباعة الصحيفة لساعات بسبب خلافات داخلية.

حظر النشر:

-أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بحظر النشر، بجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية واليومية والأسبوعية،والمواقع الإخبارية، في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بقضية «الرشوة الكبرى»، المتهم فيها جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة.

مجلس النواب يتقدم رسميًا ببلاغ ضد جريدة:

تقدم علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ببلاغ للنائب العام باسم المجلس، ضد جريدة «المقال»، ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى، على خلفية وصف الجريدة للمجلس بـ«المجلس الكارتوني»، ما اعتبره النواب إهانة للمجلس.. وهي المرة الأولى التي يقدم فيها البرلمان بلاغًا بصفته.

محامون يشتكون من تعديل قرار الإفراج عن صحفيين:

اشتكى محامو الزملاء محمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ»، وحمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، وأسامة البشبيشي، الصحفي بوكالة «بلدي» الإخبارية، من انهم فوجئوا بتعديل قرار الافراج عنهم بإجراءات احترازية للحبس. على حد قولهم ونشرته صحف ومواقع دون رد من الجهات الرسمية.

وكان الصحفيون الثلاثة قد تم القبض عليهم أثناء تصويرهم تقريرًا بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة في 26 سبتمبر الماضي، وتم اتهامهم بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة.. وبعد 6 شهور من التجديد قررت المحكمة إخلاء سبيلهم، فقامت النيابة بالاستئناف على القرار، ونقل المحامون أن المحكمة رفضت استئناف النيابة، وأيدت القرار الصادر بإخلاء سبيلهم، بتدابير احترازية بالقسم ثلاث مرات أسبوعيًا، وبعد أيام من القرار، وأثناء محاولة المحاميين إنهاء إجراءات إخلاء السبيل، فوجئوا بوجود قرار بتجديد حبسهم 45 يومًا.

إخلاء سبيل:

-إخلاء سبيل أحمد فؤاد، الصحفي بموقع «كرموز» الإخباري، بعد انتهاء فترة عقوبته، المقدرة بـ3 سنوات، وكان متهمًا في القضية رقم 29446 لسنة 2014 جنايات منتزة، بعد القبض عليه أثناء أداء عمله الصحفي بمنطقة سيدي بشر، ووجهت إليه اتهامات الانتماء لجماعة تهدف لتعطيل العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

-براءة عبدالرحمن ياقوت المصور بموقع «كرموز»، بعد عامين حبس احتياطي، وكان قد تم القبض عليه في 21 مارس 2015، أثناء تغطيته لواقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية، وتم اقتياده إلى قسم الدخيلة وتحريز الكاميرا والموبايل الخاصين به، بالرغم من وجود كارنيه يفيد بأنه مصور صحفي في موقع كرموز الإخباري، وتفويض من الموقع لتغطيته لأحداث غرب الإسكندرية. ورغم تقديم أصل التفويض للنيابة العامة تم اتهامه بحرق نقطة شرطة «فوزي معاذ» في الهانوفيل، و حيازة متفجرات و قلب نظام الحكم، فى القضية رقم 8558 لسنة 2015.

القائمة المحدثة للصحفيين المحتجزين:

الصحفيون النقابيون:

1- هشام جعفر، رئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، محتجز احتياطيًا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015.

اختفى جعفر لمدة يومين، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًأ بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن «تمس الأمن القومي»، على خلفية إجراء مؤسسة مدى مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات مختلفة منها الحوار الوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة، إذ اعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

تم احتجاز جعفر في سجن العقرب، ورغم سوء حالته الصحية بسبب إصابته بورم في البروستاتا وضمور في العصب البصري، إلى جانب أمراض مزمنة، بينها الضغط والسكر، تعنتت إدارة السجن في علاجه أو السماح لأسرته بإدخال الأدوية له على مدار عام، وذلك على الرغم من تأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافر سيارة لترحيله. يذكر أن جعفر ظهر مؤخرًا في جلسة لتجديد حبسه بـ«القسطرة».

2- محمد صابر البطاوي، صحفي بمؤسسة «أخبار اليوم» القومية، محتجز منذ 17 يونيو 2015، بعد القبض عليه من منزله، وظل مختفيًا لأيام، ليصدر قرار بعد 5 أيام من النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 503 لسنة 2015 حصر أمن دولة، دون وجود تهمة واضحة، ولم يتم حتى اليوم توضيح الاتهامات أو السماح لمحاميه بالاطلاع على أوراق القضية.

