رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

في اليوم الـ 23 لإضراب الأسرى بسجون الاحتلال.. المنظمة العربية تطالب دول اتفاقية "جينيف الرابعة" بالنظر في سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية

 
 
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 للنظر فورًا في الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام الاتفاقية، واتخاذ التدابير اللازمة لانفاذ الاتفاقية، وذلك تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبصفة خاصة مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ 17 أبريل الماضي، والذين يتواصل إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث والعشرين احتجاجًا على انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والتي تشكل خروقات فادحة لأحكام القانون الدولي وقواعد اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، فضلاً عما تمثله من انتهاكات جسيمة ذات طابع منهجي لحقوق الإنسان، وعلى نحو يستوجب المساءلة والمحاسبة.  
 
ودعت المنظمة الحكومات العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب للنظر في سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى، ودفع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته في وقف الانتهاكات لحقوق الأسرى، وتفعيل التدابير الكفيلة بإنهاء ميراث الحق والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
 
كما دعت كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة للمجلس للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية وإدانة ممارسات الاحتلال التي تشكل خروقات فاضحة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
 
وأعلنت المنظمة إدانتها للجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى، والذين تجاوز تعدادهم 6500 أسير، بينهم غالبيتهم من القدس والضفة الغربية وبينهم نحو 350 أسيرًا من قطاع غزة، ونحو 450 طفلاً، و60 سيدة وفتاة. ويشمل هؤلاء مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ ونواب في المجلس التشريعي وعشرات من الأسرى المحررين. 
 
وقالت المنظمة، إنه رغم الإجماع الدولي على كون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام تشكل انتهاكاً فادحا لحقوقهم، فإن سلطات الاحتلال تواصل الإصرار على إتباع وممارسة هذه الجريمة المنهجية بدلاً عن تلبية الحقوق المكفولة للأسرى والمحتجزين بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
 
وأشارت المنظمة إلى أن الاعتقال الإداري يشكل أكثر انتهاكات حقوق جسامة بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يقارب عددهم الـ600 معتقل إداري، وتعاقبهم محاكم الاحتلال بعقوبات طويلة الأمد، كما تقنن استخدام وتجديد أوامر الاعتقال الإداري العسكرية لفترات تتجاوز الثلاث سنوات وتصل إلى سبع سنوات في بعض الحالات، رغم أن فترة الاعتقال الإداري تستغرق بين ثلاثة وستة شهور.
 
ويعاني الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أشكال متنوعة من التعذيب وسوء المعاملة، هي الأشكال التي تقننها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتسعى لإضفاء شرعية زائفة عليها، بما في من خلال التشريعات وممارسات قضائية فريدة من نوعها.
 
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها المنهجية لتوظيف احتجاز الأسرى بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإضعاف قدرته على الصمود والمطالبة بتحرير أراضيه إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في الخامس من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشريف.
 
التعليقات
press-day.png