رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

طارق نجيدة يرد على رجائي عطية: «تيران وصنافير» مصرية بالتاريخ والجغرافيا والوثائق والخرائط والأبحاث

نجيدة لـ عطية: تعاكلت مع القضية باعتبارها جنائية تبحث فيها عن أدلة ودلائل وقرائن لبراءة المتهم وإبطال حجج إدانته
 
  
رد المحامي طارق نجيدة، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير على المحامي رجائي عطية بعد التصريحات التي قال فيها إن تيران وصنافير سعودية، وقال نجيدة إن رجائى عطية تعامل مع هذه القضية باعتبارها قضية جنائية يبحث فيها عن أدلة ودلائل وقرائن لبراءة المتهم وإبطال حجج إدانته.
وأضاف: "الـ 30 نقطة التى أثارها رجائى مقطوع ببطلانهم ومحكوم فيها نقطة نقطة بعدم صحتها شكلا وموضوعا بالتاريخ والجغرافيا والقانون الدولى والوثائق والخرائط والأبحاث".
وإلى نص ما كتبه طارق نجيده:
ادلى الاستاذ الكبير رجائى عطية المحامى بدلوله، بعد ان مرعام وشهرين على توقيع اتفاقية التنازل المشئوم عن جزيرتى تيران وصنافير ، واختار توقيته بعد موافقة مجلس النواب ، وقدمته وسائل الاعلام باعتباره صاحب القول الفصل الذى يسدل الستار على الجدل حول تبعية الجزيرتين لمصر، فساق 30 نقطة تثبت أحقية السعودية للجزر.
---------------------
لقد تعامل سيادته مع هذه القضية باعتبارها قضية جنائية يبحث فيها عن ادلة ودلائل وقرائن لبراءة المتهم وابطال حجج ادانته ، وهذا منهج في الواقع لا يستقيم في قضية وطنية بامتياز ، في قضية كرامة بجدارة ، في قضية تاريخ وجغرافيا وقانون دولى ، لايستقيم منهج البحث عن المخارج لبراءات متهم بجريمة جنائية ، فمنهج الشك يفسر لصالح المتهم للقضاء ببراءته فى مجال القانون الجنائى فقط ، لايستقيم ولا يجوز في اثبات سيادة دولة على ارضها ، بل العكس هو الصحيح والواجب - بل وليس هناك واجبا سواه - وهو ان اى شك في ان مصر لها حق السيادة على الجزر ، يوجب على كل مسئول وكل مواطن وكل مقاتل وكل فقيه ، ان يتمسك بهذه السيادة ، والا يعطى لنفسه اى حق في التفريط في السيادة عليها من باب قناعاته وتفسيراته ، التى قد لم تصادف قبولا لدى اسلافه الذين لم يفرطوا في السيادة ، كما لم تلق اى قبول لدى معاصريه الذين يتقولون عليهم بانهم مثيرى البلبلة والفتن ، بل ان الاحكام التى هى عنوان الحقيقة قطعت جازمة بكل ما لها من حجية قاطعة ان الجزر مصرية ولم تكن يوما الا كذلك ، والاخطر ان قناعات واهواء وتفسيرات القائلين بالتفريط في الجزر لايجوز ولا يصح ان تكون سببا للمصادرة على حق الاجيال القادمة وان يتم فرض امر واقع أبى اسلافنا ان يسمحوا ان يقترب من ارضنا ولم يعيروا هذه الادعاءات اى قيمة أو يعطوها اى شرعية .
-------------------------------------------------------------------------
والحقيقة ان الـ 30 نقطة التى اثارها الاستاذ رجائى مقطوع ببطلانهم ومحكوم فيها نقطة نقطة بعدم صحتها شكلا وموضوعا بالتاريخ والجغرافيا والقانون الدولى والوثائق والخرائط والابحاث ، لو راجعنا حكم المحكمة الادارية العليا وانا على يقين ان الاستاذ رجائى راجعه جيدا ، ولكن الاستاذ يريد كسب قضية الجزر اعلاميا مخاطبا الشعب المصرى الذى وقر في عقيدته ووجدانه انها الارض المصرية الغالية بحكم المحكمة والتاريخ .
--------------------------------------------------------------------------
لدى من الاسباب والنقاط ما يجاوز ال30 سبب ونقطة ولكنى هنا ارد علي سيادته بجملة واحدة ((فيا للهول ... لم يجد الاستاذ رجائى سببا واحدا ولا دليلا ، ولا وثيقة ولو على سبيل الخطأ تثبت ان الجزر مصرية !!! ياللهول ))
---------------------------------------------------------------------
هل بحث سيادته بفطنته وخبرته وحكمته الراسخة عن وثيقة أو خطاب السعودية التى توافق بموجبه لمصر على ادارة الجزيرتين في عام 1950 كما يدعى من يدعى ؟؟ واذا وجدها فاين هى ؟ ولماذا لم تقدمها هيئة قضايا الدولة امام المحكمة الادارية العليا بناء على طلبنا بمحضر الجلسة وهو الطلب الذى الزمت المحكمة هيئة قايا الدولة بتنفيذه ولكنها لم تقدمه حتى نهاية القضية وصدور الحكم ؟؟
كانت مصر دولة دستورية يحكمها ملك وحكومة وبرلمان وفى ظل محتل انجليزى ، فهل يمكن ان يعتد احد بورقة أو وثيقة أو اتفاق غير موجود من الاساس ، ولو كان موجودا فهل يمكن الاعتداد به اذا كان مخالفا للقواعد الدستورية السارية وقتها ؟؟؟
--------------------------------------------------------------------
وبنفس المنهج فلو كان الشك يفسر لصالح المتهم فان الشك في ان الجزر مصرية يفسر لصالح المتمسكين بمصريتها والذين تتهمونهم باثارة البلبلة والفتن .
وللحديث بقية فمعركة مصرية جزرنا لن يتم اسدال الستار عليها الا بدحض كل محاولات التفريط فيها والتغييب بحملات فاشلة لانتزاع فكرة ان الجزيرتين مصريتان من وجدان الشعب المصرى .
 
 
التعليقات
press-day.png