رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بالوثائق .. تيران وصنافير مصريتان في مناقشات الأمم المتحدة: مداخلة لسفير مصر عام 1954 وتقرير للأمين العام 1956

تنشر البداية وثائق مصرية تيران وصنافير في مناقشات الأمم المتحدة، قبل يومين من مناقشة البرلمان للاتفاقية التي قطع القضاء بملكيتها لمصر بشكل نهائي.
وكشف محضر مناقشات مجلس الأمن عام 1954 نشره الزميل  آدم ياسين عن سجال فند فيه السفير المصري ادعاءات إسرائيلية حول تيران وصنافير مشيرا إلى أن الجزيرتين مصريتين منذ 1841 وحتى وقتها.
وشهدت الجلسة التي عقدت بأروقة الأمم المتحدة "مجلس الأمن" سجالا مصريا إسرائيلي حول جزيرة تيران
وفند السفير المصري الإدعاءات الإسرائيلية بنقطتين في غاية الأهمية : في البند 60 يقول أن جزيرتي تيران و صنافير كانتا خط دفاع مصري في أثناء الحرب العالمية الثانية 1939 - 1944 و قال بالنص: أن سجلات الحرب العالمية الثانية تضم وثائق تثبت أن القوات المصرية قد استخدمت الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري من ضمن فرقة مكونة من 8 ألاف جندي مصري على طول قناة السويس.
البند 132: فند المصري اتهام الاسرائيلين لمصر بإحتلال الجزيرتين ويثبت بالخرائط أن الجزيرتين عام 1906 تقعان تحت الإدارة المصرية.
ويشير السجال – طبقا لما نشره آدم ياسين – إلى أنه منذ 1841 حتى يومنا هذا و الجزيرتين تحت ادارة مصر سواء وقت محمد علي أو الإمبراطورية العثمانية مرورا بسايكس بيكو ثم الحرب العالمية الثانية ثم حرب 48 ثم 54 في الأمم المتحدة و أثناء العدوان الثلاثي كانتا مكان لتمركز القوات المصرية مثل أيام الحرب العالمية حتى خسرناهم في 67 و استعدناهم في 82.
 
وثيقة 1
وثيقة 1
 

الوثيقة

بند 60
بند 60

بند 60

بند 132
بند 132
 
من ناحية أخرى كشفت دراسة قديمة للدكتورة عائشة راتب وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة واستاذة القانون السابقة في جامعة الدول العربية عن مفاجأة تمثلت في تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة اكد فيه أن تيران وصنافير مصرية . وشغلت عائشة راتب منصب وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية خلال الفترة من 16 نوفمبر 1971 وحتى 3 فبراير 1977، وسفيرة مصر في الدانمارك ثم ألمانيا الغربية، وكانت أول امرأة تعيَّن في هذا المنصب.
 
دراسة عائشة راتب جاءت ضمن كتاب "دراسات حول قضية العقبة ومضيق تيران"، الصادر عن الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، عام 1967، والذي شارك فيه نخبة من أهم السياسيين المصريين، بينهم الدكتورة عائشة راتب، والدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والدكتور محمد حافظ غانم، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عبر دراسات نشرت لهم تؤكد مصرية الجزر.  وكشفت عائشة راتب في بحثها الذي كشف عنه الزميل كارم يحيى في مقال نشرته البداية بعنوان «عن تيران وصنافير واللوبي السعودي: التفريط في الدولة» وتضمنه الكتاب عن مجموعة من القرارات تخص تيران وصنافير مشيرة إلى أن مصلحة الموانئ والمنائر في مصر أعلنت ـ بناء على موافقه وزارة الحربية والبحرية ـ أن منطقة المياه الساحلية الواقعة غرب الخط الموصل مابين رأس محمد ورأس نصراني منطقة ممنوعة لايجوز الملاحة فيها، وذلك وفق منشور لشركات الملاحة رقم 39 لسنة 1950 بتاريخ 21 ديسمبر 1950، وأرسل هذا المنشور لجميع شركات الملاحة وكذلك الى القنصليات الأجنبية في مصر.
 
 
وأوضحت الدكتورة راتب في ورقتها إن مصر اتجهت في أعقاب حرب فلسطين إلى الأخذ بحد ستة أميال لبحارها الإقليمية ( مرسوم ملكي 15 يناير 1951)، مشيرة إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية عشرة عن قوة الطورائ الدولية التي قررت الجمعية العامة إنشاءها في 5 نوفمبر 1956، ذكر أن شرم الشيخ والجزر المواجهة لها، وتقصد هنا تيران وصنافير، كانت إقليمًا مصريًا، وأن قرار الجمعية العامة يقضي بالانسحاب منها. 
وانتهت الدكتورة في ورقتها إلى استخلاص أن الممر الصالح للملاحة بين جزيرة تيران والساحل المصري لاتتعدي مساحته ثلاثة أميال، حيث يدخل بأكمله في المياه الإقليمية للجمهورية العربية المتحدة .
 
عن تقرير الأمم المتحدة
عن تقرير الأمم المتحدة
 
 وفي قرارات الندوة، التي حضرها عصام الدين حسونة، وزير العدل، و السفير حافظ أبو الشهود، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وبعض رجال القضاء والقانون: "يخضع  مضيق تيران لسيادة الجمهورية العربية المتحدة، حيث أنه  لا يتجاوز اتساع المضيق ثلاثة أميال، وهي مسافة تدخل ضمن البحر الإقليمي بإجماع الآراء، ولا تنطبق عليه القواعد الخاصة بالمضايق الدولية".
التعليقات
press-day.png