رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

أسبوع القبض على العمال وقيادات النقابات المستقلة: اعتقال وتوقيف 10 نقابيين.. والخدمات النقابية تكشف أوضاعهم: أفرجوا عنهم

أرشيفية
أرشيفية

الدار: مفاجأة.. الانتماء للنقابة المستقلة تحول لاتهام والاجتماع بمقر النقابة أحد الأدلة

دار الخدمات: إخلاء سبيل فاطمة فؤاد بعد احتجازها يوم بمقر الأمن الوطني.. و9 عمال محبوسون بتهم غريبة

 

 

طالبت دار الخدمات النقابية مجددا بإطلاق سراح القيادات العمالية الذين تم القبض عليهم خلال الأسبوع الماضي والذي شمل القبض على وتقيف أكثر من 10 عمال ونقابيين ، كان آخرهم طارق كعيب رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية، والذي أمرت محكمة الجنح بحبسه احتياطيا 15 يوما رغم حالته الصحية الحرجة وهشاشة الاتهامات الموجهة إليه، وحددت جلسة 2 أكتوبر القادم للنظر فى تجديد حبسه.

وكان مطلع الأسبوع الجارى قد شهد حملة أمنية مكثفة استهدفت قادة نقابات الضرائب المستقلة حيث أسفرت عن توقيف خمسة نقابيين من نقابة العاملين بالضرائب العقارية ونقابيين اثنين من نقابة العاملين بالضرائب العامة ، ونقابيين اثنين من العاملين بشركة الكهرباء مع تردد أنباء غير مؤكدة عن آخرين مطلوب ضبطهما من قبل الأجهزة الأمنية.

وأوضحت دار الخدمات النقابية أنه مع ختام الأسبوع، يمكن تلخيص موقف النقابيين الموقوفين بعد أيام من الاحتجاز، وجولات العرض على النيابات والمحاكم فيما يلى:

فاطمة فؤاد رئيس نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، تم القبض عليها مساء الأحد الموافق 17 سبتمبر، واحتجازها يوم واحد بمقر الأمن الوطنى بالعباسية ثم إخلاء سبيلها يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر. المحضر رقم 13764 لسنة 2017 جنح العمرانية

وأشارت الدار أن المحضر ذاته محبوس على ذمته كل من:طارق إبراهيم فتحى أحمد همام الشهير بطارق الكاشف (نقابة العاملين بالضرائب العامة)، محمد بسيونى حسن بدر (نقابة العاملين بالضرائب العامة)، وقد تم عرضهما على نيابة العمرانية مساء الأحد الماضى الموافق 17 سبتمبر وقضت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وأشارت الدار إلى أنه كان مقرراً أن تنظر محكمة جنح العمرانية أمر حبسهما يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر غير أنها قررت تأجيل نظر أمر الحبس إلى جلسة الثلاثاء 26/9/2017 لتعذر إحضارهما من محبسهما!! .. بما يعنى استمرار حبسهما حتى هذا التاريخ.

وكشفت الدار أن المحضر رقم 12004 لسنة 2017 إداري كفر الزيات محبوس على ذمته كل من:

طارق مصطفى كعيب - رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية (كفر شكر – محافظة القليوبية)

سعيد على جامع – نقابة العاملين بالضرائب العقارية (كفر الزيات - محافظة الغربية)

أيمن فتحى الصباغ - نقابة العاملين بالضرائب العقارية (بركة السبع- محافظة المنوفية)

عاطف فتحى- نقابة العاملين بالضرائب العقارية (محافظة الوادى الجديد)

محمد عبد الحميد حسن – نقابة العاملين بالضرائب العقارية (محافظة المنيا)

محمد الهنداوى سعيد – قائد عمالى بشركة الكهرباء (سمنود- محافظة الغربية)

عبد الغنيمى قدوس – قائد عمالى بشركة الكهرباء (سمنود- محافظة الغربية)

وأوضحت الدار إنه عرضهم جميعاً على النيابة التى قضت بحبسهم أربعة أيام على ذمة  التحقيق ، ثم نظرت محكمة الجنح أمر حبسهم يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 18، 19 سبتمبر وقضت بالإفراج عنهم مع كفالات تراوحت بين ألف وخمسة آلاف جنيه.. حيث قامت النيابة باستئناف قرار الإفراج عنهم ، لتنظر محكمة الجنح المستأنفة الاستئناف وتستبدل الكفالات بحبسهم خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، وحددت جلسة الاثنين الموافق 2 اكتوبر للنظر فى تجديد الحبس.

بما يعنى استمرار حبسهم حتى هذا التاريخ.

وأوضحت الدار إنه رغم تعذر إطلاع المحامين على المحاضر المحررة فى حق المقبوض عليهم من القادة النقابيين- فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الاتهامات الموجهة إليهم هي التحريض على التظاهر، أو التحريض على الإضراب.. واعتبر الانتماء إلى النقابة واحداً من الاتهامات الموجهة للنقابيين فى المحضر رقم 13764 لسنة 2017 جنح العمرانية، وكان  الاجتماع فى مقر النقابة أحد أدلة الاتهام فى المحضر رقم 12004 لسنة 2017 إداري كفر الزيات.

