رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«العيش والحرية» يطالب بالإفراج عن خالد علي: مؤشر على عزم النظام غلق العمل السياسي.. بطشكم لن يزيدنا إلا صلابة

خالد علي
خالد علي
طالب حزب العيش الحرية، بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي، خالد علي، بعد أن قررت النيابة العامة احتجازه لحين عرضه وعرض الفيديوهات في بلاغ المحامي سمير صبري، واستكمال التحقيقات غدا.
 
وإلى نص البيان:
بطشكم لن يزيدنا إلا صلابة... نطالب بالإفراج الفوري عن خالد علي وجميع المعتقلين...
في مؤشر جديد على عزم نظام الحكم الحالي على إغلاق كافة منافذ العمل السياسي السلمي المنظم ونيته المفضوحة في تحويل انتخابات الرئاسة القادمة لمسرحية هزلية تضاف لسجل مساخره الحافل، وبهدف قطع الطريق على أى عمل شعبي جاد لمواجهة سياسات الإفقار والتفريط في السيادة الوطنية التي ينتهجها هذا النظام مدعوما بتأييد حلفاءه في الخليج العربي والولايات المتحدة، أحتجز المحامي خالد علي وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية والمرشح الرئاسي المحتمل بمقر نيابة الدقي لحين ورود التحريات والاطلاع على الأدلة في بلاغ كيدي قدمه أحد وكلاء الأجهزة الأمنية في يناير الماضي وبادرت النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق فيه الآن بمجرد إعلان عدد من القوى السياسية الديمقراطية لنيتها في دعم خالد علي مرشحا للرئاسة.
إن احتجاز خالد علي ليس رسالة إرهاب لحزب العيش والحرية ولا للقوى الديمقراطية وفقط، بقدر ماهو رسالة بلطجة وتهديد للغالبية الساحقة من جموع الشعب التي تدفع ثمنا باهظا لسياسات هذا النظام يوميا من قوتها ومستقبل أولادها. هي رسالة مفادها ألا أحد محصن وأن لا أحد معصوم من يد النظام الباطشة.
ورسالتنا في المقابل أن لا أحد معصوم من غضب الشعب، وأن البلطجة السافرة قد ولى زمانها، وأن جماهير يناير 2011، وفي القلب منها شباب العيش والحرية، وباقي القوى الديمقراطية الحية، لم يعد يجدي معها رسائل التهديد. وهذه الجموع التي تغلي الآن تحت وطأة الأزمة التي صنعتها وغذتها سياسات النظام تتطلع بشغف إلى بديل ديمقراطي اجتماعي جاد ولن يثنيها بطش النظام عن النضال في سبيله.
إن احتجاز خالد علي واعتقال كوادر حزب العيش والحرية الشبابية والعشرات من شباب القوى الديمقراطية الأخرى هو بداية الطريق وليس نهايته: بداية طريق طويل من النضال مع الناس في كل شبر من أرض الوطن ضد القمع والافقار والكذب والتدليس والتفريط المخزي في السيادة الوطنية.
ونكرر هنا مطالبا التي لم ولن تتغير:
- الإفراج الفوري عن كل المعتقلين منذ بداية الشهر الحالي وكافة المحبوسين بمقتضى أحكام قنون التظاهر أو على خلفية ممارسة حقوقهم الدستورية في التجمع والتعبير والتنظيم واسقاط التهم الهزلية الموجهه لهم.
- إعلان ضمانات لانتخابات رئاسية تنافسية جادة على رأسها اسقاط قانون التظاهر وكافة القوانين المقيدة لحرية الإعلام والعمل النقابي والأهلي واستقلال السلطة القضائية.
بطشكم لن يرهبنا... عاش كفاح الشعب المصري على طريق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية...
#السياسه_مش_جريمة #خالد_على
 
التعليقات
press-day.png