رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بعد أزمة الهيئات القضائية: البرلمان يدرس قانون بخفض سن القضاة إلى 64 عاما.. وعبد العال يحيله للجنة التشريعية

أرشيفية
أرشيفية

القانون مقدم من 70 نائبا .. والتعديلات تتضمن أيضا إلغاء انتداب القضاة لحين صدور القانون المنظم للندب

في خطوة قد تزيد من حدة الخلافات بين مجلس النواب والهيئات القضائية، أحال رئيس مجلس النواب، على عبد العال، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بالقضاة والهيئات القضائية، أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، للجنة الشئون التشريعية والدستورية.إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

وكان قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية قد أثار ضجة شديدة خلال الفترة الماضية بسبب رفض القضاة له، كان آخر مشاهدها هي اصرار عمومية مجلس الدولة على اختيار مرشح وحيد هو المستشار يحيى الدكروري لرئاسته.

وتتضمن التعديلات  تغيير بعض شروط التعيين بالهيئات القضائية، وخفض سن المعاش للقضاة من ٧٠ إلى ٦٤ عامًا على أن يتم خفضه سنتين سنويا  بشكل تدريجي خلال 3 سنوات، من صدور القانون ومنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية. وتضمنت التعديلات أيضا إلغاء انتداب القضاه، لحين صدور القانون المنظم لهذه العملية.

كما تضمنت التعديلات رفع سن تعيين القضاه بمحاكم الإستئناف ومحكمة النقض إلى 40 و45 عاماً، بعد أن كانت 38 و41عاما، مع النص صراحة على تعيين العشرين الأوائل من كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، وأن يكون الإلتحاق لغير الأوائل بـ80% بعد أن كان يتم دخولهم من تقديرات مقبول.

وكان وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، نفى صدور موافقة من المجلس على خفض سن التقاعد للقضاة، وأوضح في بيان له الشهر الماضي، أن الأنباء التي تحدثت عن خفض سن تقاعد القضاة شائعة لا أساس لها من الصحة.

التعليقات
press-day.png