رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

وقع| عريضة تطالب بالإفراج عن طارق حسين بعد 10 أيام من الاحتجاز والانتهاكات: يتهمونه بسرقة كهرباء وعمره 5 سنوات

طارق حسين
طارق حسين
نشرت صفحة "الحرية لطارق حسين" عريضة للتوقيع، تطالب بإطلاق سراح فوري للمحامي طارق حسين الذي صدر قرار عن النيابة العامة بإخلاء سبيله يوم الأحد الموافق 18 يونيو.
وذكر نص العريضة "بعد عشرة أيام من الاحتجاز غير القانوني، لا تزال وزارة الداخلية تماطل في إطلاق سراح المحامي طارق حسين برغم قرار النيابة بإخلاء سبيله يوم الأحد 18 يونيو، بكفالة تم سدادها. الاحتجاز التعسفي ليس الخرق الوحيد للقانون من قبل وزارة الداخلية، التي تعرض طارق داخل مقراتها إلى الضرب والإهانة والسباب، والتي يقضي فيها أيامه في ظروف غير آدمية، كان آخر شواهدها وضعه في سيارة ترحيلات لمدة 19 ساعة، تحت وطأة الشمس الحارقة، تنقلت به بين أقسام محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية". 
وأضافت العريضة "تُلصق الداخلية بطارق عدد من التهم في محافظات القاهرة والقليوبية ومطروح، منها تبديد منقولات الزوجية وهو غير متزوج، وأخرى سرقة تيار كهربائي عام 1999، وقت أن كان عمر طارق 5 سنوات". 
وتابعت العريضة "وبالرغم من تقديم محاميو طارق ما يثبت عدم صدور أي أحكام جنائية بحقه، لا يزال قسم شرطة الخانكة يرفض تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله، ويتوعده باحتجازه لأطول مدة ممكنة". 
ويقول طارق في رسالة كتبها الخميس، بحسب العريضة، "بعد قرار النيابة بإخلاء سبيلي بكفالة يوم الأحد 18 يونيو 2017، قرر قسم الخانكة أن يعرقل تنفيذ القرار تحقيقا لوعيد بعض ضباطه لي بإبقائي محبوسا فترة طويلة ومنعي من قضاء العيد مع أهلي، وبالتالي قاموا بتحضير تشكيلة من الأحكام لمتهمين أسمائهم مشابهة لإسمي في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح! وادعوا أنها أحكام بحقي أنا، بتدبير جهنمي لتكديري بالدوران في "كعب داير" على أقسام: عين شمس والظاهر وامبابة والمرج ومدينة نصر والمنتزه في الإسكندرية والحمام في مرسى مطروح لاثبات أني لست المتهم المذكور. 
وتابع طارق في رسالته "أحكام واضح وضوح الشمس أن لا علاقة لي بها، منها ما يرجع تاريخه لوقت كنت فيه طفلا لا اتعدى الخامسة من عمري! ومنها ما يجعلني مبددا لمنقولات الزوجية وأنا في الخامسة عشرة من عمري!". 
واختتمت العريضة بالقول "نطالب وزارة الداخلية، وقد أصبحت شريكاً في الجريمة بحق طارق، أن تنفذ أحكام القانون بدلاً من خرقه وأن تخلي سبيله تنفيذاً لقرار النيابة. يدفع طارق ثمن وقوفه بجانب المظلومين ودفاعه عن أصحاب الحق في وجه القمع. يطالب الموقعون على البيان بإطلاق سراح طارق حسين فوراً. فأصواتنا هي السبيل الوحيد إلى الحرية بعد أن تقطعت سبل العدالة والقانون".
يذكر أن ثلاث عربات أمن مركزي قامت بتفتيش منزل المحامي طارق حسين، والقبض عليه في يناير الماضي، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وبعد ساعات من الاعتقال ظهر في نيابة الخانكة.
للتوقيع اضغط هنا

 

التعليقات
press-day.png