رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

عقب تنحي رئيس الدائرة للحرج.. نقابة الأطباء ترد هيئة "الإدارية العليا" بعد حجز طعن بدل العدوى للحكم 2 يوليو

ردت نقابة الأطباء، هيئة المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، خلال جلسة نظر طعن الحكومة على حكم رفع بدل العدوى للأطباء.

وقالت النقابة في بيان، إنها فوجئت اليوم بإعادة المرافعات وتنحي رئيس الدائرة، وقرار عضو الهيئة اليمين بحجزها للحكم يوم 2 يوليو، فقرر المحامون عنها رد الدائرة بسبب "إخلالها بحق الدفاع، عندما ذهبت لتحديد موعد النطق بالحكم قبل الاستماع للمرافعة".

كانت هيئة مفوضي الدولة الإدارية العليا أوصت في تقرير منها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه لكل طبيب.

وقضت الدائرة15 "بدلات"بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٥، برئاسة المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء السابق مطالبا خلالها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور المصرى والقانون ألزم الدولة بتحسين الوضع المالى للأطباء والعاملين بقطاع الصحة وذلك دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب، وأن المنصوص عليه في الدستور والقانون يجب إعماله من خلال دولة رئيس الوزراء في إطار سيادة القانون، استجابة لما ورد إليه في قانون الخدمة المدنية من صلاحيات تخول له تحديد بدل العدوى في صورته الجديدة، وبمراعاة أن بدل العدوى الذي يصرف حاليا للأطباء لا يتناسب مع واقع الحال ومخاطر الوظيفة.

ولفتت المحكمة إلى أن جهة الإدارة امتنعت عن إجراء المراجعة لهذا البدل في ظل النظام القانونى الحالى، مع أن الكثير من الأطباء سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداف الوظيفة العامة، واعتبر ذلك قرارا سلبيا مخالفا للقانون والدستور.

وأكدت المحكمة على إلزام الدولة بصرف بدل عدوى عادل للأطباء وجاء نص الحكم بقبول الطلب الأول شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار وبعدم قبول الطلب الثانى لانتفاء القرار الإدارى.

 

التعليقات
press-day.png