رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

حجز دعوى خالد علي ومالك عدلي لإلزام الحكومة بإصدار قرار حظر التوطين في سيناء لإعداد التقرير النهائي

خالد علي ومالك عدلي
خالد علي ومالك عدلي

حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي وطارق العوضى المحامين التى طالبت بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء لإعداد التقرير القانوني فيها.

واختصمت الدعوى رقم ٢٩٩٩٩ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الدفاع.

وطالبت الدعوى بالاتىً:-

1- وقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014‬.

2- وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47بتاريخ 20 نوفمبر 2003 والقرار الجمهورى 11 لسنة 2004 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع في 25 مارس 2004 لمخافة ذلك لدستورى 197 و2014.

3- وقف تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضى المصرية.

 

التعليقات
press-day.png