3- محمود مصطفي سعد، صحفي بجريدة «النهار»، محتجز من 23 أكتوبر 2015، بعد القبض عليه أثناء سفره إلى لندن، وظل مكانه غير معلوم لمدة يومين قبل أن يظهر للتحقيق، ووجهت له تهمة الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، و تم حبسه على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2015 حصر أمن دولة، ويتم التجديد له.

4- هاني صلاح الدين، الصحفي بجريدة «اليوم السابع»، حكم عليه بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، رقم ٣١٧ لسنة ٢٠١٣، ووجهت له تهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية محظورة. وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي، ويتم الآن إعادة محاكمته.

يعاني هاني صلاح الدين من مجموعة من المشاكل الصحية التي تحتاج التدخل الجراحي، بينها ورم في الخصيتين، ومشاكل شديدة في العين والشبكية، إلى جانب السكر والضغط، ورغم توصية أطباء السجن بإجراء أربع عمليات جراحية له، تعنتت إدارة السجن في نقله للعلاج.

مؤخرًا عانى الصحفي من صعوبة في الحركة داخل مقر احتجازه، ما شخصه أطباء السجن نتيجة لإصابته بتهتك في فقرات الظهر، مؤكدين احتياجه لجراحة عاجلة، إلى جانب تدهور شديد في حالة عينيه ما يهدده بفقدان البصر.

5- أحمد سبيع، الصحفي بجريدة «آفاق عربية»، تم القبض عليه في 10 إبريل 2013، وظل محبوس احتياطًيًا حتى صدور حكم بالمؤبد عليه في قضية «غرفة عمليات رابعة»، ووجهت له تهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية محظورة. وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي، ويتم الآن إعادة محاكمته.

6- حسن محمود رجب القباني، الصحفي المتخصص في الشأن القضائي، تم القبض عليه من منزله في 22 يناير 2015، وظل مختفيًا لمدة أيام، حتى ظهر للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا متهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، في القضية رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا.

7- إبراهيم خليل الدراوي، الصحفي بجريدة «آفاق عربية»، محبوس احتياطيًا من 16 أغسطس 2013، عقب القبض عليه بعد إنهائه حوار تليفزيوني مع الإعلامي تامر أمين، أذيع عبر فضائية «روتانا مصرية»، وتم بعد اتهامه بالتخابر مع حركة «حماس»، في القضية رقم 371، وأنكر الدراوى كافة الاتهامات الموجهة إليه.

8- محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، وتم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013.

حكم على محسن راضي بالسجن 20 عامًا بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة، والتورط في أحداث عنف «قسم بنها»، كما حصل على حكم بالسجن المؤبد فى قضية «قطع طريق قليوب»، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب فى يوليو 2013، وحكم ثالث بالسجن المؤبد فى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون».

يعاني الزميل من مشاكل في فقرات الظهر تؤثر على حركته، بخلاف مشاكل الضغط والسكر، ويحتاج لمتابعة علاجية.

9- مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة «الشعب»، تم القبض عليه في 1 يوليو 2014، أسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين و نشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «تحالف دعم الشرعية»، وصدر قرار بإخلاء سبيله، إلا أنه خلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجىء بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد حكم الحبس.

10 - الصحفي بدر محمد بدر – 59 عاماً- عضو نقابة الصحفيين ورئيس تحرير صحيفة الأسرة العربية السابق ، وقالت أسرة بدر إن الشرطة داهمت مكتبه في حي فيصل غرب القاهرة واستولت على حاسباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى ويتم تجديد حبس بدر محمد بدر منذ القبض عليه في 29 مارس الماضي.

11 - أحمد عبد المنعم زهران مدير تحرير مجلة المختار الإسلامي، وقالت اسرته إنه تم القبض عليه أثناء محاضرة له في أحد المراكز التدريبية في مدنية نصر حول وسائل الإعلام في 18 مارس الماضي، وإنه اصيب برصاصة في الرقابة خلال القبض عليه وانه موجود حاليا بمستشفى قصر العيني دون ان تتمكن من زيارته.

الصحفيون غير النقابيين:

12- محمود أبو زيد، المعروف باسم «شوكان»، مصور صحفي بوكالة «ديموتكس» الصورية العالمية، تم القبض عليه في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، أثناء آدائه لعمله في تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، بعد مناشدة وزارة الداخلية وسائل الإعلام والصحفيين للنزول للتغطية.

