رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

«الشبكة العربية» تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما يتعرض له الصحفي المعتقل هشام جعفر من انتهاكات

هشام جعفر
هشام جعفر

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام حمل البلاغ رقم 8937 لسنة 2017 عرائض نائب عام، بفتح تحقيق عاجل فيما يتعرض له السجين هشام جعفر من حرمانه من المثول أمام الدائرة 16 جنايات شمال القاهرة، والتي انعقدت في محكمة العباسية يوم الإثنين الماضي بزعم تعذر إحضاره.

 وقالت الشبكة، في بيان لها، إن: «للمحكمة لدواعي أمنية، بالرغم من تواجده في حجرة الاحتجاز في  المحكمة بالتزامن مع جلسة تجديد حبسه،وكان جعفر، وهو صحفي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، قد حضر من محبسه إلى مقر المحكمة ضمن المأمورية التي خرجت بالمحبوسين احتياطياً لنظر تجديد حبسهم أمام نفس الدائرة في الموعد المحدد».

وتابعت الشبكة: «إلا أن الحرس والمأمورية، وفي واقعة غريبة وغير مبررة، امتنعوا  عن تقديمه للمحكمة وتركوه في حجز المحكمة، برغم حضور محاميه ونداء هيئة المحكمة علي اسمه أكثر من مرة للبدء في نظر تجديد أمر حبسه، مما اضطر هيئة المحكمة إلى تأجيل نظر أمر حبسه لجلسة 5 أغسطس».

واستكملت: «لا تعد هذه المرة الأولى التي يتم التنكيل فيها بالصحفي هشام جعفر وحرمانه ومحاموه من تقديم دفاعهم، فبالرغم من حبسه احتياطياً منذ ما يزيد عن سنة ونصف إلا أن نيابة أمن الدولة ترفض اطلاعنا على أي من أوراق القضية، فضلا عن احتجازه في سجن العقرب سيئ السمعة، وحرمانه من تلقي علاجه رغم معاناته من ضمور في عصب العين، ومشاكل في الكلى، والبروستاتا».

وأردفت: «كما حرم جعفر من إجراء جراحة كانت لازمة لحالته الصحية بحسب آراء الأطباء الذين عرض عليهم في مستشفي القصر العيني التي احتجز فيها لفترة خلال فترة حبسه».

وقالت الشبكة، إن: «التعنت واضح في حق الصحفي هشام جعفر، وواقعة حرمانه من المثول أمام قاضيه في جلسة تجديد حبسه ليس إلا نتيجة مباشرة  لرغبة  نيابة أمن الدولة والأجهزة الأمنية لحرمانه من المثول أمام قاضي طبيعي والإصرار على مثوله أمام دوائر الإرهاب الاستثنائية التي تعقد في معهد أمناء الشرطة وأكاديمية الشرطة وهو ما يشكل اعتداء واضح علي استقلال القضاء، وحق المتهم  في المثول أمام قاضيه الطبيعي».

وحملت الشبكة، نيابة أمن الدولة العليا ووزارة الداخلية، مسئولية سلامة جعفر، مطالبة النيابة العامة في بلاغها بالتحقيق في واقعة حرمانه من المثول أمام قاضيه في جلسة تجديد حبسه ومحاسبة المسئول عنه، والتحقيق في حرمانه من تلقي علاجه و السماح له بإجراء الجراحات اللازمة، وكذلك السماح لمحاميي جعفر بالاطلاع على أوراق القضية، وإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي الذي تحول لعقوبة في حد ذاته.

 

التعليقات
press-day.png