رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

أحمد النجار يكتب عن أحداث جزيرة الوراق: ماذا فعلت الدولة المتجبرة على الفقراء بمستندات ملكية تيران وصنافير؟

قال الكاتب الصحفي أحمد سيد النجار: "أنا مع حماية النيل وممتلكات الدولة والمحميات الطبيعية واحترام أحكام القضاء، والبداية الصحيحة تكون بإزالة تجاوزات كبار الرأسماليين والمحاسيب قبل أي أحد آخر".
 
وأضاف في حسابه على "فيس بوك"، اليوم الاثنين: "لتخبرنا الدولة المتجبرة على الفقراء في جزيرة الوراق ماذا فعلت بمستندات ملكية مصر وبوقائع التاريخ والجغرافيا وأسبقية السيادة ودوامها وبأحكام القضاء إزاء جزيرتي ومحميتي تيران وصنافير، وماذا فعلت إزاء تجاوزات وقصور وفنادق ومنتجعات مليونيرات الانفتاح والمحسوبية على الجزر النيلية والمحميات الطبيعية وأراضي الدولة والأراضي التي تم الحصول عليها بمقابل رمزي للاستثمار الزراعي وتم تغيير استخدامها للاستثمار العقاري الفاخر".
 
وتابع النجار: "ولتخبرنا عن المعايير والكيفية التي يتم بها توزيع أراضي الشعب على المستثمرين وأجهزة الدولة، وماذا تفعل بالمال العام والأصول المملوكة للشعب التي تتجه لبيعها في برنامج خصخصة جديد يكمل برنامج الخصخصة الفاجر الفاسد في عهد مبارك الذي تم من خلاله إهدار الأصول المملوكة للشعب بأبخس الأثمان".
 
وقال النجار: "ولتخبرنا عن حكايات تنفيذ الأحكام يا ترى أيه أخبار العادلي الهارب من أحكام قضائية واجبة التنفيذ رغم أنه كان بالضرورة في حراسة الداخلية بحكم أهميته كوزير داخلية سابق واستهدافه ممن يتهمونه بقتل المتظاهرين، وبمناسبة التظاهر فإن أبسط قواعد الديموقراطية تقتضي إزالة أو تعديل قانون تنظيم التظاهر الفاشي الذي سجن زهرة شباب مصر والمدافعين عن حريات وحقوق شعبها ووحدة ترابها الوطني".
 
وأضاف: "أما عن مكانة مصر الإقليمية ولا أقول الدولية فإن ما يجري في الأزمة بين رعاة الإرهاب في الخليج وأسيادهم في الولايات المتحدة والغرب، والدخول في تحالف في حرب اليمن تحت زعامة مملكة عائلة سعود، والاتكال على العطايا والمساعدات الإقليمية والدولية بكل شروطها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المجحفة بالشعب والوطن، يشير إلى المنحدر الذي وصلنا إليه".
 
واختتم: "مصر تحتاج لاستعادة وجهها كدولة قدرها القيادة الإقليمية وضبط بوصلة المنطقة، وكدولة تقيم قواعد الحق والعدل والتنمية والحرية والكرامة والمساواة والنزاهة والعلم والعمل، وكدولة تقوم على احترام الدستور وسيادة القانون الذي يطبق على الجميع على قدم المساواة ولا يستثنى من ذلك أحد فوق القانون، وشعب مصر وقواه الحية هم المنوط بهم إنجاز هذه المهام التاريخية بكل الوسائل السلمية وعبر كل مستويات الانتخابات لفتح بوابات هذا المستقبل لأمة عظيمة عانت ما فيه الكفاية وتستحق ما هو أفضل".
 

 

التعليقات
press-day.png