رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بهي الدين حسن لأمين عام الأمم المتحدة: أوضاع غير مسبوقة في مصر.. قتل خارج القانون واعتقال معارضين وتعذيب ومنع الإعلام الحر

 
 
اجتمع أول أمس الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس مع بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بمكتبه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
أشار حسن في الاجتماع إلي ضرورة أن تولي الأمم المتحدة أولوية خاصة لجهود معالجة جذور الفوضي وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، نظراً لتآكل دور المؤسسات الاقليمية و علي رأسها جامعة الدول العربية و مجلس التعاون الخليجي.
 
وفي هذا السياق أشار حسن إلى أن الفوضي التي تشهدها المنطقة لم يتسبب بها الربيع العربي بل المقاومة المستميتة من بعض الأنظمة العربية لأي محاولة جادة للإصلاح علي مدار العقود الماضية. واضاف حسن أن تحويل تلك الأنظمة للربيع العربي إلي نزاعات مسلحة هو الذي أجج الفوضي وخلق الفراغ الذي إستغله الإرهاب.
 
ودعا حسن الأمين العام إلي إعطاء أولوية لإعادة بناء البنية التحتية السياسية للدول العربية المنهارة.
 
تناول حسن أيضاً أثناء الاجتماع الوضع في مصر، حيث أشار إلي التدهور غير المسبوق في وضع حقوق الإنسان بما في ذلك القتل خارج إطار القانون، والتعذيب وسجن عشرات الآلاف في محاكمات وتحقيقات مسيسة، وكتم أصوات الإعلام المستقل، والقمع الدموي للمعارضة السلمية.
 
وأكد حسن أن تلك الممارسات تهدف لقطع الطريق علي البديل الديمقراطي الليبرالي للحكم الفاشل للرئيس السيسي. وأشار حسن أيضاً إلي أن الحملة التي لم يسبق لها مثيل علي حركة حقوق الإنسان المستقلة تهدف لإستئصالها.
 
كما تعاقب الحكومة المدافعين عن حقوق الانسان الذين يتعاونوا مع الأمم المتحدة، مما يعد نموذجا فظا “للأعمال الإنتقامية” الحكومية، ضد الحقوقيين وفقاً لتعريف الأمم المتحدة. جدير بالذكر أنه تم إتهام حسن بتهديد الأمن القومي بسبب إجتماعاته مع الامين العام السابق للأمم المتحدة و المفوض السامي لحقوق الإنسان. وقد قام حسن خلال الإجتماع بتسليم مذكرة للأمين العام توثق هذا النمط من “العمل الإنتقامي” الذي تقوم به حكومة الرئيس السيسي ضد مدافعي حقوق الإنسان، مضيفاً أنه من المرجح إضافة إجتماعه مع جوتيريس إلي قائمة الأدلة “الجنائية” ضده.
 
جدير بالذكر أن حسن قد أوضح أثناء الاجتماع أن التدهور المريع لحالة حقوق الإنسان والفشل في مكافحة الإرهاب في مصر نتجا جزئياً عن صمت المجتمع الدولي علي جرائم حقوق الإنسان التي تحدث منذ يوليو ٢٠١٣، داعياً الأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد لجرائم حقوق الإنسان في مصر. وقد قدم إلي الأمين العام صورة من مذكرة بهذا الشأن، أعدها مركز القاهرة و٩ منظمات دولية لحقوق الانسان.
 
عقب إنتهاء الاجتماع، صرح حسن بأن الرئيس السيسي يقوم للأسف بانتهاك الدستور بشكل يومي، ويسيس الأجهزة القضائية، ويخضعها للاملاءات اليومية من أجهزته الأمنية -خالقاً حالة من اللاقانون- وصولا إلي اصداره مؤخرا قانونا يمنحه حق تعيين رؤوساء المحاكم رغم اعتراض القضاة. تلك الممارسات لا تترك وسيلة أمام الكثير من المصريين للانتصاف من المظالم الجماعية اليومية التي يتعرضون لها، سوي اللجؤ للآليات التي يتيحها القانون الدولي، أو أن يأخذوا القانون بأنفسهم. بفضل هذه السياسات والممارسات تمدد الارهاب في عهد الرئيس السيسي من بقعة محدودة في سيناء علي الحدود، إلي كل شمالها والقاهرة والدلتا وجنوبي مصر، ولتحصد مؤخر نحو ١٠٠ قتيل قبطي في ٥ شهور، وتتشكل جماعات مسلحة جديدة تستهدف القصاص من القضاة وضباط الجيش والبوليس في الوقت الذي يتصدر جدول أعمال الرئيس السيسي إخراس كل الأصوات المسالمة المستقلة من علمانيين وإسلاميين، في السياسة والإعلام والأكاديميا والنقابات والمجتمع المدني.
 
التعليقات
press-day.png