رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«الدستور» يطالب بالإفراج الفوري عن خالد علي ويحذر من عواقب احتجازه: ردا على إعلانه خوض انتخابات الرئاسة

خالد علي وخالد داود
خالد علي وخالد داود

طالب حزب الدستور في بيان له صدر اليوم بالإفراج الفوري عن خالد علي محذرا من عواقب احتجازه

وأعرب الحزب عن صدمته البالغة واستنكاره لقرار احتجاز المحامي الحقوقي ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) الأستاذ خالد علي بناء على تهم واهية اعتاد أحد المحامين توجيهها لأي شخصيات عامة تعارض سياسات النظام الحالي. كما حذر الحزب من عواقب مثل هذه القرارات بحبس معارضين يعملون في اطار الدستور والقانون ونطالب بإطلاق سراحه فورا.

وقال الحزب في بيانه ان الحملة الشرسة التي يتعرض لها خالد علي ترتبط بدون شك بإعلانه عن احتمال رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مطلع العام 2018، وهو ما يثير الكثير الشكوك في احتمال ان تتمتع تلك الانتخابات المقبلة بالحد الأدنى من المصداقية والنزاهة.

وأشار الحزب إلى أن قرار احتجاز خالد علي تزامن مع حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت شباب حزب الدستور وشباب حزب العيش والحرية في عدة محافظات بزعم اساءتهم لرئيس الجمهورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في رغبة واضحة في تخويف المعارضين من التعبير عن آرائهم قبل الانتخابات المقبلة. ويرى الدستور ان خالد علي يدفع ثمن مواقفه المعارضة للنظام والأحكام العديدة التي حصل عليها لتأكيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير وضرورة احترام الدستور والقانون.

وطالب الدستور اجهزة الأمن بوقف حملة الاعتقالات والافراج عن الشباب المحبوس تمهيدا لخلق أجواء ايجابية تدفع المواطنين للمشاركة بإيجابية في الحياة العامة بدلا من كبت الحريات وزيادة الاحتقان. كما أكد الحزب على تقديره البالغ لكل ما يقوم به خالد علي من جهود لصالح الحريات العامة وترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين.

التعليقات
press-day.png