رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

آخر رسائل الإدارية العليا للبرلمان: آراء الفقهاء للتنظير العلمي.. وحكم القضاء قاطع جازم ملزم.. وسيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها

أرشيفية
أرشيفية

ذكر مصدر قضائى رفيع المستوى رداً على ما قيل بمجلس النواب من تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية وتمسك الحكومة المصرية بسعوديتهما  أن حيثيات الحكم الوثائقى الصادر من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود شعبان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة  بمصرية الجزيرتين أجاب على كل تساؤلات الساحة المصرية تحت قبة البرلمان لمن يريد من مجلس النواب ان يفتح عقله عليها , واعطت المحكمة درساً بليغاً لفقهاء السلطة بعد أن سطع حكمها في سماء المجد القانونى على مستوى العالم , واكدت المحكمة آراء الفقهاء هى أبحاث ودراسات للتنظير العلمى غير ملزمة بينما حكم القضاء فصل قاطع وجازم وملزم وسيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع بها

فماذا قالت المحكمة ما يفيض علماً يفخر به المصريون رداً على كل ما قيل في مجلس النواب ؟

أولاً : آراء الفقهاء والعلماء على الجزيرتين هى أبحاث ودراسات للتنظير العلمى غير ملزمة بينما حكم القضاء فصل قاطع وجازم وملزم :

وعن فقهاء السلطة لم يفت المحكمة أن تتنبه إليهم بفطنتها وقالت المحكمة أنها تؤكد كذلك أن سيادة مصر علي تلك الجزيرتين زخرت بها آراء الفقهاء والعلماء والمفكرين بين القبول والرفض , والمحكمة تجد لزاماً عليها أن تضع الفاصل بين الرأى والحكم فتلك الآراء لا تفصل في نزاع ولا تنشئ قواعد لأنها ابحاث ودراسات للتنظير العلمى فعمل الفقيه ينحصر فى استنباط مقاصد وأهداف التشريع ومدى ملائمته للأوضاع التى يهدف إلى تنظيمها وبيان أوجه النقص أو العيب فيها وما يجب أن يكون عليه طبقاً لمستجدات النشاط الاجتماعى والمنظور العلمى والتقدم الحضارى للمجتمع وكلها ليست ملزمة للمشرع أو القاضى ، بينما حكم القضاء يفصل فصلاً قاطعاً  فى نزاع بين المتنازعين بمعنى الفصل فى الخصومات حسماً للتداعى وقطعاً للتنازع ، فمهمة القاضى تطبيق القانون علي ما يعرض عليه من أنزعة ليجسد الدستور والقانون فى الواقع ، تحقيقاً للعدل الذى هو قوام الأمر وحليته ، وكما قال مونتسكيو "القضاء هو اللسان الناطق للقانون " ، وعلى هذا النحو فحكم القاضى ملزم لمن تحاكم إليه ، وينفذ حكمه قهراً ، أما آراء الفقهاء فإنها غير ملزمة فى المنازعات بين الخصوم، إذ ليس من شأنه طلب الوثائق والبيانات واستشهاد الشهود واستحلاف أطراف النزاع وتوقيع الغرامات على من يتخلف عن إيداعها ، وليس مجلسه مجلس إقرار ، بخلاف القاضى فى كل ذلك , ولأن القاضى شأنه الأناة والتثبت ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب مالا يتهيأ لغيره ، ذلك إن حكم القاضى كشف للحقيقة , والفارق بينه وبين آراء الفقهاء , أن حكم القضاء قوامه الحسم والجزم واليقين وينهى النزاع باَلية ملزمة .

ثانياً : وقر فى يقين هذه المحكمة واستقر فى عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع بها:

واختتمت المحكمة حكمها للتاريخ فقالت وإذ وقر فى يقين هذه المحكمة – وهى التى تستوى على القمة فى مدارج محاكم مجلس الدولة -  واستقر فى عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية  شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها – وحدها دون غيرها – على مدار حقبٍ من التاريخ طالت , وأن دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى ما انفك راجحاً يسمو لليقين من وجهين : أولهما : أن سيادة مصر عليهما مقطوع به على ما سلف بيانه , وثانيهما : ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصرى على نحو ما سطرته المحكمة فى أسباب حكمها , الأمر الذى  يحظر معه على كافة سلطات الدولة وبل والشعب ذاته بأمر الدستور إبرام ثمة معاهدة أو اتخاذ إجراء يؤدى إلى ضمن الإقليم المصرى على نحو ما إبرامها ويكون سبيلاً للتنازل عنهما, ويكون من ثم الحكم المطعون فيه فيما قضى به , قد صدر مرتكزاً على صحيح حكم القانون والواقع , وتقضى المحكمة – والحال كذلك – بإجماع الاَراء برفض طعن الحكومة المصرية واعتبار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الإقليم المصرى

التعليقات
press-day.png