رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

حجز ١٢ دعوى لبطلان قرار التنازل عن «تيران وصنافير» والمطالبة باستفتاء شعبي لإعداد التقرير‎

 

قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى  برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة حجز 12 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية،بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى وفقا للمادة 151 من الدستور لإعداد التقرير القانوني فيها

وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور

وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة ثم موافقة مجلس النواب عليها ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق لكونه مصدر السلطات

وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها من بينهم الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز وحمدين صباحى والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلي، ونوارة نجم

وأكدت الدعاوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل يتحدث عن الحدود المصرية وضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها

وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبدالبارى المحامى إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الإستراتيجي عن مصر مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة

وأشارت الدعوى رقم 44783 لسنة 70 المقامة من محمد رفعت وعلى طه المحاميان إلى أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التي تثبت أن الجزيرتين مصريتان

 

التعليقات
press-day.png