رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

العيش والحرية يرفض التعديلات الضريبية: تفرض ضريبة 10% على الرواتب 600 جنيه.. وتعطل ضريبة البورصة.. عصف بالعدالة

الحزب: التعديلات الضريبية الجديدة.. انحياز سافر ضد الطبقات الدنيا والمتوسطة وإهدار لأدنى معايير العدالة
 
البيان: الحكومة تفرض 10% على أصحاب الدخول أكبر من 600 جنيه و 22.5 % على اصحاب الملايين
 
قال حزب العيش والحرية تحت التأسيس إن التعديلات الضريبية الجديدة تمثل انحيازاً سافراً ضد الطبقات الدنيا والمتوسطة وإهدار لأدنى معايير العدالة.. منوها إلى أن التعديلات تفتقد إلى الحد الأدنى من معايير العدالة الاجتماعية.
وأعلن الحزب رفضه لـ تلك التعديلات رفضاً كاملاً لكونها تعصف بأقل مبادئ العدالة الاجتماعية عموماً والضريبية مشيرا إلى أنها في مجملها تعتبر استمراراً لنهج النظام الحالى الذى يستهدف الخروج من الوضع الاقتصادى المأزوم عبر إلقاء كامل الأعباء على كاهل المواطن البسيط الذى يكافح بمرارة من أجل البقاء حياً بينما تنعم الطبقات الأكثر حظاً على المستوى المادى بكافة سبل الرفاهية والرخاء.
وأشار الحزب إلى أن الحكومة لم ترفع حد الإعفاء الضريبى إلا بمبلغ 2200 جم سنوياً (من 5000 جم إلى 7200 جم) عن الذى كان معمول به عام 2005 أى أن هذه الحكومة تعتبر أن أعباء وتكاليف المعيشة بالنسبة للمواطن البسيط لم تزد فى الأعوام الأثنى عشرة الماضية سوى بنسبة 44% بينما هى فى حقيقتها تبلغ فوق 200% وأيضاً كأن دخل شهرى يزيد اليوم عن 600 لا يستحق الإعفاء من الضرائب وتجب معاملته مثله مثل صاحب المليارات.
 وأكد الحزب أن تحديد أعلى شريحة بنسبة 22.5% فقط لكل من زاد دخله السنوى عن 200000 جم سنوياً، حتى ولو بلغ عشرات الملايين، هو محاباة غير منطقية ولا مقبولة للطبقات شديدة الثراء التى ستدفع فى واقع الأمر ضريبة أقل كثيراً من الفئات متوسطة أو محدودة الدخل لأن أسعار معظم السلع، بما فيها السلع الأساسية، زادت على الجميع بنسب متساوية فيكون الاستقطاع من الدخول الصغيرة أكثر إيلاماً وتأثيراً على مستوى المعيشة منه على الدخول المرتفعة.
وشدد الحزب على ان هذا الانحياز لا يغير منه ولا من تأثيره على الفقراء إضافة خصومات على الضرائب المُستحقة على الشرائح من الأولى إلى الثالثة والتى قد تبدو أرقامها مرتفعة للغاية فى ظاهر الأمر حيث تصل إلى 80% للشريحة الثانية و40% للشريحة الثالثة و5% للشريحة الرابعة إلا أن نص الفقرة الثالثة من المادة (2) للقانون لا يعطى هذا الخصم إلا مرة واحدة، أى لسنة واحدة فقط لا غير وهو ما يعنى عملياً أن ذلك الخصم لا قيمة له لما كان لا يراعى أن تكاليف المعيشة وأعباءها تزيد ولا تقل وهو ما تجاهله واضعى القانون عمداً على ما يبدو.
وتابع الحزب إنه في الوقت الذي تفرض الضرائب على أصحاب الدخول الصغيرة دون مراعاة لتكاليف المعيشة وأعبائها نرى فى المقابل تمديد غير مبرر لتعليق العمل بقانون فرض ضريبة قدرها 10% على الأرباح الرأسماية لتعاملات البورصة وهى فى أساسها أرباح غير منطقية وغير مُستحقة فعلياً حيث لم يُبذل فيها جهد ولا عرق وتم استبدالها بضريبة هزيلة مستحدثة سيبلغ حدها الأقصى عام 2019 ، لا يزيد عن  1.75 فى الألف على إجمالى التعاملات لكل طرف من أطراف الصفقة على حدة وهو ما سيدر على الخزانة العامة دخل أقل بكثير جداً من الضريبة الأولى المقترحة وسيخسر الشعب فيها مئات الملايين.
وأعلن حزب "العيش والحرية" (تحت التأسيس) فى هذا السياق رفضه لاستمرار الخضوع للابتزاز المُكرر والرخيص بفكرة ضرورة جذب المستثمر المحلى والأجنبى بكافة الطرق حتى لو عنى ذلك إهدار أموال الدولة والشعب بحجة سخيفة فى الواقع مؤداها أن وجوده يخلق فرص عمل جديدة لأنها أولاً ستكون فرص عمل ذات دخول منخفضة للغاية بما يصل إلى استعباد العمالة وتسخيرها وتانياً لأن هذا التوجه لن يجذب سوى المستثمر غير الجاد الباحث عن الربح السريع.
وقال الحزب في بيانها «لم تفاجئنا بالمرة الموافقة العمياء لمجلس النواب على التعديلات الجديدة التى تقدمت بها الحكومة بخصوص قانون الضريبة على الدخل دون أن يكون له فيها رأى حقيقى بعد أن ضربت السلطة عرض الحائط بكل ما تم مناقشته بداخل البرلمان فى ذلك الصدد. فتلك هى شيمة هذا المجلس منذ أن تم انتخابه فى أوائل عام 2016 حيث لا دور له سوى أن يقر القوانين ويصدق عليها كما هى دون اعتراض وكأن مهمته الوحيد هى  إضفاء شرعية برلمانية خادعة على قرارات لم يكن هو طرف فيها أصلاً وتغييب المجتمع عن أي حوار بشأنها».
 
التعليقات
press-day.png