رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

"المفوضية المصرية" تجدد مطالبها بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وسجناء الأرض: اوقفوا الهجمة ضد النشطاء والحقوقيين وأصحاب الرأي

جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية قضايا تتعلق بأنشطتهم السياسية السلمية، أو على خلفية مناهضتهم لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كما تعيد التأكيد على ضرورة فتح المجال لحرية العمل السياسي والحزبي باعتبارهما من السمات الأساسية للمجتمعات الديمقراطية، وكذلك تجدد المطالبة بتعديل القوانين المجحفة التي تستغل في ملاحقة النشطاء والسياسيين والمعارضين وعلى رأسها قوانين التجمهر والتظاهر وقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الجمعيات الأهلية والمواد السالبة لحرية الرأي والتعبير بقانون العقوبات.
وأهابت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، بالسلطات المصرية أن تفي بالتزاماتها الدولية تجاه حق المواطنين المصريين في المشاركة السياسية وممارسة الحقوق الانتخابية وفقا للمادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبخاصة مع الاقتراب من الانتخابات الرئاسية لعام 2018، بما في ذلك اتخاذ التدابير الإيجابية لضمان التمتع الكامل والفعال على قدم المساواة بالحقوق الانتخابية وحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات والتجمع وتكوين الجمعيات، لكل المواطنين دون تمييز لأي سبب.
وأكدت على ضرورة إيقاف الهجمة على النشطاء السياسيين والمضايقات التي تتعرض لها الأحزاب السياسية وكوادرها وأعضائها والتوقف عن التربص بهم وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة السياسية والديمقراطية.
وكانت الفترة بداية من 21 إبريل من العام الجاري قد شهدت حملة أمنية موسعة استهدفت الأعضاء الفاعلين في الحركات والأحزاب السياسية وعدد من المناهضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وجاءت الهجمة الأمنية على مستويي، الأول بدأ في 21 إبريل الماضي بالتزامن مع فتح الجدل السياسي حول بدائل الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي أعقبها إلقاء القبض على نائل حسن عضو حزب الدستور بالإسكندرية، تلاه القبض على 38 ناشط آخرين ما بين نشطاء أحزاب سياسية ومستقلين، واستمرت تلك المرحلة حتى بداية شهر يونيو الماضي.
أما المستوى الثاني فقد بدأ في 13 يونيو الماضي وامتدت حتى 20 يونيو، وجاء في خضم عملية تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والخاصة بجزيرتي تيران وصنافير والأحداث التي تلتها، وبدأت الحملة بالقبض على مجموعة من النشطاء من أمام مقر نقابة الصحفيين يوم 13 يونيو، وكانوا ينظمون وقفة مناهضة للاتفاقية، ثم امتدت بشكل ممنهج لتطال 151 ناشط، تم القبض على معظمهم من منازلهم، أو من مقار عملهم، ليصبح بذلك إجمالي عدد المقبوض عليهم من 21 إبريل إلى 20 يونيو 190 ناشط سياسي من 21 محافظة.
وقد رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في تقريرها" تفاصيل الحملة الأمنية بمستوييها وقدمت تحليلًا وافيا لهما، وبعد مرور أربعة أشهر، تعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات التأكيد على ضرورة الإفراج عن ضحايا تلك الهجمة بشكل عاجل وإسقاط جميع التهم الموجهة للنشطاء السلميين.

التعليقات
press-day.png