رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«التجارة والصناعة» تشدد قواعد تسجيل المستوردين.. وطارق قابيل: نهدف إلى الحد من استيراد منتجات متدنية الجودة

رفع الحد الأدنى لرأس المال ليصبح 500 ألف جنيه لشركات الأشخاص و 2 مليون للمسئولية المحدودة و5 مليون للمساهمة
 
 
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، ضوابط جديدة بشأن قيد المستوردين، برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم، لمزاولة نشاطهم في أحدث محاولة من جانب الحكومة للحد من السلع المصنعة في الخارج.
 
وبموجب اللائحة التنفيذية التي أصدرتها الوزارة رُفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه(نحو 28 ألف دولار) بعد أن كان عشرة آلاف جنيه . ورُفع الحد الأدنى بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 15 ألف جنيه إلى مليوني جنيه.
 
وبحسب وكالة رويترز، نقل بيان للوزارة عن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قوله "هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلي السوق المصرية.
 
"كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة".
 
ورفعت الضوابط الجديدة أيضا الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات المساهمة إلى خمسة ملايين جنيه. وأمهل القرار المستوردين ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم مع النظام الجديد الذي جاء ضمن تعديل لقانون سجل المستوردين الذي أجيز في مارس.
 
التعليقات
press-day.png