رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

رغم تدهور سعر الجنيه للنصف: الحكومة ترفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 540 إلى 600 جنيه شهريا

أرشيفية
أرشيفية
قررت الحكومة خلال إجتماعها اليوم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 6500 جنيه سنويا إلى 7200 جنيه، ليرتفع حد الإعفاء على الرواتب من بواقع 541 جنيه شهريا، إلى 600 جنيه شهريا، رغم تدهور سعر الجنيه إلى أقل من النصف بعد قرارات تحرير سعر الصرف. 
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 6500 جنيه سنويا إلى 7200 جنيه مع منح خصم ائتماني لأول ثلاثة شرائح في ضريبة الدخل.
وأوضح المنير أن الشريحة الأولى، والتي تدفع ضريبة عشرة بالمئة ويتراوح دخلها السنوي بين 7200 جنيه و30000 جنيه، ستحصل على خصم من الضريبة المستحقة بواقع 80 بالمئة وهو ما يعني أن تلك الشريحة ستدفع 20 بالمئة فقط من الضريبة المقررة عليها وتعفى من الباقي.
وتستفيد الشريحة الثالثة، والتي يتراوح دخلها السنوي بين أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه وتدفع ضريبة 15 بالمئة، من خصم بقيمة 40 بالمئة من الضريبة المقررة في حين تستفيد الشريحة الرابعة، والتي يتراوح دخلها بين أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه وتدفع ضريبة 20 بالمئة، من خصم بنحو خمسة بالمئة.
ولم تقر الحكومة أي خصومات لأصحاب الدخل السنوي الذي يزيد عن 200 ألف جنيه ويدفعون ضريبة 22.5 بالمئة.
وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
 
وأقر مجلس النواب المصري في وقت سابق من هذا الشهر قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير عمل المستثمرين في مصر والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
 
وقالت ريهام الدسوقي "قرارات زيادة الحد الأدني للضريبة والخصم من أول ثلاث شرائح ستعمل على زيادة دخل المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى.. الإجراءات ستجعل المواطنين أكثر قدرة على مواجهة باقي الإصلاحات المقبلة".
 
التعليقات
press-day.png