رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«الدستور» يروي معاناة المحامي المعتقل "طارق حسين".. ويطالب بالإفراج الفوري عنه وعن الشباب المعتقلين

طارق حسين
طارق حسين
 
 
 
أعرب حزب الدستور، في بيان له اليوم السبت، عن قلقه البالغ وأدانته لما يتعرض له الزميل طارق حسين، المحامي المعتقل، ونائب أمين الحريات بالحزب، من تنكيل وتعسف غير مسبوقين من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية.
وتابع البيان: «والتي ترفض إطلاق سراحه منذ ثلاثة أسابيع، رغم صدور قرار واضح وصريح من النيابة العامة يقضي بذلك».
وأكد الحزب، على أن ما يتعرض له الزميل طارق حسين هو نموذج فاضح للمدى الذي يمكن أن تذهب له الأجهزة الأمنية في القمع والتنكيل بأي مواطن، لو قررت تلك الأجهزة اضطهاده بسبب مواقفه السياسية والآراء التي يعبر عنها في إطار الدستور والقانون.
وقال الحزب، إن: «طارق اعتقل فجر يوم 17 يونيو من منزله، في إطار حملة الاعتقالات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية، لمنع المواطنين من التعبيرعن احتجاجهم على إسراع الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصديق على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية».
وتابع الحزب: «وفي اليوم التالي، تم عرضه على النيابة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة الفين جنيه، إلا أن وزارة الداخلية إدعت وجود قضايا ضده في عدد من محافظات بدعوى تشابه الأسماء، ورغم أن محاميه تقدموا بالسجل الجنائي الخاص بطارق (الفيش والتشبيه)، والذي حصل بمقتضاه على عضوية نقابة المحامين قبل شهور قليلة، والذي يوضح بشكل قاطع أنه "غير مطلوب على ذمة أية قضايا"».
وأردف: «فإن وزارة الداخلية رفضت الإفراج عن طارق، وأصرت على التنكيل به عبر ترحيله إلى عدة أقسام شرطة ومحافظات، بزعم التيقن من أنه ليس نفس الشخص المطلوب على ذمة قضايا صادر بحق أصحابها أحكام بالحبس».
واستكمل الحزب: «للتأكيد على أن ما يتعرض له طارق لا صلة له بالقانون، فلقد تم عرضه في قضايا شديدة الغرابة تتضمن تبديد منقولات زوجية بينما كان عمره لا يتجاوز 14 عاماً، كما تم الاشتباه في تورطه في قضية أخرى خاصة بخيانة أمانة بينما كان عمره في ذلك الحين خمس سنوات!، هذا عدا اتهامه في قضية سرقة تيار كهربائي في مرسي مطروح التي لم يزرها طوال حياته، وقضية ضرب في الاسكندرية».
وتابع: «وبعد تنقل لا ينتهي في عربة ترحيلات في ظروف مزرية من مدينة لأخرى في شهر رمضان وفي حر قائظ، ومن قسم شرطة لآخر، فقدنا أثر طارق منذ ثلاثة أيام، ولا نعرف مكان احتجازه الآن، ولا سبب الإصرار على عدم الإفراج، رغم تقدم نقابة المحامين ببلاغ رسمي ضد وزير الداخلية يطالبها بإنهاء فوري لهذه المأساة».
وقال الحزب،: «نحن لا ندافع عن طارق حسين فقط لكونه عضوًا في حزب الدستور، ولكن لأن حالته تمثل انتهاكا صارخًا للدستور والقانون والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي وقعت عليها مصر».
وطالب الحزب، مجددًا بتطبيق القانون وإنهاء مأساة طارق حسين ومعاناته التي تنتهك أبسط حقوقه الأساسية، وإطلاق سراحه فورًا دون تأخير، وإطلاق سراح كل شباب الأحزاب المدنية الذين تم اعتقالهم على مدى الشهرين الماضيين في العديد من المحافظات بناء على إتهامات واهية لا تتجاوز حرية الرأي والتعبير ومعارضة التنازل عن الأرض المصرية.
 
التعليقات
press-day.png