رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

في الذكرى الـ12 لـ«الأربعاء الأسود».. المبادرة المصرية تطالب بمحاكمة المتهمين بالاعتداءات على المتظاهرين: عدالة مهدرة

الأربعاء الأسود - أرشيفية
الأربعاء الأسود - أرشيفية

في الذكري الـ ١٢عاما للاعتداءات الجماعية لمؤيدون «مبارك» علي المتظاهرات..«المبادرة المصرية»تدعو للتدوين عن #الأربعاء_الأسود: عام آخر يمر.. ولا عزاء للناجيات

المبادرة تطالب الحكومة بتنفيذ حكم التعويض للناجيات الأربعة

المبادرة المصرية والمركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان حصلا علي حكم من 2013 بإعادة فتح التحقيق في واقعة الأربعاء الأسود ومحاسبة الجناة

 

أحيت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الخميس، الذكرى الثانية عشرة لحوادث الاعتداءات الجنسية الجماعية التي قام بها مؤيدون للرئيس المخلوع حسني مبارك، على الصحفيات المتظاهرات أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس السابق في 2005 والمعروفة بحادثة الأربعاء الأسود.

ودعت المبادرة في بيان لها، الأفراد والمجموعات إلى التدوين والكتابة عن واقعة #الأربعاء_الأسود ومطالبة الحكومة بتنفيذ الحكم على هاشتاج #عدالة_مهدرة.

وقالت: "تأتي أهمية إحياء هذه الذكرى في تجديد المبادرة المصرية لمطالبتها الحكومة المصرية بأهمية تنفيذ الحكم الذي حصلت عليه كل من المبادرة المصرية والمركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان في 14 مارس 2013 من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي يقضي بإعادة فتح التحقيق في واقعة الأربعاء الأسود ومحاسبة الجناة، وكذلك تعويض الناجيات الأربع اللاتي قُدمت الدعوى بأسمهن بمبلغ مالي قدره سبعة وخمسون ألف جنيه مصري".

وأضافت المبادرة: "يأتي رد الحكومة المصرية أمام اللجنة الإفريقية والذي يبرر عدم تنفيذ الحكم مستندًا إلى أعذار واهية مثل سقوط الدعوى بالتقادم، وفي الوقت الذي قد نتفهم فيه صعوبة إعادة فتح الشق الخاص بالتحقيق إلا أن امتناع الحكومة عن الاعتذار وتقديم التعويض المادي هو إنكار فج لحق هؤلاء النساء في العدالة وقطع سبيلهن إلى جبر الضرر، فإلى اليوم لم تعترف الحكومة المصرية بوقوع هذا الاعتداء.

وأشارت إلى: "حادثة الاعتداء الجنسي الجماعي _التي وقعت يوم 8 يونيو 2014 أثناء تنصيب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي_ باقة ورد واعتذارًا من الرئيس نفسه، والذي طالب القضاء بسرعة محاكمة المعتدين وقامت الشرطة بالقبض على المتورطين في هذا الاعتداء وتقديمهم إلى المحاكمة، لا يبدو أن العنف الجنسي الذي يتم برعاية الدولة أو بموافقتها الضمنية أو ضد المعترضين على سياستها يقابل بنفس رد الفعل.

وانتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، سياسة الكيل بمكيالين مع الناجيات من العنف الجنسي لا يمكن أن تعبر إلا عن أن محاربة الدولة للعنف الجنسي خلال السنوات السابقة والمتمثلة في تعديل للمادة المجرمة للتحرش الجنسي وتدشين إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء وإنشاء وحدة خاصة بمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، هي جميعها جهود منقوصة أو خالية من إرادة سياسية حقيقية تواجه أعمال العنف الجنسي بغض النظر عن مرتكبها.

وتؤكد المبادرة المصرية أن تنفيذ مثل هذا الحكم سيكون بمثابة إعادة الاعتبار لهؤلاء الناجيات وغيرهن من الناجيات وضحايا هذه الاعتداءات خلال السنوات السابقة لثورة يناير 2011، كما سيمثل بداية لمناقشة حقيقية عن دور الدولة في رعاية وارتكاب العنف الجنسي كوسيلة للعقاب أو لترهيب الناشطات.

واختتمت المبادرة بيانها بتوجيه التحية للناجيات الأربعة: "لا نملك في هذا اليوم إلا تجديد التحية للناجيات من واقعة الأربعاء الأسود وإجلال شجاعتهن المتمثلة فيما هو أبعد من الحديث عما تعرضن له، في وقت كان الحديث عن مثل تلك الاعتداءات عمل يَصِم من يقمن به اجتماعيًّا، فهؤلاء الناجيات اخترن مواجهة العنف الجنسي الذي ترعاه الدولة وفضح انتهاكًا جسيمًا لحقوق النساء، يستخدم لكسر إرادتهن ومشاركتهن في الحياة السياسية والمدنية".

 

التعليقات
press-day.png