رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

قبل وضع مصر على القائمة السوداء للمرة 4.. وفد من العمل الدولية بالقوى العاملة لمراجعة قانون النقابات والتزامه بالحريات النقابية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

المنظمة أرسلت 9 ملاحظات للحكومة المصرية على قانون النقابات لم تلتزم بها .. ومؤتمرها يناقش وضع مصر على القائمة السوداء

 

يزور وفد من لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدول برئاسة كارين كيرتس رئيسة لجنة المعايير بالمنظمة وعضوية وائل عيسى من لجنة الخبراء وزارة القوى العاملة للوقوف على التزام مصر بمعايير المنظمة، ومراجعة قانوني العمل والكيانات النقابية ومدى مطابقتهما للإتفاقات الدولية، وخصوصا اتفاقية الحريات النقابية.

وكانت المنظمة قد وضعت مصر 3 مرات على القائمة السوداء للدول المخالفة للحريات النقابية.. فيما يجرى مناقشة وضعها للمرة الرابعة خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف نهاية هذا الشهر

وتستهدف وزارة القوى العاملة من الزيارة منع وضع مصر على القائمة السوداء للمرة الرابعة، رغم عدم استجابة الحكومة لملاحظات المنظمة على قانون النقابات.

وأرسلت المنظمة للوزارة في نوفمبر الماضي، 9 ملاحظات على مشروع قانون الحريات النقابية، بعد إرساله من جانب وزير القوى العاملة ، ولكن الوزارة تجاهلت هذه الملاحظات.

ونشر اتحاد عمال مصر الديمقراطي، ملاحظات منظمة العمل الدولية، على مشروع قانون الحريات النقابية،  وجاءت أبرز الملاحظات متمثلة في «الإعتراض فى ديباجة مشروع القانون على عدم ذكر الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر خاصة 87 لسمة 1948 و98 لسنة 1949، ونصوص الدستور المصرى خاصة المادتين 76 و93 كمرجعية أساسية لإصدار القانون».

 

وشملت الملاحظات: «الإعتراض على نص المادة 2 من مشروع القانون التى تنص على أن "تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نُظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرفق ".. وهو ما يعنى الإعتراف فقط بالإتحاد الحكومى كممثل وحيد للعمال واضفاء المشروعية على تشكيلاته على الرغم من العديد من الاحكام القضائية التى قضت ببطلانه!.

وأيضا الإعتراض على نص المادة 14 ، 16 من مشروع القانون التى تشترط لتكوين النقابة ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو، وألا يقل عدد العاملين فى المنشأة عن مائة عامل، ولتكوين النقابة العامة ألا يقل عدد اللجان النقابية المنضمة إليها عن عشرين لجنة نقابية، وألا يقل عدد عضويتها عن ثلاثين ألف عضو، ولتكوين الاتحاد العام ألا يقل عدد النقابات العامة المنضمة إليه عن عشرة نقابات (ثلاثمائة ألف عضو)., وهى شروط تعجيزية لا تتوافق مع المعايير الدولية لإنشاء النقابات بحرية واستقلالية.

كما شلمت الملاحظات: «الإعتراض على نص المادة 26 فقرة "و" المعنية بإلإحتفاظ بالعضوية النقابية حتى بعد سن المعاش والتى فصلت اساسا لقيادات الإتحاد الحكومى، والمادة 54 فقرة "د" والتى تحظر تلقى اى تبرعات من الإتحادات العمالية والمنظمات الدولية، والمادة 70 فى باب العقوبات والتى تنص على معاقبة من يتلقى التبرعات بالسجن والغرامة التعجيزية.. وهو ما يتنافى مع روح التضامن الدولى التى يجب ان تتحلى بها الاتحادات والنقابات العمالية».

 

 

التعليقات
press-day.png