رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

فيديو لوكالة الأنباء الرسمية عن «سعودية تيران وصنافير».. والبداية ترد بوثائق حكم الإدارية العليا: مصرية بافصاح جهير

نشرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، فيديو تحت عنوان «الوضع التاريخي وشهادات الخبراء عن سعودية جزيرتي تيران وصنافير» يتحدث عن أن تيران وصنافير سعودية وذلك بالمخالفة لحكم الإدارية العليا الذي أكد مصرية الجزر.

وعدلت الوكالة عنوان الفيديو بعد قليل لـ «الوضع التاريخي وشهادات الخبراء عن جزيرتي تيران وصنافير» وحذفت كلمة سعودية دون أن تتدخل في محتوى الفيديو.

وتضمن الفيديو شهادات لمصطفى الفقي، واللواء محمد إبراهيم، أول ضابط يدير الجزيرتين، ومحمد فايق، وزير الإعلام الأسبق، بسعودية الجزيرتين مختتمة الفيديو بقوله: «عندما تبني الأوطان بالحق».

وكان علي حسن رئيس تحرير الوكالة قد تولى منصبه في التغييرات الصحفية الأخيرة، والتي جاءت في جانب كبير منها لصالح جبهة تصحيح المسار التي خرجت ضد عمومية الصحفيين احتجاجا على اقتحام النقابة.

الفيديو

 

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا وباتا ببطلاق اتفاقية التنازل عن الجزر، وضحدت المحكمة كل الوثائق التي قدمتها الحكومة عن الجزر .. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المستندات والبراهين والأدلة والخرائط تنطق بإفصاح جهير بمصرية الجزيرتين

وقالت المحكمة  إنه عن الأدلة والبراهين والشواهد التى تنطق بها أوراق الطعن بشأن الدولة التى تدخل أرض جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدودها ، فإنه يبين من اتفاقية تعيين الحدود الشرقية المبرمة بين الدولة العثمانية ومصر بشأن تعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء الواردة ضمن اتفاقية رفح 1906 لترسيم حدود سيناء الشرقية – المنشورة فى الوقائع المصرية 10 نوفمبر 1906 السنة السادسة والسبعون نمرة الجريدة 127 - أنها جاءت خالية مما يفيد أن جزيرتى تيران وصنافير تدخلان فى ولاية الحجاز بينما تدخلهما خطوط الحدود فى الولاية المصرية وفقا لخريطة العقبة المطبوعة فى مصلحة المساحة المصرية سنة 1913 مؤشراً عليها من المندوبين المختصين وتدخل فيهما الجزيرتين السالفتين وبها علامات الحدود المصرية عليهما طبقاً للخطوط المرسومة وفقاً لمعاهدة 1906 المشار إليها مع قيد حفظ حقوق العربان , بينما حد الحجاز يبدأ من العقبة وذلك على الرغم من أن تلك الاتفاقية خاصة بالحدود البرية بين الدولتين .

وأكدت المحكمة أن مصر لم تكتف فحسب بإصدار المراسيم والقوانين واللوائح بسيادتها على جزيرتى تيران وصنافير باعتبارها مصرية خالصة ، وإنما طبقت ممارستها لمظاهر سيادتها الكاملة عملاً على مسرح الحياة الدولية ومنعت بالفعل السفن الأجنبية التى خالفتها من المرور فى مضيق تيران عملاً بحقها القانونى وسيادتها.

وقالت المحكمة في منطوق حكمها إنه إذ وقر فى يقين هذه المحكمة – وهى التى تستوى على القمة فى مدارج محاكم مجلس الدولة -  واستقر فى عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية  شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها – وحدها دون غيرها – على مدار حقبٍ من التاريخ طالت , وأن دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى ما انفك راجحاً يسمو لليقين من وجهين : أولهما : أن سيادة مصر عليهما مقطوع به على ما سلف بيانه , وثانيهما : ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصرى على نحو ما سطرته المحكمة فى أسباب حكمها , الأمر الذى  يحظر معه على كافة سلطات الدولة وبل والشعب ذاته بأمر الدستور إبرام ثمة معاهدة أو اتخاذ إجراء يؤدى إلى ضمن الإقليم المصرى على نحو ما إبرامها ويكون سبيلاً للتنازل عنهما, ويكون من ثم الحكم المطعون فيه فيما قضى به , قد صدر مرتكزاً على صحيح حكم القانون والواقع , وتقضى المحكمة – والحال كذلك – برفض الطعن الماثل .

 

النص الكامل لحكم الادارية العليا:

 

 

 

 

التعليقات
press-day.png