رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

نص رسالة نور فرحات لنواب البرلمان: لا وجود لاتفاقية «تيران وصنافير» قانونًا.. ومجرد مناقشتها تعرضكم للمسؤولية الجنائية

نور فرحات
نور فرحات
فرحات للنواب: أنتم مدعوون لمناقشة إشاعة كاذبة ترددها الحكومة بوجود معاهدة لا وجود لها حكم القضاء ببطلان التوقيع عليها  
 
يحاولون استدراجكم إلى مناقشة ورقة مجردة من القيمة القانونية .. الشعوب لن ترحم والتاريخ لن يغفر التفريط فى ترابه
 
 
وجه الدكتور نور فرحات، الفقيه القانوني رسالة إلى نواب البرلمان قبل يوم من مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، وقال فرحات في رسالته إنه لا وجود لاتفاقية تيران وصنافير قانونًا، وإن مجرد مناقشتها تعرض النواب للمسؤولية الجنائية.
وخاطب النواب قائلا: «أنتم مدعوون لمناقشة إشاعة كاذبة ترددها الحكومة بوجود معاهدة لا وجود لها حكم القضاء حكما باتا ببطلان التوقيع عليها».
وإلى نص رسالة نور فرحات التي حصلت البداية على نسخة منها:
السادة أعضاء مجلس النواب الموقرين . أنتم مدعوون لمناقشة وريقة معدومة القيمة القانونية أحالتها إلي مجلسكم الحكومة وأطلقت عليها زورا ( معاهدة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية )
واسمحوا لى أن أذكركم بالآتى :
١- أن هذه المعاهدة لا وجود لها قانونا، لأن القضاء الإدارى بدرجتيه قد حكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها وبالتالى فأنتم تناقشون وثيقة منعدمة وتفتعل الحكومة وجود معاهدة لا وجود لها وهذا عمل مادى يمثل إضرارا بالوطن يوقعكم والحكومة تحت طائلة القانون .
٢- أن هذه الوريقة المجردة من القيمة القانونية قد وقع عليها غير جهة الاختصاص لأن الاختصاص الحصرى والسيادى فى التوقيع على المعاهدات يكون لرئيس الجمهورية ولا يجوز للرئيس تفويض غيره فى اختصاصاته السيادية .
أنتم مدعوون لمناقشة إشاعة كاذبة ترددها الحكومة بوجود معاهدة لا وجود لها حكم القضاء حكما باتا ببطلان التوقيع عليها .
******
السادة أعضاء مجلس النواب
أذكركم بالقسم الدستورى الذى أقسمتم عليه ، وبأن الحنث بالدستور والتلاعب به هو أحد عناصر الركن المادى لجريمة الخيانة العظمى المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٦ .
وأدعو حضراتكم إلى تدبر النصوص الدستورية التالية :
م : ١ جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون
م ٩٤ : سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
م ١٨٤ : التدخل فى شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم .
مادة ١٠٠ :
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون،
مادة 184
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم ......والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة 151
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ........و لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.
*******
السادة النواب الموقرين . أذكركم أيضا بالجرائم التى ينطوى عليها إقرار الوريقة المسماة زورا بالمعاهدة
وهى مجرمة فى قانون العقوبات على النحو التالى:
قانون العقوبات :
مادة 77
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها
مادة 77 (هـ)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد أجرائها ضد مصلحتها .
**********
السادة النواب الموقرين . إنهم يحاولون استدراجكم إلى مناقشة ورقة مجردة من القيمة القانونية حكم القضاء ببطلان التوقيع عليها فأصبحت هشيما تذروه الرياح .
إنهم يقولون لكم أننا لن نناقش موضوع تبعية الجزيرتين فهذا أمر حسمته حسب زعمهم اتفاقية تحديد نقاط الأساس التى وقع عليها نظام مبارك فى التسعينيات . وهذا وربى إصرار على خلط الأوراق والتضليل المتعمد الذى تناوله الحكم القضائى بالرد والتفنيد . إنهم يحاولون القفز عليه بإثبات عكس ما أثبته القضاء . هذا فى حد ذاته يعد جريمة تدخل فى شئون العدالة . ولنتابع الشيطان فى مجادلاته العقيمة حتى باب داره ، ونسرد على حضراتكم نص المادة ١٥ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى تهدر معيار خط المنتصف إذا وجدت إعتبارات سيادية أو تاريخية تستدعى ذلك . والاتريخ يشهد بأرواح المصريين التى استشهدت ودماؤهم التى أريقت بسبب الجزيرتين . وإقرأوا حكم القضاء الإدارى جيدا لتعلموا أن مصر كانت تمترس السيادة عليهما قبل نشأة السعودية .
وهذا هو نص المادة المذكورة .
م ١٥ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
تعيين حدود البحر الإقليمي بين دولتين ذواتي سواحل متقابلة أو متلاصقة
حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة، لا يحق لأي من الدولتين، في حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك، أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من الخط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين،
غير أن هذا الحكم لا ينطبق حين يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة أخرى تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم.
السادة النواب الموقرين :
لا توجد اتفاقية لتناقشوها فقد حسم القضاء الأمر وإقدامكم على مجرد المناقشة يعرضكم للمسئولية الجنائية التى قد لا تطالكم الآن ولكن الشعوب لن ترحم والتاريخ لن يغفر التفريط فى ترابه تحت أية دعاوى .
الإنتماء للوطن هو الدعم الحقيقى لمصر ويسبق أى إنتماء سياسى آخر .
 
التعليقات
press-day.png