وجهت له النيابة اتهامات بالتظاهر بدون ترخيص، و القتل و الشروع في القتل،

و تعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم العام، ورغم تقديم محاميه ونقابة الصحفيين كافة ما يثبت عمله الصحفي، لازال محتجزًا حتى اليوم، متجاوزًا بذلك المدة القانونية للحبس الاحتياطي، حيث بدأ في أغسطس الماضي عامه الرابع في الحبس.

يعاني محمود أبو زيد من التهام الكبد الوبائي «سي» كامن، ونقص بمعدل السكر في الدم، طبقًا للتقارير المقدمة إلى النقابة، ويحتاج للعلاج.

13- إسماعيل الإسكندراني، محبوس احتياطيًا منذ 29 نوفمبر 2015، بعد القبض عليه أثناء عودته من مؤتمر بالخارج، ووجهت له نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحددتها بأنها جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى الترويج لأفكارها ونشر وإشاعة أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن الاجتماعي، في القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة.

14- عمر عبد المقصود، مصور بموقع «مصر العربية، محتجز منذ عامين ونصف، بعد القبض عليه من منزله فجر 14 إبريل 2014، واتهامه بحرق سيارات بمدينة ميت غمر، فى القضية رقم 2989 لسنة 2014 جنايات قسم ميت غمر، والمقيدة برقم 2443 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، ورغم تقديم مكان عمله ما يثبت عدم تواجده بمكان الواقعة محل الاتهام وقت حدوثها، حيث كان مكلفًا من رئيسه المباشر بتغطية حدث في القاهرة، كما أكد ذلك أكثر من 50 صحفيًا رأوه يومها، إلا أن المحكمة حكمت عليه بالمؤبد.

وفي 11 سبتمبر 2014، قررت محكمة جنايات المنصورة إخلاء سبيل عمر بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وتم سداد مبلغ الكفالة بخزينة النيابة العامة، إلا أن القرار لم ينفذ، وتم تسليمه لجهة أخرى لم تعلمها أسرته حينها، وظل مختفيًا لمدة 9 أيام، حتى فوجئوا في 22 سبتمبر بتحرير محضر 22042 لسنة 2014 جنح السنبلاوين، موجهًا له تهمة التظاهر في الأيام التي كان مختفيًا فيها، وتقرر عليه حبسه احتياطيًا.

وفي 19 يناير 2015، حكمت محكمة جنيات المنصورة، دائرة 11 إرهاب، بالمؤبد غيابيًا على عمر في قضية حرق سيارات ميت غمر، وفي 22 فبراير من العام ذاته حكمت محكمة السنبلاوين بحبسه سنتين في قضية التظاهر، وفي 16 مايو حكمت محكمة الاستئناف بالمنصورة ببرائته في قضية التظاهر، فيما خففت المحكمة الحكم بحق عمر في القضية الثانية إلى الحبس 3 سنوات كان مقررا لها أن تنتهي في إبريل الماضي بعد قضاء أغلبها بالحبس الاحتياطي إلا أن الجهات الرسمية رفضت ضم فترة 7 شهور قضاها عمر بالحبس الاحتياطي خلال القضية الأولى التي تم تبرئته منها ليظل محبوسا حتى الآن.

ويعاني الزميل من مشاكل في عضلة القلب وصعوبة في التنفس، ويحتاج لمتابعة دوائية بانتظام.

15- محمد عبد المنعم، الصحفى بجريدة «تحيا مصر»، محبوس منذ إبريل 2015، أثناء تغطيته تظاهرات بمنطقة دار السلام، وصدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات منذ شهور ورغ صدور حكم النقض بالقضية بإلغاء حكم أول درجة لا يزال محمد عبد المنعم محبوسا على ذمة إجراءات إعادة محاكمته رغم تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي خاصة أن حكم اول درجة لم يتجاوز 3 سنوات.

16- سامحي عبد الله، صحفي بشبكة «رصد»، 25 أغسطس 2013. وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 11 إبريل الماضي عليهم بالمؤبد، بعد أنوجهت لهم النيابة العامة في القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة» اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، إلى جانب حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي.

وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا.

17- عبد الله الفخراني عبد الله أحمد محمد إسماعيل، صحفي بشبكة «رصد»، 25 أغسطس 2013. وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 11 إبريل الماضي عليهم بالمؤبد، بعد أنوجهت لهم النيابة العامة في القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة» اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، إلى جانب حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي.

وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونًأ.

