رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الادارية العليا بمجلس الدولة تؤجل الطعن على حكم رفض إلغاء تجديد البطاقات كل ٧ سنوات لـ ٢٥ نوفمبر‎

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامى،على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض إلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتجديد بطاقة الرقم القومى كل ٧ سنوات لمخالفته القانون والدستور إلى جلسة ٢٥ نوفمبر القادم

واختصم الطعن الذي حمل رقم ٨١٨٦ لسنة ٥٨ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما وقال أن قرار ١٧٢٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى "بتجديد بطاقة الرقم القومى كل ٧ سنين مخالف للدستور والقانون ولا يستند لأسباب منطقية وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة الدعم لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك.

وكانت محكمة القضاء الإدارى اصدر حكم برفض الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات.فى دعوى قضائية اقامها نصر الدين حامد المحامى وقال فيها هذا القرار
ليس له سند قانونى وتم اتخاذ هذا القرار من "حبيب العادلى" وزير الداخلية الأسبق كأحد صور الفساد والاستغلال المادى للمواطنين والتربح من ورائهم.

وأكد أن تجديد البطاقة يحمل مخالفة جسيمة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 والمادة 16 من الدستور التي تنص على أن الدولة تكفل الخدمات الاجتماعية لكافة مواطنيها

التعليقات
press-day.png