رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

تلغرافات ورسائل تليفون وإنذار على يد محضر: مبادرات لـ 3 سيدات مصريات للدفاع عن مصرية تيران وصنافير (تحيا الستات)

إسراء عبدالفتاح / هالة مصطفى  / وفاء عبد القوي
إسراء عبدالفتاح / هالة مصطفى / وفاء عبد القوي
الأولى: مواطنة ترسل تلغرافات لأعضاء تشريعية البرلمان: مناقشة «تيران وصنافير» بالبرلمان مخالف للدستور.. (راسلوهم)
 
الثانية: إسراء عبدالفتاح تطلق حملة لإرسال رسائل للنواب.. تيران وصنافير مصرية والتفريط في الأرض خيانة .. الكل زائل ويبقى الوطن
 
الثالثة : عضوة بـ «العيش والحرية» بأسوان ترسل إنذاراً على يد محضر لـ«النواب» لرفض اتفاقية «تيران وصنافير»: احترموا القسم والدستور والأرض
 
 
3 مبادرات نفذتها وتبنتها 3 سيدات مصريات اليوم للدفاع عن تيران وصنافير وإعلان رفضهن لمناقشة الاتفاقية بالبرلمان.
المبادرات الثلاثة تراوحت بين تبني دعوة لإرسال تلغرافات للنواب وأعضاء تشريعية النواب لاخطارهم أن مناقشة الاتفاقية بالبرلمان غير دستوري بعد حكم الإدارية العليا ببطلانها ومصرية الجزر، أما المبادرة الثانية فكانت عبارة عن إرسال  رسائل للنواب بنفس المضمون تخطرهم إن التفريط في الأرض خيانة والكل زائل ويبقى الوطن، فيما جاءت المبادرة الثالثة على شكل إنذار على يد محضر من اسوان إلى رئيس البرلمان ونواب الدائرة يطالبهم بعدم الحنث بالقسم الدستورى الذى اقسموة دفاعا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضية برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيسا وأعضاء لارتكابها جريمة الاضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ احكام القضاء واجبة النفاذ.
 
هالة مصطفى .. المبادرة الأولى: المناقشة غير دستورية
 
 
المبادرة الأولى أطلقتها المواطنه هاله مصطفى أحمد ودعت خلالها كل أفراد الشعب المصرى لارسال برقيات إلى أعضاء مجلس الشعب لإخبارهم بعدم دستورية مناقشة اتفاقية تيران وصنافير فى البرلمان، وقالت هالة مصطفى مع التحركات المبذولة من الأحزاب علينا اظهار الرفض الشعبى للتفريط فى الجزر .
 
وأوضحت هالة مصطفى أنها ارسلت اليوم بالفعل تلغرافات لاعضاء لجنة التشريع داخل البرلمان كان نصها «مناقشة الاتفاقية داخل المجلس مخالفة للدستور .. تيران وصنافير مصرية »
 
وتابعت هالة مصطفى «أعلم جيدا دراية اعضاء المجلس بعدم دستورية ما يقومون به لكن علينا ابلاغهم ايضا اننا لن نقبل التفريط فى الارض».
 
ونشرت هالة مصطفى صور التلغرافات التي أرسلتها الى عدد من أعضاء لجنة التشريع والدستور بمجلس النواب مشيرة إلى أن الاعضاء الذين أرسلت لهم البرقيات هم
د. بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة التشريع والدستور
نبيل الجمل وكيل اللجنة
احمد حلمى الشريف وكيل اللجنة
ايهاب الخولي امين سر اللجنة
محمد ابو زيد
عبلة الهوارى
علاء عبدالمنعم
فؤاد بدراوى
خالد حماد
 جمال الشريف
 
#تيران_وصنافير_مصرية
 
وكانت هالة قد بدأت مبادرتها منذ يومين و نشرت قائمة بأسماء أعضاء اللجنة التشريعية داعية لإرسال رسائل لهم للفت نظرهم لعدم دستورية  احالة الاتفاقية من اصلة الى المجلس ملناقشتها والتصويت عليها بعد صدور حكم قاطع ونهائى من مجلس الدولة بمصرية الجزيرتين وعدم جواز التفريط فيهم بأى شكل وان القيام بهذا العمل يعرض فاعلة لجريمة الخيانة العظمى حتى يخرج تقرير اللجنة بهذا المعنى
وقالت هالة في تدوينتها « قدرت اوصل عن طريق موقع المجلس لاسماء بعض اعضاء اللجنة التشريعية ودوائرهم الانتخابية  وعلى الناخبين التواصل معهم بكل السبل للتعبير عن رفض مناقشة الاتفاقية الباطلة داخل مجلس النواب والتوضيح لهم انهم ممثلون عن الشعب والشعب فقط .. بادعوا كل المصريين للتواصل مع اعضاء اللجنة.
 