18- محمد العادلي، مذيع بقناة «أمجاد»، تم القبض عليه في 25 أغسطس 2013. وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 11 إبريل الماضي عليه بالمؤبد، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة في القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة» اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، إلى جانب حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي.

وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا.

19- حسين عبد الحليم، الصحفي بجريدة «الدستور»، تم القبض عليه من أمام مقر عمله في ١١ أبريل ٢٠١٥ على خلفية حملة حول التعذيب نشرتها جريدته، وتم التحقيق مع رئيس التحرير حولها، وصدر قرار من النيابة بحبسه ١٥يوماً على ذمة التحقيق في قضايا متنوعة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا أمنيًا قالت فيه إنه متهم في عدة سوابق وحصل على أحكام غيابية بالسجن، أحدها في القضية رقم 2135 لسنة 2011 جنايات قسم البساتين، محكوم عليه فيها بالسجن المشدد ثلاث سنوات، والقضية رقم 5325 لسنة 2013 جنح قسم البساتين، مقضى فيها بالحبس لمدة عام، والقضية رقم 14710 لسنة 2003 جنح قسم المعادى والمستأنفة برقم 11927 لسنة 2005 حصر 6133، والمقضى فيها بالسجن لمدة عام.

20- عماد أبو زيد، مراسل بوابة «الأهرام» الإلكترونية ببني سويف، حكمت محكمة جنايات بنى سويف بحبسه 3 سنوات، بعد اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة فى مقالاته التي نشرها على عدد من المواقع، فضلًا عن نشر أخبار من شأنها إثارة الفتن.

21- عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة «الجزيرة» وجريدة «الحرية والعدالة» وقناة «مصر 25» بالسويس، تم إلقاء القبض عليه في 7 إبريل 2014، ووجهت له النيابة تهم تتعلق بالتحريض علي العنف والاشتراك في أعمال العنف ونشر أخبار كاذبة في عدة قضايا، بينها حكم بالحبس 3 سنوات فى القضية الأولى رقم 2132لسنة 2014، و حكم 3 سنوات في القضية الثانية رقم 2242لسنه2014 ، بخلاف حكم بالمؤبد في قضية عسكرية.

22- أحمد بيومي، الصحفي بجريدة «دردشة»، تم القبض عليه في 31 ديسمبر الماضي من منزله بكفر الشيخ خلال زيارته لأسرته، وتم اتهامه بالانتماء لجماعة محظورة.

23- صبري أنور محمد عبد الحميد، الصحفي بموقع «البديل»، تم القبض عليه من منزله 19 فبراير 2016، بعد تفتيش منزله ومصادرة كل أجهزة الاتصالات الخاصة به، ثم تم اقتياده إلى مكان مجهول، واختفى بعدها لمدة قاربت الشهر، وبعد بلاغات من نقابة الصحفيين للكشف عن مكان احتجازه، أرسلت وزارة الداخلية ردًا توضح فيه أنه تم القبض عليه بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، وأنه محتجز على ذمة القضية 205 لسنة 2015. ولم يتمكن محاميه حتى اليوم من معرفة التهم الموجهة إليه.

24- عمر عادل، المصور بموقع «زووم نيوز»، تم القبض عليه 26 أغسطس الماضي من محطة مترو عزبة النخل، وتم إخفائه لمدة يومين، حتى ظهر بقسم شرطة المرج، متهمًا بالانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر بدون تصريح، وحيازة مولوتوف، في القضية رقم 8410 لسنة 2016 جنح المرج. وأكد شقيقه للنقابة أنه تعرض للضرب والتعذيب بغرفة مخصصة للأمن الوطني بالقسم، وبمقر الأمن الوطني بالأميرية، لإجباره على الإدلاء باعترافات حول وقائع لم يرتكبها. ورغم صدور قرارين بإخلاء سبيله خلال الفترة الماضية، تم قبول استئناف النيابة في المرتين وتجديد حبسه.

25- محمد حسن، صحفي بجريدة «النبأ»، تم القبض عليه أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة في 26 سبتمبر الماضي، واتهمته النيابة بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

26- حمدي الزعيم، الصحفي بجريدة «الحياة»، تم القبض عليه أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة في 26 سبتمبر الماضي، واتهمته النيابة بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

27- أسامة البشبيشي، الصحفي بوكالة «بلدي» الإخبارية، تم القبض عليه أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة في 26 سبتمبر الماضي، واتهمته النيابة بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

التقرير تم بالتعاون مع عدد من المنظمات والمراكز المصرية المهتمة بحرية الصحافة

التعليقات
press-day.png