رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

صحفيون ضد التعذيب: 262 انتهاكًا ضد الصحافة خلال نصف 2017 أبرزها الحجب.. و«تيران وصنافير» تتسبب في منع النشر ومصادرة صحيفة

 
 المرصد: حجب المواقع الإلكترونية أبرز الانتهاكات.. والقرار صدر دون معرفة الجهة التي تقف خلفه مما لم يمكن المواقع من تقديم شكاوى
 
«الجهات القضائية» تسجل معدلات عالية في التعدي على الصحفيين وانتهاك حقوقهم.. و«الجهات الحكومية والمسئولين» أعلى معدلات الانتهاكات بواقع82 حالة خلال 6 أشهر
 
15 حكمًا بالحبس لصحفيين خلال النصف الأول من العام.. و28 حالة اتهام عبر بلاغات للنيابة
 
«تيران وصنافير» تتسبب في واقعتي منع من النشر ومصادرة عدد من جريدة «الصباح».. ومصادرة عددين من «البوابة» لانتقادها وزارة الداخلية
 
 
وثق مرصد «صحفيون ضد التعذيب» 262 انتهاكًا ضد الحريات الصحفية والإعلامية، خلال النصف الاول من عام 2017.
وبحسب النشرة نصف السنوية للمرصد، والصادرة أمس الأحد، جاء حجب المواقع الإلكترونية أبرز الانتهاكات، مع استمرار ارتفاع حالات المنع من التغطية والاعتداء على الصحفيين وتهديدهم، واستخدام مواد القانون كعقاب على نشر قضايا فساد، الذي ظهر بوضوح في ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد صحفيين،  وعدد الأحكام الصادرة بالحبس والغرامة في قضايا النشر، وذلك على الرغم من وجود نص دستوري يحظر حبس الصحفيين في قضايا النشر.
ورصدت النشرة زيادة في قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الصحفيين، وذلك بدخول البرلمان في خصومة قضائية مع إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة المقال، على خلفية اتهامه بــ«الإساءة إلى البرلمان» بسبب وصفه له بـ«المجلس الكارتوني» في أحد أعداد صحيفة المقال، مع استمرار المؤسسات الحكومية ومسئوليها، ووزارة الداخلية والهيئات القضائية والنقابات العامة، مع المدنيين ضمن قائمة منتهكي حقوق الصحفيين.
ووفق المرصد، تم توثيق 15 حالة حجب لمواقع الكترونية، بدأت بقائمة أولى تضمنت 21 موقعا إلكترونيًا من بينها 6 مواقع مصرية، واتسعت القائمة على مدار شهر حتى بلغت المواقع المحجوبة في النصف الأول من العام 94 موقعًا إلكترونيا، من بينها حوالي 15 موقعًا مصريًا بينهم: مدى مصر، البداية، مصر العربية، مصريات، بوابة يناير، المصريون، بوابة القاهرة.
واستنكر المرصد عدم وجود قانون ينظم عمل الصحافة والإعلام في مصر، ويضع ضوابط لقرارات حجب المواقع الإلكترونية ومصادرة الصحف، لافتًا إلى أن قرار الحجب صدر دون معرفة الجهة التي تقف خلفه، مما يعني إن المواقع والصحف المتضررة لم تتمكن من تقديم تظلمات أو شكاوي للجهة المسئولة عن قرار الحجب.
وجاء المنع من التغطية في المركز الثاني على قائمة الانتهاكات، حيث بلغت الحالات المسجلة 90 حالة منع ومسح لمحتوى الكاميرا، والتي حدثت من قبل جهات قضائية ووزارة الداخلية، ومواطنين عاديين، وأفراد أمن وحراسات خاصة.
ولفت المرصد إلى أن «الجهات القضائية» سجلت معدلات عالية في التعدي على صحفيين وانتهاك حقوق لهم، حيث بلغت الانتهاكات التي قامت بها 68 حالة، فيما سجلت «الجهات الحكومية والمسئولين» أعلى معدلات الانتهاكات الممارسة ضد الصحفيين والإعلاميين بواقع82 حالة خلال 6 أشهر، يليها «المدنيين» بواقع 42 حالة، ثم «وزارة الداخلية» بواقع 40 حالة.
وسجل المرصد 15 حكمًا بالحبس لصحفيين خلال النصف الأول من العام، في وقائع سب وقذف، التشهير، انتحال صفة صحفي، بالإضافة إلى الحكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ بتهمة «إيواء مطلوبين» الذي صدر ضد نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة الحالي، ورئيس لجنة الحريات السابق خالد البلشي، وحكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية جنائية ضد 3 صحفيين هم: عبد الله الفخراني، سامحي مصطفى، محمد العادلي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة».
كما سجلت النشرة الصادرة عن المرصد 28 حالة لوقائع اتهام عبر بلاغ للنيابة ضد صحفيين،  26 منها صدر فيها حكم بغرامة مالية وأحكام بالحبس، كلها في جرائم سب وقذف، منها 4 أحكام ضد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، فضلًا عن 10 قضايا أخرى ما زالت في مرحلة التحقيقات، منها البلاغ الذي قدمه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى النائب العام، في مايو الماضي ضد إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة «المقال»، وتم إخلاء سبيل عيسي بكفالة عشرة آلاف جنيه.
وإلى جانب ما سبق، سجل المرصد خلال النصف الأول من العام 8 حالات لانتهاكات «الاحتجاز بدون وجه حق» لصحفيين، منهم 5 حالات تعرض فيها الصحفيون للاعتداء والاحتجاز على يد مواطنين عاديين، و3 حالات لاعتداءات من رجال الأمن، و8 حالات أخرى لإتلاف وكسر معدات صحفية، فضلًا عن رصد 7 حالات إلقاء القبض على صحفيين وتوجيه اتهامات لهم في أقسام الشرطة،
وسجل المرصد 4 وقائع منع من النشر، اثنين منها على خلفية قضية اتفاقية «تيران وصنافير».
ولفت المرصد إلى أن قضية ترسيم الحدود تسببت أيضًا في مصادرة عدد صحيفة «الصباح» في يونيو، بسبب الصفحة الأولى التي نُشر بها صورة لمحمود المليجي من فيلم «الأرض» وعليها كلمة «مصرية»، عقب تمرير مجلس النواب للاتفاقية. وضمن قرارات منع الطباعة أو المصادرة، الصادرة عن هيئة الرقابة على المطبوعات، تم مصادرة عددين من صحيفة «البوابة» بسبب توجيه انتقادات لأداء وزير الداخلية، وقيادات الأجهزة الأمنية، واتهامها بالتقصير عقب العمليات الإرهابية التي استهدفت كنائس في طنطا والإسكندرية.
 لقراءة التقرير بالكامل اضغط هنا:
 
 
التعليقات
press-day.png