إقرأ تفاصيل المبادرة على الرابط التالي :
 
 
 
إسراء عبد الفتاح .. مبادرة الرسائل
 
 
المبادرة الثانية جاءت من قبل الناشطة إسراء عبد الفتاح والتي أطلقت حملة من خلال حسابها على "فيسبوك"، لإرسال رسائل على هواتف النواب للتأكيد على مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" ورفض الاتفاقية.
 
وقالت إسراء: “هنبدأ حملة رسايل علي موبايلات النواب، كل واحد يبعت للنواب الممثلين عن دايرته رسالة بمعني إننا لن نفرط في الأرض ومناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بعد أحكام القضاء النهائية باط".
 
وأضافت: “إن بيع الأرض والتفريط في الجزر خيانة عظمي يعاقب عليها القانون والدستور ولن نتنازل عن محاسبة الخائنأابدا بما نص عليه الدستور والقانون مهما طال الزمن، والسلطة زائلة والرئيس زائل والأجهزة الأمنية زائلة، الباقي إلى الأبد الوطن، أرضا وشعبا، فلا تعملوا حساب إلا لضمائركم وتراب هذا الوطن".
 
 
وفاء عبد القوي .. إنذار من أسوان
 
 
المبادرة الثالثة أطلقتها "وفاء عبد القوي"، عضوة حزب "العيش والحرية"، باسوان والتي أرسلت إنذار على يد محضر لمجلس النواب و7 من أعضائه، للتأكيد على مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" وعدم مناقشتها بعد الحكم النهائي ببطلانها.
 
وقالت وفاء في إنذارها: “فوجئ الشعب الممصرى بقيام الحكومة المصرية بالموافقة على اتفاقية التنازل عن جزيرتين تيران وصنافير (المصريتين) واحلتها الى مجلس النواب وذلك بالمخالفة لنص المادة الاولى والمادة (151) من دستور البلاد وفى اعتداء صارخ على دولة القانون وتحدى غير مسبوق لاحكام القضاء واجبة النفاذ".
 
وطالبت وفاء، بعدم الحنث بالقسم الدستوري، دفاعا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة اراضيه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة.
 
 
وإلى نص الإنذار:
 
انه فى يوم الاحد الموافق 29 يناير 2017
 
بناء على طلب السيدة/ وفاء عبد القوى على محمد - بصفتها عضو مؤسس فى حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) ومقيمة...........
ومحلها المختار....................
انا................. المحضر بمحكمة السيدة زينب الجزئية قد انتقلت وانذرت:-
1- السيد الاستاذ الدكتور/ على عبد العال رئيس مجلس النواب بصفه
2- السيد النائب/ منى شاكر احمد ...............مخاطبا مع/
3- السيد النائب/ محمد سليم محمد..............مخاطبا مع/
4- السيد النائب / احمد سعد درويش............مخاطبا مع/
5- السيد النائب / يس عبد الصبور..............مخاطبا مع/
6- السيد النائب/ شرعى محمد صالح...........مخاطبا مع/
7-السيد النائب/ صلاح عفيفى عبد الظاهر......مخاطبا مع/
ويعلن سيادته بمقر مجلس النواب بشارع مجلس الشعب دائرة قسم السيدة زينب. القاهرة .....مخاطبا مع/
..............................
بتاريخ الخميس الموافق 29/12/2016 فوجئ الشعب الممصرى بقيام الحكومة المصرية بالموافقة على اتفاقية التنازل عن جزيرتين تيران وصنافير (المصريتين) واحلتها الى مجلس النواب وذلك بالمخالفة لنص المادة الاولى والمادة (151) من دستور البلاد وفى اعتداء صارخ على دولة القانون وتحدى غير مسبوق لاحكام القضاء واجبة النفاذ هذا ولم كانت الوثائق الرسمية والحقائق التاريخية والوقائع المادية واحكام القضاء قد أكدت بما لا يدعى مجالا لادنى شك مصرية هاتين الجزيرتين، هذا ولما كانت احكام القضاء هى اهم مظهر من مظاهر مشروعية اى نظام سياسى بحيث اذا ما امتنعت أى سلطه فى أى نظام عن تطبيق احكام المحاكم وابة النفاذ نال ذلك مشرعيتها وتكون هذه السلطة بذلك قد قدمت المثل للمواطن فى الافتراء على الدستور والقانون ولما كان الدستور والقانون واحكام القضاء هما اهم مكون من مكونات الاستقرار والضامنه العظمى للسلام الاجتماعى والركن الاهم من أركان الدولة
..............................
فان المنذر ينذر المنذر اليهم جميعا بعدم الحنث بالقسم الدستورى الذى اقسموة دفاعا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة اراضية برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيسا واعضاء لارتكابها جريمة الاضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ احكام القضاء واجبة النفاذ.
 
 
 
إقرأ ايضا :
 
 
التعليقات
press-day.png