رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

مصدر قضائى: الدكرورى قد يترافع عن نفسه غدا في قضية تخطي تعينه رئيسا لمجلس الدولة.. وسيضع الإدارية العليا أمام مسئوليتها

يحيى الدكروروي
يحيى الدكروروي

المصدر: ما يثار عن تنحى الدائرة سيضع تاريخ مجلس الدولة على المحك لأن رئيس المجلس سيختار الدائرة التى تحاكم قرار تعيينه

 

ذكر مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة " أنه يتردد داخل أروقة مجلس الدولة أنه يتوقع أن المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء سيحضر جلسة الطعن غداً السبت  المرفوع منه على قرار رئيس الجمهورية، بتعيين الأحدث منه المستشار أحمد أبو العزم رئيساً لمجلس الدولة،  وبالمخالفة لمبدأ الأقدمية الذى أرسى قواعده الدستور.

 ويتوقع أيضا  ترافعه عن نفسه كأقدم أعضاء مجلس الدولة , وإذا حدث هذا ستضع مرافعته أمام الدائرة الثانية ( دائرة شئون الأعضاء ) بالمحكمة الإدارية العليا أمام مسئوليتها التاريخية التى سيسجلها لها التاريخ إما بالتصدى والفصل فى الطعن القضائى المذكور وفقاً لمبادئ المشروعية وسيادة القانون أو بالتهرب وفق ما يتردد فى ذات الأوساط القضائية ".

وأضاف المصدر  "أن ما يتردد داخل الأوساط القضائية عن تنحي الدائرة الثانية عليا  عن نظر هذا الطعن نتيجة تعرضها لضغوط أدبية , وإذا حدث التنحى سيضع مجلس الدولة وتاريخه فى حرج بالغ السوء , لأن مقتضى التنحى يتطلب إحالة  الطعن لرئيس مجلس الدولة ليتولى هو بنفسه تحديد الدائرة التى تفصل فى الطعن, وهذا مخالف للقواعد الأصولية المستقر عليها دولياً فى مجال التقاضى فلا يجوز لرئيس مجلس الدولة وهو المطعون على قرار تعيينه أن يحدد الدائرة التى  ستحاكم قرار تعيينه, وإن تم ذلك فسوف يتعرض الحكم الصادر فيه للطعن بدعوى البطلان الأصلية ".

وأوضح المصدر " أن المستقر عليه وفقاً للمبادئ المقررة التى تمليها العدالة ويقتضيها تحقيق الضمانات الأساسية التى توخى الشارع توفيرها في شأن  حق التقاضى انه يشترط الحيدة حتى يحصل الاطمئنان إلى العدالة والتجرد عن الميل والتأثر فإذا كان محل القرار الطعين هو تعيين رئيس مجلس الدولة فيجب ألا يحدد رئيس المجلس الدائرة التى تحاكم  هذا القرار حتى يصدر الحكم القضائى  عن بينة مجرداً من شوائب الميل أو مظنة التحيز , فاذا ما قام بتحديد دائرة بمعرفته  يستنتج منه بحسب الاغلب الأعم انه مما تضعف له النفس ويخشى أن يؤثر فيه بما يجعل القضاء يميل فى رأيه الى ما يقتضيه هذا السبب بحسب ما يلوذ فى النفس من نوازع يخضع لها أغلب الخلق من اتجاه إلى محاباه رئيس مجلس الدولة  أو الاضرار بخصمه , فوجب عليه ألا يشترك فى ثمة إجراء بشأن محاكمة قرار تعيينه , فذلك ازكى له واقوم لصحة الأحكام القضائية وسلامتها وادنى ألا تعلق بها الاسترابة من جهة اشتراكه بأى إجراء فيها ما يمس كل ما يجب ان يتوفر لها والبعد عن كل ما من شأنه ان يرتاب أحد فى استقامة اعمال القضاء  وعدالة موازينه "

 وأختتم  المصدر "أنه وفقاً للقواعد المستقرة فى مجال أصول التقاضى  وسلامة الإجراءات فإن رئيس مجلس الدولة  ليس أمامه من إجراء قانونى سليم إلا أن يحيل الطعن إلى العضو الثانى فى مرتبة الأقدمية داخل المحكمة الإدارية العليا  وهو المستشار يحيى خضرى  نوبى نائب رئيس مجلس الدولة ليتولى هو تحديد الدائرة التى تفصل بين الأثنين الرئيس ونائبه الأول. "

 
 
 
 
 
 

 

التعليقات
press-day.png