رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

السادات في رسالة للدولة المصرية بمناسبة تقرير هيومن رايتس: واجهوا الحقائق بالعدل والقانون والوفود السياسية لن تحل المشكلة

 

أرسل أنور السادات رئيس حزب التنمية والإصلاح رسالة للدولة المصرية بمناسبة صدور تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا والذى تضمن انتقادات حادة لأوضاع حقوق الانسان فى مصر وتم الاشارة فيه الى وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية الأمر الذى آثار موجة غضب واسعة داخل الاوساط المصرية ورفض كبير لما ورد فى التقرير .

وقال السادات في رسالته "دعونا نفترض أن هيومن رايتس ووتش وبيانات وتقارير لجان الأمم المتحدة والحكومات الغربية كلهم يكتبون تقاريرهم بشكل غير موضوعى بالمرة بقصد الإساءة وتشويه صورة مصر، فإنه يبقى السؤال الهام الذى يجب أن نطرحه على أنفسنا.  هل بالفعل لدينا فى مصر أنواع من الانتهاكات والتجاوزات فى الحقوق والحريات المتعارف عليها محليا ودوليا ؟"

وأكد السادات على وجود الانتهاكات قائلا : ( الحقيقة نعم لدينا ) ولن نقول نحن فقط بل كثير من دول العالم ربما أكثر منا ديمقراطية يواجهون مشاكل إرهاب وعنف بعلانية ومصارحة وبالقانون وهذا هو الفارق بيننا وبينهم .

وتابع : ألم يحن الآوان أن نقف وقفة صادقة مع أنفسنا تزيدنا احتراما أمام أنفسنا وأمام العالم ونبحث عن أوجه الخلل والقصورونتخذ ربما قرارات واجراءات صعبة بشأن منظومة العدالة وإنفاذ القانون كما فعلنا على مستوى الاصلاحات الاقتصادية وتجديد الفكر والخطاب الدينى وقوبل ذلك بترحيب كبير؟

وأضاف  السادات في رسالته " سبق وأن دعوت رئيس الجمهورية لإعتبار وإعلان العام القادم هو عام الديمقراطية وحقوق الانسان فهل يستجيب ونفعل ليجلس كل المهتمين والخبراء ورجال الدولة ونتعامل بجدية مع ملفاتنا الحقوقية ومظالم الناس المهملة ونعطى مساحة حقيقة للاعلام والمجتمع المدنى والمعنيين ليشاركوا بآراؤهم فى صياغة مستقبلا حقوقيا وأهليا على أسس وقواعد ثابتة ونفوت الفرصة على اهل الشر والشامتين ونبدأ بأنفسنا نتعامل ونواجه الواقع كما هو فنكسب احترام العالم ودعمه أم سنظل ندفن رؤوسنا فى الرمال ؟

وقال رئيس حزب الإصلاح " مازال رأيى أن الوفود السياسية والبرلمانية وشركات الدعاية وجماعات الضغط بالخارج ربما يكونوا عوامل مساعدة لكنها لا تحل المشكلة لأنه ببساطة

وأكد أنه : إذا شعر المواطن المصرى بالأمان والعدل والكرامة الانسانية فى وطنه فسوف ينعكس ذلك حتما على الخارج لذا علينا أن نبدأ من الآن  فى إصلاح البيت المصرى  من الداخل بحلول واقعية مناسبة . فهل من مستجيب ؟

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن ضباطا وأفراد شرطة مصريين يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل ممنهج، وأن مئات الأشخاص تعرضوا للإخفاء القسري، وأضافت المنظمة -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني - أن جرائم التعذيب -منذ عام 2014- قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. واتهم  التقرير الرئيس السيسي بأنه أعطى ضوءا أخضر لممارسة التعذيب.

وحمل التقرير عنوان (هنا نفعل أشياء لا تصدق) مستندا إلى مقابلات مع 19 محتجزا سابقا وأقارب محتجز آخر قالوا إن بمصر اعتقالات تعسفية وإخفاء قسريا وتعذيبا.

وقال جو ستورك نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أمس الخميس "لا تزال السلطات المصرية تصر على أن أي وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل فردي، لكن تقرير 'هيومن رايتس ووتش' يثبت غير ذلك".

وقال ستورك "بدلا من معالجة أزمة التعذيب في مصر، حظرت السلطات الدخول إلى تقرير يوثق ما يعرفه بالفعل الكثير من المصريين وآخرين يعيشون هناك".

وانتقدت وزارة الخارجية المصرية التقرير في بيان يوم الأربعاء قائلة إنه يشوه سمعة البلاد ويتجاهل ما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد‏‏ إن التقرير "يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها‏".

التعليقات
press-day.png