رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

نور فرحات يقترح ملامح برنامج سياسات بديلة لفترة رئاسية قادمة: 4 محاور مطروحة للحوار قبل الحديث عن مرشح

نور فرحات
نور فرحات

ضرائب تصاعدية وتشغيل المصانع المتوقفة وإعادة النظر في المشروعات الكبرى وهيكلة الشرطة وقوانين لمحاسبة نظام مبارك

الإفراج عن المحبوسين إحتياطيا وفي قضايا رأي وإعادة توزيع مخصصات رجال الشرطة بما يحقق العدالة بينهم

مد مظلة التأمين الاجتماعي والصحي والتأمين ضد البطالة وتوفير التمويل من الضرائب على الإنفاق الترفي

الإلغاء التدريجي لنظام أمناء الشرطة واستبدالة بمعاونين مدنيين.. وتعديل قانون العقوبات والإجراءات بما يكفل مكافحة التعذيب

 

 

اقترح الدكتور نور فرحات، الفقية الدستوري، ملامح لبرنامج  للفترة الرئاسية القادمة، معروض للحوار قبل الحديث عن المرشح، عيش حرية عدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية.

وطرح فرحات، برنامجه المقترح في صفحته على الفيسبوك تحت عنوان «السياسات البديلة، ملامح مقترحة لبرنامج للفترة الرئاسية القادمة» بشعار عيش - حرية  -عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية، مشيرا إلى انه معروض للحوار قبل الحديث عن المرشح.

وتابع فرحات: «إقامة مؤتمر اقتصادي وطني، تمثل فيه كافة الخبرات والتوجهات السياسية لمراجعة السياسة الاقتصادية الحالية خاصة ما يلى: سياسة الإقتراض الدولي والداخلي، وكيفية تحقيق التناسب المعقول بين الناتج القومي والدين العام، وإعادة التفاوض مع المانحين لجدولة القروض، وتشغيل المصانع المتوقفة وتشجيع الصناعات الصغيرة والصناعات كثيفة العمالة، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وادماج كل الصناديق الخاصة فب ميزانية الدولة».

واستكمل: «إعادة صياغة السياسة الضريبية، لتصبح في صالح الفقراء وليتحمل الأثرياء نصيبهم العادل في الحصيلة الضريبية، والربط بين الأجور والمعاشات ومعدلات التضخم، والعودة لنظام التسعير الجبري مع هامش ربح عادل في السلع الأساسية، وإعادة النظر في المشروعات الكبرى باهظة التكلفة، وتوجيه الأنفاق فيها لخدمات التعليم والعلاج والإسكان المناسب للفقراء والطبقة الوسطى، وتفعيل نصوص الدستور الخاصة بنسب الأنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، ومراجعة أبواب  بنود ميزانية الدولة في ضوء ذلك، البحث عن وسائل فعالة وفقا لاتفاقية مكافحة الفساد لاسترداد الأموال المهربة للخارج».

وعلى مستوى الحريات تضمن برنامج فرحات: « الإفراج فورًا عن كل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم في جرائم الرأي والنشر والتعبير، ومراجعة كافة القوانين الإجرائية والقضائية والعقابية لتنقيتها من النصوص المخالفة للدستور، والمنتهكة للحريات العامة، ومراجعة قوانين الأجهزة الرقابية بما يكفل استقلالها التام وفعاليتها خاصة في مكافحة الفساد».

وأضاف: «إجراء إصلاح قضائي شامل، يضمن الحق في المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية وتحقيق الاستقلال والكفاءة والنزاهة والفعالية والحياد للقضاء والغاء كافة صور القضاء الاستثنائي، وتشكيل الكيانات الإعلامية التي نص عليها الدستور بالانتخاب، وتعديل قانون مجلس النواب بجعل انتخابه بالقائمة النسبية على أساس الإنتماء الحزبي».

 

أما على محور العدالة الإجتماعية فتضمن البرنامج «الأخذ بنظام فعال للضرائب التصاعدية ومد مظلة التأمين الاجتماعي والصحي والتأمين ضد البطالة مع توفير التمويل من الضرائب على الإنفاق الترفي، ووقف استيراد السيارات و كافة السلع الاستهلاكية التي تنتج في مصر مع السماح بمستلزمات الإنتاج».

 

وتضمن محور الكرامة الإنسانية وهيكلة الشرطة: الإلغاء التدريجي لنظام أمناء الشرطة واستبدالة بالمعاونين المدنيين للإدارة والتحقيقات من الحاصلين على درجة في القانون، وتعديل قانون العقوبات والجراءات الجنائية بما يكفل المكافحة الفعالة للتعذيب، وتركيز تأهيل ضباط الشرطة على الوسائل الحديثة في مكافحة الجريمة في ظل احترام حقوق الإنسان، وأن يكون ذلك هو معيار ترقيهم، وقصر الدراسة في كليات الشرطة على المواد الشرطية وما هو لازم من المعارف القانونية وإعادة النظر في توزيع المخصصات المالية لرجال الشرطة بما يحقق العالة بينهم، وإنشاء نظام للتأمين العادل لضحايا الإرهاب وأسرهم». 
 

