رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

رويترز: البنوك المصرية "تتعلم الدرس" وتتوسع في تأسيس شركات الصرافة.. ومسئولون: لضبط سوق صرف العملات

قالت وكالة رويترز، إن بعض البنوك الحكومية المصرية، بدأت التوسع بقوة في مجال سوق صرف العملات الأجنبية رغم حالة الركود التي تسيطر على السوق، بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني، في محاولة للسيطرة على السوق والتحكم في معاملاتها مستقبلا.
وقال مسؤولون في شركات صرافة بالقاهرة إن البنوك لم تكتف فقط بفتح فروع لشركات صرافة بل عملت على استقطاب بعض العاملين بالشركات من خلال رواتب مرتفعة حتى نجحت فعلا في ضمهم للعمل بشركات الصرافة التابعة لها.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري لرويترز إن مصرفه فتح فرعين للصرافة في القاهرة في أغسطس الماضي ويستهدف “افتتاح 13 فرعا جديدا للصرافة خلال الستة أشهر المقبلة في القاهرة وأسيوط والمنصورة.
خطة البنك تستهدف الوصول بعدد فروع الصرافة التابعة له إلى 30فرعا حتى منتصف 2019. الهدف من تأسيس شركة الأهلي للصرافة هو تحسين أداء سوق الصرف بجانب امتلاك فروع الصرافة مرونة أكثر في التعامل مع الأفراد طوال اليوم وفي أيام العطلات.
وفي الشهر الماضي قال البنك الأهلي في بيان إن فكرة تأسيس شركة صرافة تولدت لديه ”في ضوء الظروف التي كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية قبل صدور قرارات تحرير أسعار الصرف ووجود مناخ غير صحي أدى إلى التعامل على العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية“.
وكان البنك المركزي المصري أغلق العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين في وقت كانت تعاني فيه البلاد من شح شديد في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين.
غير أن المركزي والبنوك العاملة في البلاد باتت تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية نتجت عن بيع الأفراد ما بحوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره وعن تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك نتيجة للتعافي الجزئي لإيرادات السياحة.
وحررت مصر سعر عملتها في نوفمبر وفرضت الكثير من القيود على الاستيراد ورفعت الجمارك على السلع غير الأساسية أكثر من مرة وبنسب كبيرة خلال العامين الماضيين.
وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر لرويترز ”نمتلك حاليا 21 فرعا للصرافة ونستهدف الوصول إلى 50 فرعا خلال عامين. فروع الصرافة أقل تكلفة من فتح فروع جديدة للبنك وحتى نستطيع ضبط سوق صرف العملات الأجنبية“.
كان الجنيه هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير استرداد بعض عافيته ويسجل نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 في مارس وحتى وصل حاليا إلى ما بين 17.62 و17.72 جنيه.
وقام البنك المركزي العام الماضي بتغليظ العقوبات على شركات الصرافة العاملة في السوق ممن يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.

التعليقات
press-day.png