رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بعد بيان الخارجية عن وقف المساعدات الأمريكية.. متحدث الرئاسة: السيسي سيجتمع مع مستشار ترامب اليوم

السيسي وترامب
السيسي وترامب

قال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيجتمع، الأربعاء، مع وفد أمريكي برئاسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوج ابنته. بحسب ما نشرت «رويترز».

ووفقًا للوكالة، ألغي اجتماع كان مقررًا عقده يوم الأربعاء بين كوشنر ووزير الخارجية المصري سامح شكري، بعد قليل من بيان أصدرته الخارجية المصرية عبر عن الأسف لخفض المساعدات الأمريكية لمصر بملايين الدولارات.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعربت في بيانها عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الامريكية بتخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الامريكية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادى من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى، معتبرة أن هذا الإجراء «يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والامنية التى تواجه الشعب المصرى، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الامريكية».

وأضاف بيان الوزارة: «إذ تقدر جمهورية مصر العربية أهمية الخطوة التى تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام ٢٠١٧، فإنها تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير لأهمية الحيوية التى يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما، والتى تأسست دوما علي المبادئ المستقرة فى العلاقات الدولية والاحترام المتبادل».

وكانت الإدارة الأمريكية قد قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. بحسب ما نشرت «رويترز» أمس الثلاثاء.

وقال مصدران لـ«رويترز» إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.

وذكر المصدران أن الإدارة قررت «إعادة برمجة» مساعدات عسكرية بقيمة 65.7 مليون دولار في العام المالي 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار في العام المالي 2016. وتعني «إعادة البرمجة» أن هذه الأموال ستستخدم في أغراض أخرى ولن تذهب لمصر.

وبموجب القانون الأمريكي مطلوب من الإدارة تجميد 15 في المئة أو 195 مليون دولار من مجمل 1.3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنويا كمساعدات مالية عسكرية إلا إذا استطاعت إثبات أن القاهرة تحرز تقدما في ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية. لكن الإدارة تستطيع إصدار استثناء بموجب اعتبارات الأمن القومي يسمح بصرف الأموال.

وفي العام الحالي قررت الإدارة مرة أخرى أنها لا تستطيع إثبات إحراز مصر تقدما في مجال الحقوق واختارت إصدار استثناء لاعتبارات الأمن القومي لكنها ستحجب 195 مليون دولار.

وستودع هذه الأموال في حساب انتظارا لأن تحرز مصر تقدما في حقوق الإنسان والديمقراطية. ويعني هذا أن من الممكن أن تحصل مصر على الأموال في نهاية المطاف إذا تحسن سجلها في الديمقراطية والحريات المدنية.

التعليقات
press-day.png