رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

وسط رفض شعبي وضغوط حكومية لتمريرها: تشريعية النواب تناقش اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير صباح الأحد القادم

محاولات حكومية للضغط على النواب لتمرير الاتفاقية.. وحملة توقيعات شعبية وبيان للأحزاب يدعو للتصدي

 

قال النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب إن اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان ستبدأ مناقشة اتفاقية تعين الحدود البحرية بين مصر والسعودية صباح يوم الأحد القادم 11 يونيو.

وتأتي مناقشة اللجنة وسط رفض شعبي للاتفاقية ومحاولات حكومية للضغط على النواب للتصويت لصالح تمريرها، واكبتها حملة إعلامية من مواقع وصحف قريبة من الحكومة تدافع عن سعودية الجزر، رغم الحكم الصادر من المحمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية وانعدامها.

أعلن 46 حزبا وحركة وشخصية بينهم سياسيون وإعلاميون ، في بيان صدر صباح اليوم عن أنهم سيتصدون بكافة السبل السياسية السلمية والدستورية لمناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بكل ما تمثله هذه الاتفاقية من  عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات. ودعا الموقعون كل المواطنين للعمل للتحرك بكل السبل السلمية والدستورية المتاحة لإسقاط الاتفاقية، كما أعلن الموقعون عن  مؤتمر صحفي يوم الأحد القادم للإعلان عن خطواتهم التصعيدية للتصدي للاتفاقية.

أطلقت حملة مصر مش للبيع حملة توقيعات لنواب البرلمان داعية المواطنين لتشكيل وفود شعبية لمطالبة النواب برفض الاتفاقية ورفض مناقشتها في البرلمان.

ودشنت الحملة استمارة توقيع الكترونية داعية المواطنين للتوقيع على رسالة لأعضاء مجلس النواب عن دوائرهم الانتخابية رفضا لمناقشة وتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتفريط فى جزيرتى تيران وصنافير .

 وقالت الحملة في تدوينة على حسابها «شاركونا بالتوقيع ، وطباعة الرسالة ، وتشكيل وفود سياسية وشعبية تسلمها لكل نائب فى دائرته ، رفضا للاعتداء على الدستور والقانون ، وإهدار أحكام القضاء ، والتنازل عن جزء من الأراضى المصرية .

 ونشرت الحملة على صفحتها مساء أمس صورة من «الاستمارة» ويوقع عليها المواطنون بالاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف والبريد الإلكتروني، كما يضع عليها دائرته الانتخابية واسم النائب.

 وتستند الاستمارة في مطالبة النواب لرفض مناقشة الاتفاقية على المادة 51 من الدستور وحكم المحكمة الإدارية العليا، حيث تنص على: صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، لذا لا يجوز التخلي عنها طبقاً لنص الفقرة 3 من المادة 151 من الدستور المصري الذي أقسمتم على احترامه، كما يعد تعدياً على سلامة أراضي الوطن التي أقسمتم الحفاظ عليها، إضافة الى عدم جواز مناقشة هذه الإتفاقية المبطلة بحكم قضائي نهائي سواء عن طريق مجلس النواب أو أيه سلطة أخرى لما يمثله ذلك من خطر على مصالح الشعب وتعدياً على حجية أحكام القضاء واستقلاله”.

وتتابع الاستمارة، في دعوتها للنواب: أن دوركم هو الدفاع عن حقوق الوطن لا التفريط فيه، فقد لازم العار كل من فرط في تراب الوطن أو حق مواطنيه فى حياته ومماته، لذا نناشدك بعدم التورط في أى مما من شأنه الإضرار بمصلحة البلاد ومصالحنا ومصالحكم بالتعدي على أرض الوطن والدستور والسلطة القضائية.

كانت مصادر مطلعة داخل البرلمان، قد أكدت للبداية أن هناك أنباء مؤكدة عن وجود اتجاه قوي لتمرير اتفاقية تيران وصنافير  خلال شهر رمضان، بحيث يتم تسليم الجزر خلال شهر يونيو.

وقال الدكتور  محمد أبو الغار الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الإجتماعي، إنه علم من بعض نواب حب مصر، إن الأمن قد اجتمع مع مجموعات من النواب حتى تتم الموافقة على التنازل عن تيران وصنافير ، مشيرا إلى أنه إذا حدث ذلك فالمسؤول عنه سوف يبعث بالوطن الي التهلكة .

وحذر  المحامي الحقوقي خالد علي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من تمرير لتمرير اتفاق العار بالتنازل عن الجزر من خلال البرلمان في رمضان.

التعليقات
press-day.png