كما تضمن برنامج نور فرحات المقترح: «الغاء نظام الأمن المركزي، والاستبدال بها قوات مدربة لتحقيق الانضباط وتنفيذ القانون، وتفعيل النصوص القانونية التي تكفل محاكمة رموز نظام مبارك عن جرائمهم السياسية، مثل تزوير الانتخابات والاستفتاءات والتلاعب بالدستور وممارسة التعذيب والإضار المتعمد بالاقتصاد الوطني».

 

وإلى نص مقترح نور فرحات بعنوان السياسات البديلة:

السياسات البديلة 
ملامح مقترحة لبرنامج للفترة الرئاسية القادمة  معروض للحوار قبل الحديث عن المرشح .

عيش/حرية/عدالة اجتماعية / كرامة انسانية

١إقامة مؤتمر اقتصادى وطنى تمثل فيه كافة الخبرات والتوجهات السياسية لمراجعة السياسة الاقتصادية الحالية خاصة ما يلى :.

سياسة الاقتراض الدولى والداخلى وكيفية تحقيق التناسب المعقول بين الناتج القومى والدين العام واعادة التفاوض مع المانحين لجدولة القروض . 
تشغيل المصانع المتوقفة وتشجيع الصناعات الصغيرة والصناعات كثيفة العمالة . 
ادماج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى 
وتوفير الحماية الفعالة والتدريب لعمالة الاقتصاد غير الرسمى 
ادماج كل الصناديق الخاصة فى ميزانية الدولة 
اعادة صياغة السياسة الضريبية لتصبح فى صالح الفقراء وليتحمل الأثرياء نصيبهم العادل فى الحصيلة الضريبية 
الربط بين الأجور والمعاشات ومعدلات التضخم
العودة لنظام التسعير الجبرى مع هامش ربح عادل فى السلع الأساسية
 اعادة النظر فى المشروعات الكبرى باهظة التكلفة وتوجيه الانفاق فيها لخدمات التعليم والعلاج والاسكان المناسب للفقراء والطبقة الوسطى 
 تفعيل نصوص الدستور الخاصة بنسب الانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى ومراجعة أبواب وبنود ميزانية الدولة فى ضوء ذلك
 البحث عن وسائل فعالة وفقا لاتفاقية مكافحة الفساد لاسترداد الأموال المهربة للخارج 
 تخفيض الانفاق الحكومى واعادة النظر فى نفقات بعثاتنا ووفودنا إلى الخارج

٢-- الحريات وسيادة القانون : 
الإفراج فورا عن كل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم فى جرائم الرأى والنشر والتعبير
 
مراجعة كافة القوانين الاجرائية والقضائية والعقابية لتنقيتها من النصوص المخالفة للدستور والمنتهكة للحريات العامة 
مراجعة قوانين الأجهزة الرقابية بما يكفل استقلالها التام وفعاليتها خاصة فى مكافحة الفسادً
 اجراء اصلاح قضائى شامل يضمن الحق فى المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية وتحقيق الاستقلال والكفاءة والنزاهة والفعالية والحياد للقضاء والغاء كافة صور القضاء الاستثنائى 
تشكيل الكيانات الاعلامية التى نص عليها الدستور بالانتخاب
استفتاء الشعب على حل مجلس النواب ، وتعديل قانونه بجعل انتخابه بالقائمة النسبية على أساس الانتماء الحزبى
الغاء وحظر ممارسة النشاط السياسى لكافة الأحزاب الدينية 
 وضع قانون فعال لمكافحة التمييز

عدالة اجتماعية : 
 
الأخذ بنظام فعال للضرائب التصاعدية ومد مظلة التأمين الاجتماعى والصحى والتأمين ضد البطالة مع توفير التمويل من الضرائب على الانفاق الترفى 
 وقف استيراد السيارات و كافة السلع الاستهلاكية التى تنتج فى مصر مع السماح بمستلزمات الانتاج

الكرامة الإنسانية : 
هيكلة الشرطة:
 
الإلغاء التدريجى لنظام أمناء الشرطة واستبدالة بالمعاونين المدنيين للادارة والتحقيقات من الحاصلين على درجة فى القانون . 
تعديل قانون العقوبات والاجراءات الجنائية بما يكفل المكافحة الفعالة للتعذيب
 تركيز تأهيل ضباط الشرطة على الوسائل الحديثة فى مكافحة الجريمة فى ظل احترام حقوق الانسان وان يكون ذلك هو معيار ترقيهم . وقصر الدراسة فى كليات الشرطة على المواد الشرطية وما هو لازم من المعارف القانونية واعادة النظر فى توزيع المخصصات المالية لرجال الشرطة بما يحقق العدالة بينهم . 
إنشاء نظام للتأمين العادل لضحايا الارهاب وأسرهم . 
الغاء نظام الأمن المركزى والاستبدال به قوات مدربة لتحقيق الانضباط وتنفيذ القانون
 تفعيل النصوص القانونية التى تكفل محاكمة رموز نظام مبارك عن جرائمهم السياسية مثل تزوير الانتخابات والاستفتاءات والتلاعب بالدستور وممارسة التعذيب والاضرار المتعمد بالاقتصاد الوطنى.

 

التعليقات
press-day.png