وقالت الدار إننا أمام اتهامات غاية فى الغرابة.. كيف تكون التهمة التحريض على التظاهر إذا لم يكن التظاهر نفسه تهمة.. بل هو حق.. حق كفله الدستور المصرى.. وصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم هذا الحق –وبغض النظر عما ينطوى عليه هذا القانون من قيود كانت ولم تزل محل انتقادات شديدة- .. فقد صدر حكم المحكمة الدستورية رقم 160 لسنة 36 ق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013وسقوط الفقرة الثانية من هذه المادة.. وبناءً عليه صدر القرار بقانون رقم 14 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.. الذى استبدل نص المادة العاشرة فيما كان يقضى به من أنه "لوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل تهديداً للأمن"... بالنص على حق الوزير فى "التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".

لقد نصت المادة 73 من الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.."

وقالت المحكمة الدستورية فى حيثيات حكمها "أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة ، وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى، كيلا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلباً أساسياً توكيداً لقيمتها الاجتماعية ، وتقديراً لدورها فى مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها"

لذلك.. تقول المحكمة : سلب الدستور"المشرع الترخص فى اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص".. و"الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق ، هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به ، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها".

وبناءً على ذلك، والتزاماً بصحيح القانون قام ممثلو العاملين فى الضرائب العامة وضرائب المبيعات بإخطار جهة الإدارة بعزمهم تنظيم وقفة بشأن مطالبهم المتعلقة بالحوافز.. مًستوفين فى إخطارهم سائر البيانات المطلوبة منهم فإذا بالرد عليهم حملة أمنية تضمنت القبض على تسعة من القادة النقابيين.

الدستور نص على أن يمارس حق التظاهر بالإخطار لكيلا تتغول جهة الإدارة على الحق فترفض التصريح به دون مبرر أو سند.. لم يقصد الدستور، وما كان لأحدٍ أن يتخيل أن يصبح الإخطار كميناً لمن يريدون ممارسة هذا الحق فيقبض عليهم قبل أن يحين موعد فاعليتهم، وتوجه إليهم تهمة التحريض على التظاهر!!

إن السلطة التنفيذية لا تتغول هنا على الحق فقط وإنما تعصف به تماماً عندما يصبح الإخطار بالتظاهر "تحريضاً على التظاهر".. عندما يصبح اتهاماً فى محضر يترتب عليه التوقيف وإلقاء القبض والحبس.

والأغرب من ذلك.. أن نقابة العاملين بالضرائب العقارية لم تعلن ولم تدعً ولم تعتزم تنظيم الوقفة أو المشاركة فيها.. ورغم ذلك يتم القبض على خمسة من قياداتها بينهم رئيسها وتوجه إليهم أيضاً تهمة التحريض على التظاهر!!

كيف تصبح ممارسة الحق جريمة تستوجب المساءلة.. اعتزام ممارسة الحق.. مجرد اعتزامها جريمة.. الانتماء إلى نقابة جريمة- فقط لأنها مستقلة عن الحكومة- تتخذ قراراتها بإرادة أعضائها..

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تستنكر مجدداً الحملة الأمنية التى شملت القيادات النقابية بنقابات العاملين بالضرائب العقارية , والضرائب العامة ، وشركة الكهرباء.. تؤكد مجدداً حق العمال المصريين جميعاً فى تكوين نقاباتهم المستقلة عن الحكومة والسلطات التنفيذية .. أن دور النقابات هو التعبير عن مصالح العمال وحقوقهم والدفاع عنها.. ولها فى ذلك أن تمارس حقوق الاجتماع السلمى وما يرتبط بها من حقوق الإضراب والتظاهر، والاحتجاجات السلمية.. وكافة أدوات الضغط السلمية .

نؤكد مجدداً أن الحركة العمالية حركة اجتماعية لها روافدها، ودوافعها ووعيها الخاص.. وأن التعامل معها بالمنطق الأمني الذى لا يرى معالجة للأزمات بغير القمع أو التخويف إنما يؤدى إلى مزيد من الأزمات ..ونؤكد مجدداً أن المجتمع المستقر هو المجتمع المتوازن.. الذى تستطيع فيه الفئات والقطاعات الاجتماعية أن تعبر عن مصالحها ، وأن تتحاور وتتفاوض بشأنها.. تكون لها قدرة التأثير على مراكز صنع القرار .. وحق مناقشة السياسات التى تؤثر على مصالحها وتعديلها.

نطالب مجدداً بالإفراج الفورى عن النقابيين التسع المحبوسين على ذمة محاضر واتهامات تفتقر إلى سند من الواقع أو القانون..

 وناشدت الدار كافة القوى الوطنية بالتضامن مع النقابيين التسع المقبوض عليهم، مطالبة بالإفراج عنهم، وعلى الأخص طارق كعيب مشيرة إلى أنه رغم أن  أسرته تمكنت من توصيل أدويته اللازمة له إلا أن حالته لا تزال حرجة.

 

 
التعليقات
press-day.png