رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الإدارية العليا تلغي حكم القضاء الإداري برفض دعوى صرف تعويض بطالة شهرية لغير العاملين

أصدرت الدائرة الاولى موضوع بالمحكمة الادارية العليا حكمها اليوم فى الدعوى رقم 54916 لسنة 62 ق والمتعلق بأحقية العاطلين عن العمل فى صرف تعويض بطالة شهري، بالقبول شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه أمام القضاء الإداري.
وكان المحامي إبراهيم العـزب، ومؤسسة "رؤى" لدراسات حقوق الإنسان والتنمية، قد أقاما الدعوى – بالوكالة عن الطاعنين – أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
وطلبا فى ختام صحيفتها الحكم بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبى بالامتناع عن إدراج البطالة كمعيار مستقل ضمن معايير استحقاق الإعانات الشهرية وفقا لنص المادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010معدلا بالقانون رقم 15 لسنة 2015 والتى تنص على ( للفرد الفقير والاسرة الفقيرة الحق فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقا لاحكام هذا القانون.
وكذلك الغاء القرار السلبى لرئيس مجلس الوزراء بالامتناع عن تحديد قيمة الاستحقاق الضمانى وفقا لهذا المعيار فى حديها الادنى والاقصى وذلك وفقا لنص المادة الخامسة من ذات القانون.
وقد استندت الدعوى أيضا الى حكم المادة 177 من الدستور الحالى والتى نصت صراحة على اعتبار البطالة أحد أسباب ومعايير استحقاق أعانة الضمان الاجتماعى الشهرية.
وقد قضى أمام محكمة الدرجة الاولى بعدم القبول فقرر المدعين بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا وتداولت الدعوى أمامها بالجلسات حتى صدر فيها الحكم بجلسة اليوم 1/7/2017 والذى قضى فى منطوقه (حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا فى موضوع الدعوى الاصلية بالغاء القرار ين المطعون عليهما مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة).
 
التعليقات
press-day.png