رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«خميس أسود جديد»: الكهرباء ترفع الأسعار بين 18% و42% .. والمركزي يرفع سعر الفائدة 2%

أعلنت مصر الخميس رفع تعريفة الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح بين 18% و42%، في وقت تطبق البلاد برنامجا للإصلاح الاقتصادي وافق بمقتضاه صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.
وأعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن الزيادات الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من شهر يوليو الجاري، في مؤتمر صحافي في القاهرة.
وقال شاكر: «المفروض العام المالي الحالي والعام المالي المقبل كنا ننتهي تماما من الدعم (على الكهرباء) نظرا للظروف الخاصة للزيادة الكبيرة الحاصلة في سعر الصرف قررنا مد هذه المدة الى ثلاث سنوات إضافية».
وأشار الوزير إلى أن الزيادات ستتفاوت طبقا لشريحة الاستهلاك. 
وأوضح شاكر أن الدعم الحكومي على الكهرباء سينتهي بحلول العام المالي 2021/2022.
وفي محاولة لإنعاش الاقتصاد المتردي، قررت مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار أرفق بتطبيق إصلاحات اقتصادية قاسية.
ويأتي إعلان هذه الزيادات بعد أيام قليلة من خفض الدعم على المحروقات.
ففي 29 يونيو المنصرم، رفعت الحكومة سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليسجل خمسة جنيهات (0,27 دولارا) وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأقل جودة بنسبة 55% ليصل الى 3,65 جنيهات (0,2 دولارا).
فيما رفعت سعر السولار (الديزل) ايضا بنسبة 55% ليسجل اللتر 3,65 جنيها، فيما تضاعف سعر اسطوانات البوتاغاز ليصل إلى 30 جنيها (1,6 دولارا).
وقال البنك المركزي في وقت متأخر اليوم الخميس إنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس لثاني اجتماع على التوالي.
ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75 بالمئة من 16.75 بالمئة بينما زاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75 بالمئة من 17.75 بالمئة بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو أيار.
ورفع البنك أيضا سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.29 بالمئة.
وقال المركزي، الخميس، إنه اتخذ هذه الخطوة تخفيفا للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المعدل الشهري للتضخم العام بلغ 1.7 بالمئة في مايو أيار وهو نفس المعدل المسجل في أبريل نيسان في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2.0 بالمئة من 1.1 بالمئة.
وقال إن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 29.7 بالمئة من 31.5 بالمئة وذلك انعكاسا لقرارات السياسة النقدية السابقة.
وأضاف قائلا: «يؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 بالمئة في الربع الأخير من العام القادم».
 
التعليقات
press-day.png