رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

السيد الحفناوي: تأجيل الاستئناف على براءة خالد البلشي ومحمد ربيع في اتهام لواء شرطة سابق بنشر أخبار كاذبة

قال السيد الحفناوي المحامي، إن محكمة الاستئناف قررت تأجيل أولى جلسات الاستئناف على حكم براءة الزميلين خالد البلشي ومحمد ربيع، في اتهام لواء شرطة سابق لهما بنشر أخبار كاذبة في تقرير عن أحراز الداخلية، لجلسة 24 أكتوبر المقبل.
وقضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدائرة 10 مدني تعويضات، ابريل الماضي، برفض الدعوى التي أقامها اللواء شوقي صلاح، الأستاذ بأكاديمية الشرطة، ضد جريدة البداية والزميلين: خالد البلشي، ومحمد ربيع، والتي طالب فيها بتعويض مادي 50 ألف جنيه بعد نشر تصريحات له ضمن تقرير نشرته الجريدة عن الأحراز داخل وزارة الداخلية.
وتولى الدفاع في القضية مكتب المحامين عبد الستار البلشي، والسيد الحفناوي والمحامي الحقوقي طارق خاطر، والذين دفعوا بصحة ودقة ما نشر على لسان اللواء المذكور ، كما ردوا على دفعه بأنه لا يعرف أن تصريحاته ستنشر بشكل صحفي بأنه تواصل مع الموقع أكثر من مرة قبل وبعد التصريحات موضع القضية، فضلا عن أنه تم إعلامه بطبيعة المكالمة التي أُجريت عن سرقة أحراز الداخلية.
وقال "صلاح" في دعواه، أن البداية نشرت تصريحات له تحت عنوان: «البداية تسأل: من أين تأتي الشرطة بالأحراز التي يتم تلفيقها للمتهمين؟.. اتهامات لضباط وأمناء بسرقتها (تحقيق)»، والتي اعتبرها «كذب»، نافيًا ما نشرته البداية على لسانه من تصريحات، مؤكدا أن هناك تناقض بين ما ورد في المتن والعنوان الوارد على لسانه وهو ما فنده الدفاع في مذكرته.
وجاء في نص الدعوى المرفوعة من قبل المحامي علي الشافعي، موكلًا عن صلاح، أنه عمل في وزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى وصل لدرجة لواء وحصل على الدكتوراه في القانون المدني ثم عمل عضوا بهيئة تدريس الشرطة، معترضا على ما أخذ على لسانه من البداية «ضباط فاسدون يسرقون أحرازا تم نسيانها أو لم يأتي قرار بإعدامها أو التصرف فيها بطريقة أخرى».
وقال شوقي صلاح أن ما ورد في التحقيق الذي قامت به البداية يفيد التعميم على كل ضباط الشرطة وأنهم فاسدين يسرقون الأحراز، على الرغم أن البداية أشارت إلى أن بعضهم يفعل ذلك وليس كلهم، واستعان صلاح بعنوان التحقيق وليس ما ورد داخل المتن الذي أشار إلى أن بعضهم يفعلون ذلك.
وكانت البداية أشارت إلى أن كل مهنة بها الصالح والطالح وأوردت على لسان شوقي صلاح نصا "جهاز الشرطة كأي جهاز أو مؤسسة يوجد به الشريف ومعدوم الضمير، يحدث أحيانا دون استخدام وصف التعميم أن يقوم أحدهم بسرقة أحراز تم نسيانها أو لم يأتي بشأنها قرار من النيابة سواء بإعدامها أو التصرف فيها بطريقة أو أخرى".
واعتبر صلاح أن العنوان به تعميم، وأنه مقصود بما ورد على لسانه شخصيا على الرغم أن التحقيق استعان بمصادر أخرى بينها الرد الرسمي من وزارة الداخلية. وطالب صلاح في نهاية الدعوى بتعويض مدني 50 ألف جنيه عما لحق به من ضرر.
وتتوجه البداية بالشكر إلى فريق الدفاع في القضية عبد الستار البلشي والسيد الحفناوي وطارق خاطر، وجهودهم التي بذلوها في الدفاع عن البداية وحرية الصحافة.
 
التعليقات
press-day.png