رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الحكومة تطالب بإعادة النظر في إلغاء مادة 5 بقانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية: يكلفنا إلتزامات مالية إضافية

أرشيفية
أرشيفية
 
 
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة ويؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى الأجور.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، أن الحكومة تبذل حاليا كل الجهد لتقليل العجز فى الموازنة وزيادة الموارد، لافتًا إلى أن الأجور زادت من 85 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه بموازنة 2017/2018.
وقرر مجلس النواب في جلسة سابقة، إلغاء المادة الخامسة. فيما تقدمت الحكومة بطلب لإعادة المناقشة حولها والنظر فيها مرة أخرى.
وقال وزير المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الجلسة الماضية وافق المجلس على حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، واليوم نطلب إعادة المداولة للإبقاء عليها مرة أخرى.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن هدف أى حكومة إرضاء الشعب، ولو متوفر الموارد المالية لمنحت الحكومة العلاوة لكل العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، ولما ترددت فى تلبية طلباتهم وحضراتكم أعلم بالموازنة العامة للدولة".
 
التعليقات
press-day.png