رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

​«الدستور» يستنكر استمرار ملاحقة ومحاكمة أعضائه وقيادته لتمسكهم بمصرية تيران وصنافير: قضايا مهلهلة وانتهاك للحريات

الحزب : اتهام وليد العماري امين الحزب بالإسكندرية نموذج للقضايا المهلهلة التي تقوم على محضر تحريات ملفق

 

استنكر حزب الدستور استمرار ملاحقة ومحاكمة كوادره وأعضاؤه في العديد من المحافظات، مشيرا إلى أن آخرهم هو المحامي "وليد العماري" نائب أمين الحزب في الإسكندرية وعضو الهيئة العليا، الذي يلاحق حاليا في قضيتين ملفقتين تتعلقان بقضية مصرية تيران وصنافير.

وأوضح الحزب إن القضية الأولى المتهم فيها العماري هي وقفة لبعض المحامين علي سلم محكمة الاسكندرية الابتدائية، تمت بدون أي إخلال بالأمن، أو تعطيل المرور أو القضاء، بل انهم استصدروا بذلك شهادة من رئيس المحكمة نفسه. كما أن فض الوقفة تم من قبل المحامين أنفسهم، دون توجيه أي أمر بالفض من قوات الأمن، كما أن الهتافات كانت تتعلق بضرورة إحترام أحكام القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير، وتم تأجيل نظر الدعوى والمرافعة ليوم 4 أكتوبر القادم.

أما القضية الثانية، طبقا للحزب فتتعلق أيضا بوقفة أخري حول نفس الموضوع في منطقة ميامي بالمنتزه، بتهم التظاهر رفضا للتنازل عن تيران وصنافير للسعودية، والبلطجة وإهانة رئيس الجمهورية. وهي قضية مهلهلة تماما وتقوم فقط على محضر تحريات ملفق، وبدون أي أدلة إتهام، لا صور ولا فيديوهات للوقفة، كما توجد شهادة من هيئة النقل العام بناء على طلب من النيابة بعدم وجود أي بلاغ عن قطع الطريق أو تعليق المواصلات. ليس ذلك فقط بل أن مأمور الضبط قال أنه وصل بعد إنتهاء الوقفة وهروب المتهمين، وأنه أتي بأسمائهم من التحريات، ورفض تحديد مصادره !

وتضم القضية الثانية المحامي "وليد العماري" (عضو حزب الدستور)، والمحامية "ماهينور المصري" والمحامية "أسماء نعيم" و"معتصم مدحت" (عضو حزب العيش والحرية) و"زياد أبو الفضل" (عضو حزب العيش والحرية). وقال الحزب في بيانه إنه يبدو انه قد تم إكتشاف هذه القضية بالصدفة، مشيرا إلى أن المحامين المترافعون فيها هم خالد علي، ومحمد رمضان، ومحمد عواد، وتم تأجيلها ليوم 17 أكتوبر 2017.

وكان حزب الدستور ومعه العديد من الأحزاب السياسية من التيار الديمقراطي قد تعرضوا لحملة أمنية شرسة لقمع أي معارضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وأدت الحملة غير المبررة إلى إعتقال العشرات من أعضائها، ما يعد إنتهاك واضح للحريات والحقوق في التعبير والرأي والتمسك بمصرية أراض مصرية حكم القضاء المصري نفسه بمصريتها.

وطالب الحزب بالكف عن ملاحقة كوادره من قيادات وأعضاء بقضايا مهلهلة وتهم ملفقة، تتعلق برفضهم ورفض حزبهم التنازل عن جزء غال من أرضهم لدولة أخري، قطعت بمصريتها أحد أعلى المحاكم في مصر، وهو أمر يحرمه ويجرمه الدستور المصري نفسه بصورة قاطعة في المادتين الأولي و 151 منه.

التعليقات
press-day.png