رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الحريري بعد رفع أسعار الوقود: كافة السلع سيزيد سعرها مرتين.. والمسئولية تقع على الأغلبية فى مجلس النواب

هيثم الحريري
هيثم الحريري

السلطة التنفيذية بموافقة البرلمان أجلت ضريبة البورصة 3 سنوات و إعفاءات ضريبية فى قانون الاستثمار تصل إلى 50%

السلطة التنفيذية والتشريعية عندما رفعت حد الإعفاء الضريبي كان أمرا هزليا

 

علق النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، علي ارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلى أنها ستزيد أسعار كل السلع الغذائية وغير الغذائية ونتيجة ذلك سترتفع أيضا قيمة ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات.

وأضاف عبر تدوينة له علي "فيسبوك": "الأسعار سترتفع مرتين،الأولى بسب زيادة اسعار الوقود والثانية بسبب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بعد الزيادة.

وقال: " المسئولية تقع على الأغلبية فى مجلس النواب فى المقام الأول، وتوجيهات وبرنامج رئيس الجمهورية فى المقام الثانى طبقا لنص الدستور".

وتوقع الحريري تغيير الحكومة الحالية فى الايام المقبلة، وتقديمها للشعب كبش فداء مقابل ما اتخذته من قرارات اقتصادية تنفيذًا لبرنامج الرئيس وبعد موافقة الأغلبية فى مجلس النواب.

 

وجاءت نص تدوينة هيثم الحريري كالتالي:

مادة (101)

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

=====

قد نشهد فى الايام المقبلة تغير الحكومة الحالية وتقديمها للشعب كبش فداء مقابل ما اتخذته من قرارات اقتصادية تنفيذا لبرنامج الرئيس وبعد موافقة الأغلبية فى مجلس النواب.

#الأغلبية فى مجلس النواب هى المسئول الأول عن كل القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التى تتخذها الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وذلك طبقا لنص المادة 101 من الدستور المصرى.

ليعلم الجميع ان هذه الحكومة حازت على ثقة اغلبية مجلس النواب وكذلك برنامج الحكومة والموازنة العامة التى وافقت عليها الاغلبية الأسبوع الماضي فى ظل غياب المعارضة وجميعها كانت تنص على رفع الدعم عن الوقود والطاقة والمياه، وكذلك الإصرار على الدعم العينى بديلا عن أى دعم نقدي.

ما تم إقراره من علاوات اجتماعية وغلاء معيشة وزيادة الدعم التموينية سيتعامل نهائيا مع رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه والغاز وما سينتج عن هذا من زيادة السلع والخدمات.

السلطة التنفيذية والتشريعية عندما رفعت حد الإعفاء الضريبي كان أمرا هزليا أن يكون 7200 جنيه سنويا بما يساوى 600 جنيه شهريا،

كان يجب أن يصل الإعفاء الضريبة إلى 24000 جنيه سنويا على الاقل، مع زيادة شرائح الضرائب لتصل إلى 30% كما كانت بعد ثورة يناير المجيدة.

السلطة التنفيذية بموافقة السلطة التشريعية أجلت ضريبة البورصة ثلاثة سنوات، وقدمت إعفاءات ضريبية فى قانون الاستثمار تصل إلى 50% من الضرائب المستحقة وفى مجالات لا تحتاج إلى دعم مثل البناء والتشييد والإسكان!!!!

هل تعلم أن 80% من دعم الطاقة فى الموازنة العامة (110 مليار جنيه) يتم توجيه إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمدة والاسمنت فى مقابل 20% القطاع العائلة.

بعد ارتفاع اسعار الوقود سترتفع كل السلع الغذائية وغير الغذائية ونتيجة ذلك سترتفع أيضا قيمة ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات،

بمعنى ان الأسعار سترتفع مرتين،الأولى بسب زيادة اسعار الوقود والثانية بسبب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بعد الزيادة.

الخلاصة

المسئولية تقع على الأغلبية فى مجلس النواب فى المقام الأول، وتوجيهات وبرنامج رئيس الجمهورية فى المقام الثانى طبقا لنص الدستور.

#حاسبوا_نوابكم

 

التعليقات
press-day.png